تخريج دفعة جديدة من رواد الأعمال في الوسطى ضمن برنامج أكاديمية الوثبة من بنك مسقط
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
احتفل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بتخريج دفعة جديدة من رواد ورائدات الأعمال المشاركين ضمن برنامج أكاديمية الوثبة، الذي تم تنفيذه بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى.
وخلال الحفل، تم تخريج 46 من رواد ورائدات الأعمال الذين أكملوا بنجاح البرنامج التدريبي التأسيسي، والذي تضمن محاضرات وورش عمل في عدد من المجالات المتخصصة كالإدارة والتسويق والمالية وغيرها من المجالات.
ويأتي هذا الحفل استكمالاً للنجاحات التي حققتها أكاديمية الوثبة طوال الأعوام الماضية، وتأكيدًا على حرص بنك مسقط للاستمرار في تقديم البرامج التدريبية التي تساهم في تنمية وتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال في مختلف محافظات السلطنة.
ووقّع بنك مسقط بداية هذا العام على مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق هذا البرنامج التدريبي لرواد الأعمال العمانيين في محافظة الوسطى، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة راديانت سايل، حيث يحصل المتدربون على شهادة معترف بها دوليًا من مؤسسة (knowledgeworks) وبذلك يؤكد بنك مسقط استمراره في تنفيذ الخطط التي تهدف إلى الاهتمام برواد الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهنأ إبراهيم بن خميس البلوشي مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، الخريجين على تفانيهم خلال البرنامج التدريبي والذي هدف إلى صقل مهاراتهم المعرفية والعملية في مختلف مجالات الإدارة والتمويل والتسويق وغيرها من المجالات التي تساهم في إنجاح المؤسسات التي يشرفون عليها، معربًا عن سعادته بالإقبال الواسع على البرنامج من رواد الأعمال بالمُحافظة وحرصهم على الاستفادة المثلى عبر تفاعلهم في الورش التدريبية.
وأوضح البلوشي أن تنفيذ برامج الأكاديمية يأتي ضمن الجهود والخطوات التي ينفذها البنك لتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن بنك مسقط سيُواصل تنفيذ برامج أكاديمية الوثبة وتطوير المواد التدريبية لتواكب المستجدات والتطورات التي يتطلبها قطاع الأعمال والوقوف مع رواد الأعمال في تطوير أعمالهم المختلفة حتى يتمكنوا من المساهمة في خدمة مجتمعهم في كافة محافظات السلطنة.
ويفخر بنك مسقط بأن يكون خلف العديد من قصص النجاحات لهؤلاء الشباب ورواد الأعمال الذين يديرون مؤسساتهم بكل اقتدار مطبقين ما تعلموه من خلال ارتباطهم ببرنامج الوثبة، سواء من الجانب التعليمي والتدريبي أم المستفيدين من البرامج والحلول التمويلية التي يقدمها برنامج الوثبة من بنك مسقط.
وقد تم تنظيم العديد من البرامج التدريبية لأكاديمية الوثبة في السنوات الماضية في كافة محافظات السلطنة، واستفاد منها 237 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علمًا بأنَّ بنك مسقط قد ساهم بشكل كبير في تمويل وظهور العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي نجحت في توفير فرص عمل للشباب العماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟