خدمات النواب تُقر تعديلاً على قانون التأمين ضد التعطل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، اجتماعها السابع، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م وذلك بعد مناقشة صيغة معدلة للاقتراح، ونوه سعادته بأن اللجنة ناقشت كذلك في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، حيث خاطبت اللجنة بشأنه (وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل) للحصول على مرئياتهما بخصوصه.
وفي البند الرابع، مناقشة المراسيم بقانون، استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، حيث تداولت بشأنه ملخص تنفيذي، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات (الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية.
وفي البند الخامس، مناقشة الاقتراحات بقانون، استعرضت اللجنة الاقترحات التالية، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ومن الجدير بالذكر فإن لجنة الخدمات، خلال دور الانعقاد الجاري، تتألف من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، سعادة النائب النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، سعادة النائب محمد جاسم العليوي، سعادة النائب منير إبراهيم سرور، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب محمد
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية