فيفو تستعد لإطلاق تحفتها الجديدة Vivo X100 Pro لمحبي الفلاجشيب ..صور
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق هاتفها المتميز Vivo X100 Pro من الفئة الرائدة خلال الأيام المقبلة، حيث يضم الهاتف عددًا من الإمكانات والمواصفات المتميزة التي تمكنه من المنافسة مع أفضل هواتف الفلاجشيب.
وبحسب موقع GSMArena فإن عدة تسريبات أظهرت تصميم وألوان هاتف فيفو Vivo X100 Pro، كما شاركت شركة فيفو عدد من الإعلانات التشويقية للهاتف عبر صفحتها الرسمية على موقع Weibo الصيني.
ويظهر هاتف فيفو Vivo X100 Pro بألوانه الزرقاء والبرتقالية، حيث يتميز بظهر زجاجي بلوري مع عناصر بيضاء مستوحاة من مسارات النجوم بينما يحصل الأخير على ظهر من الجلد النباتي المزخرف.
وتستعرض الإعلانات التشويقية الخاصة بهاتف Vivo X100 Pro مستشعرًا رئيسيًا للكاميرا من النوع 1 بوصة إلى جانب شريحة الصور V3 التي طورتها شركة فيفو ذاتيًا.
وتُظهر الإعلانات مستشعر آخر من نوع OmniVision OV64B مقاس 1/2 بوصة بدقة 64 ميجابكسل مع 0.7 ميكرومتر بكسل وعدسات من نوع Vario-Apo-Sonnar.
وسيعمل هاتف فيفو Vivo X100 Proعلى معالج قوي من نوع Dimensity 9300 من شركة ميديا تيك التايوانية، بالإضافة إلى بطارية سعة 5400 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.
ومن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف فيفو Vivo X100 Pro من حوالي 550 دولارًاأمريكيًا لنسخة 12/256 جيجابايت، وستطلق الشركة الهاتف ضمن سلسلة Vivo X100 في 13 نوفمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هواتف Vivo فيفو هواتف فيفو
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟