الزراعة: داعمون لقطاع الدواجن لضمان استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أرجعت وزارة الزراعة الزيادة الحاصلة بأسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية حاليا، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، مؤكدة استمرار دعمها لمنتجي الدواجن وأصحاب المفاقس في البلاد باللقاحات المجانية والأعلاف والأدوية بأسعار مدعومة.
وقال الوكيل الإداري في الوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الأسواق المحلية شهدت في المدة الماضية استقرارا بأسعار بيض المائدة بسبب التوازن بين العرض والطلب، بيد أن أسعارها حاليا شهدت ارتفاعا وصل إلى سبعة آلاف دينار، مرجعا ذلك إلى ارتفاع كلف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الأعلاف المستوردة.
وأكد استمرار دعمها لأصحاب مفاقس الدواجن وحقول تربيتها في البلاد، من خلال رفدهم بالذرة الصفراء بسعر مدعوم يبلغ 400 ألف دينار للطن، إضافة إلى توزيعها بينهم اللقاحات والأدوية البيطرية مجانا من قبل المستشفيات والمستوصفات البيطرية المنتشرة في بغداد وجميع المحافظات عدا الإقليم، فضلا عن إعفاء مدخلات الأعلاف من الرسوم، مع رفع التعرفة الجمركية إلى ست بالمئة للمستوردين، بهدف حماية المنتجين المحليين.
وكشف الجبوري، عن وجود مشاريع كبرى تخص منتجي لحوم الدواجن وبيض المائدة من القطاع الخاص في عدد من المحافظات، مثل كربلاء المقدسة والديوانية وواسط ، التي بدأت مؤخرا برفد الأسواق المحلية بكميات كبيرة من بيض المائدة ولحوم ومنتجات الدواجن، لافتا إلى أن تلك المشاريع واجهت مشاكل كبيرة خلال العامين الماضيين وبحاجة إلى تأهيلها لتعمل بالشكل الصحيح.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن إحداث قباض في الجماعات المحلية لضمان نجاعة التحصيل الضريبي
زنقة 20 | خالد أربعي
عقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح أن القضايا المعروضة حاليا أمام المحاكم بخصوص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، فإنه بموجب أحكام هذا المشروع سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
و ذكر لفتيت، أن القابض الجماعي سيحل محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن، و رسم الخدمات الجماعية.
المسؤول الحكومي، أشار الى مشروع القانون تضمن إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم ولاسيما مسطرة التحصيل الجبري.
و أكد أنه سيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
و أوضح أنه من شأن هذه المقتضيات، المساهمة في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون و العمل على تقليص الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري