«المعاشات» تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول «التعاون»
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي /وام
تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات، في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، الذي يبدأ اليوم في العاصمة العمانية مسقط، ويستمر يومين.
ويترأس وفد الهيئة إلى الاجتماع، مديرها العام، فراس عبد الكريم الرمحي، فيما يضم الوفد عدداً من قيادات الهيئة.
ويستعرض الاجتماع، تقارير اجتماعات اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني بدول الخليج عن الأرباع الثلاثة من العام الجاري 2023، والتي تشمل مبادرة تطوير آليات التحصيل التي يتوقع أن تخدم عملية تعريف أموال الاشتراكات عند سدادها، والمؤشرات الإحصائية لنظام مد الحماية، ونتائج الدراسة المقارنة لأنظمة التقاعد بدول الخليج بناء على هذه المؤشرات، ونتائج الحملة الإعلامية الموحدة لعام 2023.
كما يستعرض الاجتماع نتائج مبادرة التدريب والتأهيل لعام 2023 وخطة التدريب للعام المقبل 2024، ودراسة تتعلق بالواقع والتحديات المحيطة بأنظمة التقاعد بدول الخليج في ضوء ورقة عمل أعدها فريق عمل الاتصال الدولي، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بمبادرة إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة للمعاشات في دول الخليج وجهود الربط الإلكتروني بين أنظمة التقاعد المدنية لغايات تطوير آليات العمل بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
كما يستعرض الاجتماع أوجه التنسيق مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية وتوحيد الرؤى والمواقف الدولية، ويبحث آخر المستجدات الخاصة بإطلاق مبادرة جائزة البحوث العلمية وأهم التوصيات المعتمدة في هذا الإطار استعداداً للإعلان عن الجائزة بالتعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون.
وسيتم على هامش الاجتماع تكريم الشخصيات الرائدة في مجال التأمينات الاجتماعية بدول الخليج، تقديراً لجهودهم خلال سنوات خدمتهم، والتي أسهمت في دعم استراتيجيات وأهداف صناديق التقاعد المدنية، حيث سُيكرم من الهيئة كل من هند السويدي مديرة إدارة المنافع التأمينية عن جهودها في مجال العمل التأميني على مدار 25 سنة، ورئيس قسم الخدمات التأمينية السابق في الهيئة حسن عبدالله العلي عن جهوده في خدمة المتعاملين على مدار 40 سنة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات التقاعدية الإمارات مسقط بدول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج
تشو شيوان **
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت القمة الثلاثية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في كوالالمبور يومي 27 و28 مايو 2025، كحدث استثنائي يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، ومن الواجب أن ننظر للقمة على أنها لم تكن مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني، بل كانت خطوة استراتيجية نحو تشكيل شراكة اقتصادية قادرة على إعادة رسم خريطة القوى في نظام دولي يتجه نحو التعددية القُطبية.
جاءت القمة في وقت تواجه فيه العديد من دول آسيان تحديات اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراوحت بين 10% و49%؛ مما أثر على صادراتها، ومن هنا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء أسواق بديلة تقلل من الاعتماد على الاقتصادات الغربية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط التي جاءت في القمة فكما يبدو أن هناك نهج عالمي يقول أنه من الواجب تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية طالما لنا فرص وأهداف مشتركة بين دول الشرق والجنوب.
من حيث الأرقام، فإنَّ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيان بلغ 137 مليار دولار في 2022، بينما تجاوزت التجارة بين الصين وآسيان 700 مليار دولار، مما يجعل هذه الكتلة الاقتصادية قوة لا يستهان بها في النظام التجاري العالمي، وقد لعبت الصين دورًا محوريًا في القمة، حيث سعت إلى تعزيز شراكتها مع كل من آسيان ومجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي دعمت مشاريع بنية تحتية كبرى في جنوب شرق آسيا، كما أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف الثلاثة، مما سيعزز التكامل الاقتصادي ويسهل تدفق السلع والاستثمارات، وأن توجد القمة مشاريع كبرى مثل المناطق الحرة المشتركة أجده أمرًا مهمًا سيدفع بالنمو الاقتصادي في كلٍ من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا الصين.
إن المصالح والأهداف المشتركة هي الضامن الأكيد لنجاح مثل هذا التعاون؛ فالصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في كل من منطقة جنوب شرق آسيا والخليج، وهما منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية وتشهدان نموًا اقتصاديًا عاليًا، وفي المقابل تتطلع دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من السوق الصيني الضخم والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الصين، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية، ومع تحقق هذه المصالح المشتركة سنشهد علاقات أكثر ترابطًا في المستقبل.
وفضلًا عن الجانب الاقتصادي، تحمل هذه القمة دلالات سياسية مهمة؛ ففي عالم تسوده التوترات الجيوسياسية، يمثل تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة ضرورة مُلحَّة، وفي هذا الجانب قد أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أهمية "إدارة الخلافات بشكل فعّال من خلال التفاهم المتبادل، واستكشاف مسار جديد للتقدم الشامل لمختلف الحضارات"، وهذه التصريحات تشير إلى رغبة مشتركة في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية، بعيدًا عن الهيمنة القطبية الواحدة التي باتت عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على العديد من دول العالم.
في الختام.. يمكن القول إن القمة الثلاثية في ماليزيا تمثل خطوة مُهمة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس، والمؤشرات إيجابية خاصة مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين مجلس التعاون وآسيان والصين 500 مليار دولار بحلول 2030، وهذه الشراكة ليست فقط خطوة نحو تعافي اقتصادات المنطقة؛ بل أيضًا رسالة واضحة بأن العالم لم يعد أحادي القطبية، وأن الشراكة قادرة على صياغة مستقبل أكثر توازنًا، وأجد أن القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث تبرز قوى جديدة تقودها مصالح مشتركة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، والدرس الأهم هنا هو أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة في عالم مليء بالتحديات.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية