بعد 3 أشهر.. الأسلحة والمواد الخطرة يختتم "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"

اختتم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، التي استمرت 3 أشهر في الدولة.

وتهدف المبادرة إلى منح فرصة جديدة للذين لم يتسن لهم التسجيل في المبادرة العام الماضي، وتعزيز الوعي بأهمية تسجيل الأسلحة وترخيصها بطريقة قانونية، حفاظاً على السلامة  والأمن.

وأعيد إطلاق المبادرة في أغسطس(آب) الماضي، واستمرت ثلاثة أشهر، تلبية لطلب المواطنين. 
وقال مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة محمد سهيل سعيد النيادي: "نختتم اليوم مبادرة الدار أمان.. والتسجيل ضمان، بنجاح كبير وذلك لما تمثله هذه الأسلحة من أهمية معنوية ومادية لمالكيها، وتشكل إرثاً كبيراً لديهم ومهم من حياتهم".
وأوضح أن هدف المبادرة توفير الطمأنينة للمواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة بالتسجيل في المبادرة ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، وذلك للمرة الثانية نزولاً عند رغبة المواطنين لإتاحة الفرصة لهم للتسجيل وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة.


من جهته ، أكد مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن علي المنصوري، أن المبادرة أتاحت الفرصة للمواطنين لتسجيل وترخيص أسلحتهم غير المرخصة، لأن اقتناء السلاح  يخضع لعدد من الشروط، لضمان  الأمان فيها، وهو ما سعت له المبادرة منذ انطلاقتها.

المصدر: موقع 24