أمير المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح المبنى الرئيس للهيئة الملكية في مدينة ينبع
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
المناطق_واس
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بمناسبة حصول مدينة ينبع الصناعية على المركز الأول في جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي عن فرع المدينة الخضراء الصديقة للبيئة 2023.
جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل افتتاح المبنى الرئيس للهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية.
أخبار قد تهمك أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة 2 نوفمبر 2023 - 9:04 صباحًا إنجاز 35% من مشروع تطوير مركز القبلتين الحضاري في المدينة المنورة 30 أكتوبر 2023 - 6:01 مساءًوأشاد سمو أمير المنطقة بجهود معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي الجهني، في دعم مسيرة المنجزات الاستثنائية الصناعية والحضارية التي حققتها الهيئة خلال مسيرتها بفضل الله أولاً ثم بدعم الحكومة الرشيدة.
وألقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية كلمة في مستهل الحفل أكد فيها على ما تحظى به مدينتي الجبيل وينبع من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة، نظرًا لأهميتهما على خارطة الاقتصاد الوطني، واعتبارهما من أهم المدن التي ستكون لها مساهمات كبيرة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأوضح الخريف، أن حجم استثمارات القطاع الخاص في ينبع الصناعية بلغ 294 مليار ريال ويستهدف الوصول إلى 513 مليار ريال ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بحلول العام 2030، مشيرًا إلى أن المدينة تضم عددًا من المشاريع الصناعية النوعية في قطاعات البتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة، مضيفًا إلى أن الهيئة الملكية في ينبع لا يقتصر دورها على الجانب الاقتصادي، بل تقوم بأدوار مهمة في الجانب التنموي.
من جانبه أفاد معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في كلمته أن الهيئة نجحت في توفير بنية وبيئة استثمارية جذابة جعلت من مدينتي الجبيل وينبع قاعدة صناعية واقتصادية راسخة واكتسبت شهرة ومكانة عالمية جعلتهما في مصاف المدن الصناعية الكبرى التي تمتاز بعناصر جذب سياحي واستثماري مميزة، مشيراً إلى أن المبنى الجديد صُمم وفقاً لمعايير ومواصفات واشتراطات فنية خاصة منسجمة مع المعايير الدولية؛ ليكون معلماً حضارياً ورمزاً من رموز المنطقة.
ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً حياً على واجهة المبنى الجديد، حيث جرى تصميمه بأساليب صديقة للبيئة من خلال إعطاء أولوية للبناء المستدام وتعزيز الأداء البيئي العام.
وشهد الحفل، وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بينبع الصناعية شملت مشروع إنشاء مستشفى المواساة بسعة 207 أسرة، من خلال مركز طبي متكامل لخدمة سكّان المحافظة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية وتطبيق أفضل الممارسات في المجال الطبي، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المنظمات والمؤسسات الطبية المحلية والدولية.
كما وُضع حجر الأساس لمشروع منتجع لي بروتيل، في جزيرة الجار على مساحة 30 ألف متر مربع، بهوية عصرية تتيح للزائر الاستمتاع بإقامة مميزة على طول الشاطئ، مع الاستفادة من الخدمات الترفيهية والفعاليات والأنشطة البحرية والمرافق ذات الخدمات والمنافع الصحية.
كما دشّن سموه 4 مشاريع استثمارية، شملت فندقي كمبينسكي، أكور، بالإضافة إلى مـشـروع مصنع الفارابي ينبع للبتروكيماويات بمنطقة الصناعات الثقيلة على مساحة 774 ألف متر مربع، وذلك لتشغيل مصنع لإنتاج البارافين العادي والثقيل وألكيل البنزين الخطي والثقيل وبعض المذيبات المتخصصة، إلى جانب تشغيل مـشـروع لولو هايبر ماركت بمركز المدينة التجاري على مساحة 40 ألف متر مربع، كما شاهد الحضور عرضاً مرئيًا عن مشاريع الهيئة الملكية بينبع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المدينة المنورة ينبع المدینة المنورة الهیئة الملکیة ینبع الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.
وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟