مطلوب تشريعات عالمية.. وكيل أول الشيوخ يدعو برلمانات العالم لمواجهة الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أشاد النائب الوفدي بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ، عن حزب التجمع، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).
وقال أبو شقة، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين: تضمن التقرير مسألة الاحتباس الحراري وآثارها، وجاء في الدراسة أن هناك جهودًا دولية للحد من الاحتباس الحراري، والسعي لأن نكون أمام تشريعات على المستوى الدولي هدفها الأساسي هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكي نكون أمام قواعد قانونية منظمة لكيفية استخدام الطاقة الأكثر أمانًا للبيئة، وتشريع قانوني يحكم هذه الظاهرة.
وأشار وكيل أول "الشيوخ" إلى أن التقرير أيضًا يقول إن الانبعاثات تؤثر بشكل مباشر على البشر؛ مما يسبب مزيدًا من الأمراض على الجهاز التنفسي، وأيضًا انبعاثات الكربون خطيرة؛ حيث إنها تمثل مصدر رزق كوكبنا، وتتسبب كمية الانبعاثات الكربونية المحتبسة في الاحتراق العالمي الذي يتسبب في تغيير المناخ، ويشمل ذوبان القمم القطبية وارتفاع مستوى البحار واضطراب الظواهر المناخية القاسية والظواهر السلبية التي تشكل خطورة على الكوكب والإنسان والحيوان..
وتابع أبو شقة: حماية البيئة تقول إن انبعاثات الكربون تشكل أكثر من 80% من غازات الاحتباس الحراري في دول العالم، لا بد أن يكون هناك تنظيم تشريعي واضح في هذا الشأن، لأن القانون 4 لسنة 1994 ليس فيه ما يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة؛ لأن القانون هو ما يضع القواعد التي تنظم العيش في المجتمع، نحن في حاجة إلى قانون ومخاطبة برلمانات العالم والمنظمات لكي نكون أمام تشريعات وقواعد عالمية واتفاقات عالمية، لأننا في 2050 سيكون العالم غير صالح لزراعة النباتات التقليدية، المادة 46 من الدستور (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها) وأيضًا المادة 29 نصت على (الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية..).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ عمرو عزت مشكلات البيئة التنمية الاقتصادية طوفان الأقصى المزيد الاحتباس الحراری
إقرأ أيضاً:
محمد دياب يكتب: «العدالة المهدورة» بين قضاة ومحامى الفيسبوك
الحقيقة لم تعد محل اهتمام بعدما فرض هواة الظهور ومروّجو الفوضى سيطرتهم على المشهد العام. تحوّل كل حادث أو قضية رأي عام إلى سيرك مفتوح، يتصارع فيه من لا علاقة لهم بالأمر، ليقدّم كل منهم فقرته السمجاء على مسرح الهراء.
بمجرد ظهور خبر أو نشر صورة، تنفجر المنصات بأشخاص قرروا فجأة أنهم النيابة العامة، وهيئة الدفاع، وخبراء الطب الشرعي، بل والقضاة أنفسهم. يوزعون الاتهامات، يصدرون الأحكام، ويحتفلون بتنفيذها افتراضيًا.. ثم يعودون لتناول عشاءهم كأن شيئًا لم يكن!
التريند يسبق العدالة ويصنع روايات هشةالتريند يسبق القانون بخطوات، يصنع الأحكام قبل أن تُفتح ملفات التحقيق. لا يُنتظر بيان رسمي، ولا يُحترم تحقيق قائم، فكل ما يحتاجونه منشور مجهول أو لقطة مجتزأة ليبنوا عليها روايات هشة لا تصمد أمام بساطة الحقيقة.
وراء هذه الجلبة، يقف "محامون بالمراسلة" لا يشغلهم إقناع القاضي بقدر ما تشغلهم كاميرا البرامج، يبيعون الوهم على شاشات التوك شو، يؤلفون دراما لا أصل لها، فقط ليكسبوا متابعين. منهم من يظن أن ارتداء بدلة وترديد عبارات قانونية يعني أنه نابغة، بينما هو لا يعرف الفرق بين الدفع والادعاء.
محامو الشاشات: دراما قانونية بلا مضمونتحول البعض إلى تجار قضايا، يختارون فقط ما يصلح للعناوين الكبرى وما يثير اللغط، ليقفزوا فوقه ويصرخوا بأنهم "محامي الشعب" و"صوت المظلومين".. لكن صوتهم لا يتعدى شهرتهم، ولا مظلوميتهم تتجاوز حساباتهم البنكية
فهل تُحل القضايا بالمزايدات؟ وهل تتحقق العدالة بالمشاهدات؟
نحن أمام مشهد هزلي لا يضحك، بل يُبكي، حيث يُترك الحق للقضاء الإلكتروني وتُشنق البراءة في تعليقات فيس بوك.
النقاش لم يعد قائمًا على المعرفة والتخصص، بل تحوّل إلى ساحة يهيمن عليها المدّعون ويتوارى فيها أهل الخبرة، ممن يحولون الحوادث إلى مواسم لصيد اللايكات، ويتعاملون مع آلام الناس كفرص ذهبية للانتشار.
مرافعات على المسرح لا في المحكمةمنصة المحاكم تراجعت في نظرهم، فأصبح الحضور الأهم أمام الكاميرات، يصخب ليُرَى لا ليقنع، ويخوض المعارك من أجل تريند لا متهم
كأن الشرف المهني لم يعد يعني شيئًا، والمرافعة تحولت إلى أداء مسرحي هابط لا يخضع لأي نقد أو مراجعة.
هذه الفوضى الأخلاقية تنال من هيبة العدالة، تزعزع ثقة الناس في مؤسساتهم، وتجرّ المجتمع إلى صراع مع ضجيج لا يعرف منطقًا ولا حدودًا، حيث يعلو صراخ الجهل على صوت القانون.
فإلى متى تظل هذه المسخرة قائمة؟ وإلى متى نمنح ميكروفوناتنا لمن لا يستحق؟
آن الأوان لأن نغلق هذا المسرح، ونعود للمنصة الحقيقية.. منصة القانون، لا منصات الجهل الإلكتروني.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى