14.65 مليار دولار موجودات "المركزي" البحريني بنهاية أبريل
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
ارتفعت موجودات مصرف البحرين المركزي إلى أكثر من 5.5 مليارات دينار بحريني (نحو 14.65 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل 2023 وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المصرف.
وأكدت البيانات المالية أن موجودات المصرف المركزي ارتفعت بشكل متواصل لتصل إلى 5.5 مليارات دينار مقارنة بنحو 4.8 مليار دينار في 2022، ونحو 4.1 مليار دينار في 2021، ونحو 3 مليارات دينار في 2020، ونحو 3.
وفصلت البيانات المالية أن الموجودات المحلية بلغت نحو 3.97 مليار دينار، منها 2.99 مليار دينار مطالب على الحكومة، ونحو 655 مليار دينار مطالب على المصارف المحلية، وموجودات أخرى تبلغ 324 مليون دينار، وفق صحيفة "الوطن" البحرينية.
أما الموجودات من العملات الأجنبية فبلغت ما يعادل نحو 1.57 مليار دينار، إلى جانب ذهب يبلغ بسعر التكلفة 2.5 مليون دينار، وبسعر السوق يقدر بأكثر من 110 ملايين دينار.
أما المطلوبات على مصرف البحرين المركزي فتركزت، على مطلوبات للمصارف المحلية بمبلغ 3.8 مليار دينار، ونحو 114 مليون دينار ودائع للحكومة، ونحو 706 مليون دينار نقد متداول، ونحو 640 مليون دينار رأس المال والاحتياطي، إلى جانب مطلوبات أخرى تبلغ 239 مليون دينار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البحرين المنامة اقتصاد البحرين المركزي البحرينيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: البحرين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار
صراحة نيوز مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 خلال جلسة عقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وجاء التصويت لصالح إقرار مشروع الموازنة بموافقة 86 نائباً، لتصبح الموازنة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها مع مطلع العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف ديسمبر، مشدداً على ضرورة عدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع، وشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس على جهودهم وملاحظاتهم البناءة طوال مناقشة الموازنة، والتي عكست الحرص على تعزيز التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وخلال الجلسة، تلا وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مداخلات النواب، مؤكداً أن موازنة 2026 تمثل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وتركز على مشاريع نوعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما في ذلك إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.