مليشيا الحوثي تضيق الخناق على المزارعين والباعة بفرض جبايات وتبرعات جديدة بمسمى فلسطين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، خلال اليومين الماضيين، جبايات وتبرعات جديدة في مناطق سيطرتها، على المزارعين والباعة، في إطار أعمال النهب الواسعة، اعتبرها مزارعون وباعة تضييق الخناق عليهم، في ظل أوضاع متدهورة وتراجع نشاط البيع والشراء.
مزارعون أكدوا لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي فرضت جبايات وتبرعات جديدة على المزارعين والباعة للمنتجات الزراعية، بمزاعم دعم وإغاثة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع عدوان همجي من قبل الكيان الصهيوني الإسرائيلي.
وقالوا، إن المليشيات الحوثية فرضت مبالغ مالية على المزارعين وطالبت الباعة بدفع مبالغ أخرى، ويتراوح المبلغ المفروض على كل مزارع بين عشرة آلاف إلى 50 ألف ريال، في خطوة وصفها مزارعون بأنها تضييق الخناق عليهم.
وأوضحوا، أن هذه الجبايات والتبرعات التي تفرضها المليشيات كبيرة جدأ، خصوصاً وأن هذا العام يعاني فيه المزارعون من تدهور الإنتاج الزراعي، حيث تراجع المحصول بنسبة كبيرة عن الأعوام الماضية.
حقوقيون استغربوا من تلك الخطوات التي تفرضها المليشيات الحوثية على المزارعين وغيرهم في مناطق سيطرتها، إذ سُميت تبرعات كون المواطن يقدم تبرعاته بشكل اختياري وليس إجبارياً، وأيضاً ليس من حق أي جهة فرض مبلغ مالي معين ليكون تبرعاً.
ويتساءل المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين عن كيفية تقديم المبالغ المالية التي تم جمعها خلال الأسابيع والأيام الماضية، وأن المليشيات جمعت مبالغ كبيرة فلماذا لم يتم إرسالها إلى غزة، علاوة على ذلك فإلى متى ستظل المليشيات تواصل جمع تبرعات لفلسطين ولم يتم إرسال أي دفعة سابقة من المساعدات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: على المزارعین
إقرأ أيضاً:
طائرات مسيرة تستهدف مليشيا الانتقالي في شبوة
وذكرت تلك الوسائل أن طيرانًا مسيَّرًا، يُرجَّح أنه سعودي، هاجم تعزيزات عسكرية للانتقالي في شبوة، ما أسفر عن تدمير 7 مدرعات وطقم عسكري، فيما لم يكشف الانتقالي بعد عن عدد القتلى والجرحى.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الخلافات والتوترات بين الاحتلال السعودي والإماراتي، حيث تحاول السعودية الضغط على الإمارات لسحب ميليشياتها من الهضبة الشرقية لليمن، بينما تسعى الميليشيا لفرض واقع جديد داخل تلك المحافظات.
وعلى صعيد متصل، كشف الخائن رشاد العليمي عن انعكاسات اقتصادية متسارعة وصفها بـ"الخطيرة" نتيجة التصعيد في المحافظات اليمنية الجنوبية الشرقية، منوهاً إلى أن أولى هذه التداعيات تجلت بتعليق صندوق النقد الدولي لبعض أنشطته الحيوية في اليمن، في خطوة تعكس تراجع مستوى الاستقرار اللازم لعمل المؤسسات الاقتصادية، الأمر الذي يفاقم الضغوط على الوضع المالي لحكومة المرتزقة.
ويأتي هذا التحذير بعد تصريحات سابقة للعليمي أكد فيها أن التحركات العسكرية للانتقالي لا تهدد فقط أمن المناطق الخاضعة لحكومته، بل تمتد آثارها إلى الخدمات العامة وحتى انتظام مرتبات الموظفين.
واعتبر سياسيون تابعون للانتقالي التابع للإمارات أن هذه التصريحات "تسييس" للواقع الاقتصادي الذي تعيشه المناطق اليمنية المحتلة جنوب وشرق اليمن، متهمين العليمي باستخدام الظروف المعيشية كورقة ضغط سياسية.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت قبل نحو شهر عن مصادر في البنك المركزي بعدن أن حكومة المرتزقة تواجه أزمة مالية خانقة، في ظل تزايد التوترات العسكرية والسياسية.
ومع تصاعد هذه الأزمات، شهدت مدينة عدن اليوم شكاوى واسعة من المواطنين بعد ارتفاع الأسعار في عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية، حيث وصلت الزيادة في بعضها إلى نحو 20%، ما ضاعف الأعباء المعيشية على السكان الذين يواجهون أصلاً ظروفاً اقتصادية صعبة وانعداماً للاستقرار المالي.
وتشير التطورات المتلاحقة إلى أن استمرار التصعيد بين الميليشيات الموالية لتحالف العدوان ينذر بالمزيد من الضغوط الاقتصادية، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج قريب في الأزمة.
وفي السياق، عادت أزمة الوقود لخنق مدينتي عدن والمكلا، الخميس، مع تجدد الصراع الإقليمي بالوكالة وفشل تنفيذ اتفاقات الانسحاب في شرق اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المواطنين في عدن والمكلا بحضرموت، اصطفوا في طوابير طويلة للحصول على أسطوانة غاز منزلي سعة 20 لترًا، فيما قفزت أسعار الوقود في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، رغم انفراج محدود شهده الوضع مؤخرًا.
وتكشف العودة السريعة للأزمة عن عجز المجلس الانتقالي عن إيجاد حلول فعّالة، رغم سيطرته على منابع النفط في شبوة وحضرموت، وفشله في تلبية احتياجات السكان في عدن، على الرغم من عقد اجتماعات مع إدارة شركة بترومسيلة ومصافي عدن لمناقشة بدائل لتزويد السوق المحلية من مأرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟