"نائب" يطالب الدول الصناعية الكبرى تحمل مسئولياتها بتمويل الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه مع اقتراب ذكرى يوم إزالة الكربون الذى عقدته مصر فى قمة المناخ cop 27 لأول مرة في تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ وهو يوم ١١ نوفمبر 2022 يجب أن نوصى ونطلب من الدول الوفاء بإلتزاماتها لتحقيق العدالة المناخية والتمويل للدول النامية المتضررة بشدة، نتيجة للاستخدامات المفرطة للطاقة من جانب الدول الصناعية الكبرى.
وأضاف" السباعى" فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين حول الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون) أن الحل فى التمويل المناخي بإمكانات كبيرة للمساعدة على تطوير المسارات الحرجية، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الكربون نموًا ملحوظًا،ومصر يجب أن تكون من أولى الدول الرائدة فى إقامة سوق لتداول الكربون
وأشار: نضيف للدراسة فى الفصل الثالث ( اليات تحقيق التنمية الاقتصادية الاقل تلوثا ) فى الجزء الخاص بالمشروعات العملية لتحقيق التنمية الأقل تلوث وخاصة أسواق الكربون أن هناك نوعين من أسواق الكربون الأول أسواق الكربون الإلزامية:-
تكون الشركات ملزمة بشراء أرصدة الكربون عندما تزيد انبعاثاتها على حد معين، من خلال تصاريح تُصدر من الحكومات، كما هى الحال فى نظام تداول الانبعاثات الأوروبى.
كما يمكن للشركات الأقل إطلاقًا للانبعاثات من الحد المسموح به بيع تصاريحها الإضافية، لكيانات أخرى تصدر انبعاثات كثيرة، وهذا يُجنب الأخيرة عقوبات تفرضها الحكومة، بموجب نظام تداول الانبعاثات.
وأضاف "السباعى" الثانى: أسواق الكربون الطوعية:- فإنها كما يوحى اسمها تكون اختيارية، وتسمح للشركات التى تخطط للحياد الكربونى، ولا تندرج تحت أنظمة تداول الانبعاثات الوطنية بأن تحقق أهداف خفض الانبعاثات، سواء من خلال تجنب الانبعاثات على طريق زراعة الأشجار مثلًا، أو إزالة هذه الانبعاثات من خلال استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه وتتيح أسواق الكربون الطوعية خفض الانبعاثات على طول سلسلة القيمة، فى حين تغطى الأسواق الإلزامية الانبعاثات المباشرة فقط،وبرغم ذلك، فإنه لا تزال الأسواق الطوعية تغطى أقل من ٪1 من إجمالى الانبعاثات عالميًا، مقارنة بـ٪20 للأسواق الإلزامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نائب التنسيقية أسواق الکربون الکربون ا
إقرأ أيضاً:
سجن تاجر تحف بريطاني بتهم بتمويل حزب الله عبر صفقات فنية
قضت محكمة "أولد بايلي" الجنائية في لندن، بسجن تاجر التحف الفنية البريطاني أوغينوتشوكو أوجيري لمدة عامين وستة أشهر، بعد إدانته بثماني تهم تتعلق بعدم إبلاغ السلطات المختصة بتعاملات مالية مع شخص خاضع لعقوبات دولية، يُشتبه بارتباطه بتمويل جماعة مصنفة إرهابية في المملكة المتحدة.
وبحسب المحكمة، فقد باع أوجيري، البالغ من العمر 53 عامًا ويملك معرضًا للفن في لندن، ثماني قطع فنية تبلغ قيمتها نحو 140 ألف جنيه إسترليني بين تشرين الأول / أكتوبر 2020 وكانون الأول / ديسمبر 2021، إلى جامع التحف اللبناني ناظم أحمد، وهو شخص خاضع لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة في عام 2019 للاشتباه بتمويله "حزب الله"، المصنّف منظمة إرهابية بموجب القانون البريطاني.
ووفق بيان صادر عن النيابة العامة البريطانية (CPS)، فإن أوجيري كان على علم بالعقوبات المفروضة على أحمد، وسعى إلى إخفاء هوية المشتري الحقيقي من خلال تعديل بيانات الفواتير وحفظ رقم هاتفه باسم مختلف على هاتفه المحمول، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بواجب الإبلاغ المنصوص عليه في قوانين مكافحة الإرهاب.
وأكدت القاضية "بوبي تشيما غراب" في حيثيات الحكم أن المدان "تصرف وهو يعلم بوجود شبهة تمويل إرهابي، وبتورط مشتري القطع الفنية في معاملات مالية مشبوهة، مستغلًا ثغرات سوق الفن العالمي".
وأشارت بيثان ديفيد، رئيسة قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة، إلى أن التحقيق أظهر أن الدافع الرئيسي للمدان لم يكن سياسياً أو أيديولوجياً، بل "تحقيق مكاسب تجارية وتعزيز مكانة معرضه في السوق من خلال التعامل مع جامع تحف بارز".
وفي نسيان / أبريل 2023، تم توقيف أوجيري أثناء تصويره برنامجًا تلفزيونيًا لصالح هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وهو اليوم ذاته الذي أعلنت فيه حكومة المملكة المتحدة فرض عقوبات على ناظم أحمد.
كما كشفت السلطات البريطانية عن تنفيذ عملية مشتركة مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تم خلالها ضبط عدد من الأعمال الفنية في مستودعين داخل المملكة المتحدة، بعضها يحمل توقيعات لفنانين عالميين مثل بابلو بيكاسو وآندي وارهول، ويُعتقد أنها مرتبطة بالمشتري اللبناني.
وقال دومينيك مورفي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن، إن القضية "تمثل سابقة قانونية وتحذيرًا لتجار الفن من مغبة تجاهل العقوبات الدولية أو التورط في معاملات قد تُستغل في أنشطة غير قانونية".