14.65 مليار دولار موجودات "المركزي" البحريني بنهاية أبريل
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
ارتفعت موجودات مصرف البحرين المركزي إلى أكثر من 5.5 مليارات دينار بحريني (نحو 14.65 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل 2023 وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المصرف.
وأكدت البيانات المالية أن موجودات المصرف المركزي ارتفعت بشكل متواصل لتصل إلى 5.5 مليارات دينار مقارنة بنحو 4.8 مليار دينار في 2022، ونحو 4.1 مليار دينار في 2021، ونحو 3 مليارات دينار في 2020، ونحو 3.
وفصلت البيانات المالية أن الموجودات المحلية بلغت نحو 3.97 مليار دينار، منها 2.99 مليار دينار مطالب على الحكومة، ونحو 655 مليار دينار مطالب على المصارف المحلية، وموجودات أخرى تبلغ 324 مليون دينار، وفق صحيفة "الوطن" البحرينية.
أما الموجودات من العملات الأجنبية فبلغت ما يعادل نحو 1.57 مليار دينار، إلى جانب ذهب يبلغ بسعر التكلفة 2.5 مليون دينار، وبسعر السوق يقدر بأكثر من 110 ملايين دينار.
أما المطلوبات على مصرف البحرين المركزي فتركزت، على مطلوبات للمصارف المحلية بمبلغ 3.8 مليار دينار، ونحو 114 مليون دينار ودائع للحكومة، ونحو 706 مليون دينار نقد متداول، ونحو 640 مليون دينار رأس المال والاحتياطي، إلى جانب مطلوبات أخرى تبلغ 239 مليون دينار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البحرين المنامة اقتصاد البحرين المركزي البحرينيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: البحرين
إقرأ أيضاً:
33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار
مسقط- العُمانية
ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها