الشعب المختار وأوهام الصهيونية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قد حاول كثير من حاخامات اليهود تفسير فكرة الاختيار حتى أتوا بتفسيرات متنوعة، علمًا بأن فكرة الاختيار بشكل عام تؤكد فكرة الانفصال والانعزال عن الآخرين وتعبير عن القداسة الناجمة عن الحلول الإلهى فى الشعب– وفقًا لمعتقداتهم-، وقد جاء فى التلمود أن جماعة (يسرائيل) يُشبَّهون بحبة الزيتون لأن الزيتون لا يمكن خلطه مع المواد الأخرى، وكذلك أعضاء جماعة يسرائيل يستحيل اختلاطهم مع الشعوب الأخرى، وأتى فى التفسير أيضاً أن أعضاء الشعب المختار المقدَّس الذى يفترض أن الإله قد حل فيه، وجدوا أنهم من أصغر الشعوب فى الشرق الأدنى القديم وأضعفها، ولم يكونوا بأية حال أكثرهـا رقيًا أو تفوقًا، كما لحقت بهـم عدة هزائم انتهت بالسـبى البابلى، وكل هذه التفسيرات هى فى نهاية الأمر تعبير عن درجات متفاوتة من الحلول فإن ازدادت النزعة الحلولية زادت القداسة فى الشعب ومن ثم زادت عزلته واختياره، والحلولية هى الاعتقاد بأن الإله يحل فى بعض بنى الإنسان، حيث يدور الفكر اليهودى الحلولى دومًا حول ثلاثية الإله والأرض والشعب، فيحل الإله فى الأرض، لتصبح أرضًا مقدَّسة ومركزًا للكون، ويحل فى الشعب ليصبح شعبًا مختارًا، ومقدَّسًا وأزليًا، ولم يختر الإله اليهود بوصفهم شعبًا فحسب، بل اختارهم كجماعة دينية قومية توحِّدها أفكارها وعقائدها، وقد عُرضت الرسالة على شعوب الأرض قاطبة، فرفضت هذه الشعوب حملها، وحملها الشعب اليهودى وحده، لذلك حوَّلهم هذا الإختيار إلى مملكة من الكهنة والقديسين، وإلى أمة مقدَّسة تتداخل العناصر الدينية والقومية فيها، واختيار الإله لليهود هو جوهر العهد أو الميثاق المبرم بينه وبين إبراهيم، ووفقًا للمعتقدات يدل الاختيار على تفوق اليهود عرْقيًا، فقد اختير إبراهيم عليه السلام لنقائه، واختير اليهود لأنهم من نسله، وقد جاء فى التلمود: "كل اليهود مقدَّسون.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسرائيليين
إقرأ أيضاً:
الهيمنة على المسجد الإبراهيمي: الاحتلال يكافئ الصهيونية الدينية بالسيطرة على المقدسات
غزة- «عُمان»- بهاء طباسي:
في خطوة اعتبرها الفلسطينيون انقلابًا على الوضع القائم وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا سحب صلاحيات وزارة الأوقاف الفلسطينية وبلدية الخليل في إدارة المسجد الإبراهيمي الشريف، ونقلها إلى ما يُعرف بـ«المجلس الديني اليهودي» في مستوطنة كريات أربع.
هذه الخطوة غير المسبوقة قوبلت برفض شعبي ورسمي واسع، وسط مخاوف متصاعدة من أن تكون تمهيدًا لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الحرم الإبراهيمي، بل وامتدادًا لسيناريو تهويد المسجد الأقصى لاحقًا.
أن القرار الذي صدر دون أي تنسيق مع الجهات الفلسطينية، يضرب بعرض الحائط كل التفاهمات الدولية حول المدينة القديمة في الخليل، ويضع المسجد الإبراهيمي، ثاني أقدس مسجد في فلسطين، على رأس أولويات مشروع التهويد الاستيطاني الذي تقوده حكومة يمينية متطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو وبدفع مباشر من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
الخطورة لا تكمن فقط في نقل الصلاحيات الإدارية، بل في التداعيات الرمزية والسياسية لهذه الخطوة؛ إذ تمثل إعلانًا ضمنيًا بأن إسرائيل قررت تجاوز سلطة الأوقاف الإسلامية وبلدية الخليل، ومباشرة أعمالها التهويدية من خلال جهة دينية استيطانية لا تعترف أصلًا بهوية المكان وتاريخه الإسلامي.
التطور الجديد يأتي بعد أكثر من ثلاثة عقود على صدور قرار لجنة «شمغار» الإسرائيلية، التي قسمت المسجد الإبراهيمي عقب المجزرة التي نفذها المستوطن باروخ جولدشتاين عام 1994، لتصبح 60% من المساحة خاضعة لليهود، فيما تبقى للمسلمين مساحة محدودة يتحكم بها الاحتلال إداريًا وأمنيًا.
ومع قرار نقل الصلاحيات الجديد، تفتح إسرائيل الباب أمام تغييرات بنيوية في طبيعة الحرم، مثل تركيب نظام إطفاء متطور وكاميرات مراقبة وبناء سقف في ساحة يعقوب، وكلها أعمال تهدف إلى تعزيز الوجود اليهودي في المسجد، تحت ذريعة السلامة أو التنظيم، لكنها في الحقيقة تجسيد فعلي لسياسة فرض الأمر الواقع.
وتزامنًا مع هذا القرار، حذّرت جهات فلسطينية رسمية ودينية من أن يكون هذا التحول مجرد مقدمة لفرض سيطرة مماثلة على المسجد الأقصى المبارك، ضمن سياسة «التهويد أو الأسرلة المتدرج» التي بدأت بهدوء في الحرم الإبراهيمي، لكنها لا تنوي التوقف عنده.
رفض شعبي
في الأسواق القديمة للخليل، وتحت ظلال مآذن المسجد الإبراهيمي، يغلي الغضب الشعبي من القرار، الذي قد يحرم الفلسطينيين من الصلاة في حرم إبراهيم تدريجيًا.
يقول المواطن الخمسيني سعيد الجعبري: «لم نعد نثق بأي وعود دولية. كل يوم نخسر جزءًا من الحرم، واليوم الاحتلال يعلن صراحة أنه لم يعد يعترف بأي صلاحية فلسطينية. هذا احتلال ديني بلباس إداري».
يستذكر الجعبري لحظات الطفولة حين كانت ساحة المسجد مفتوحة للمصلين والزائرين دون حواجز، ويقول: إن الاحتلال منذ مجزرة 1994 يعمل على تقطيع الحرم وتمزيق حضوره الإسلامي، والقرار الأخير جاء ليُكمل هذا المشروع القديم الجديد.
ويضيف بغضب خلال حديثه لـ«عُمان»: «نحن نعيش في الخليل لكننا محرومون من الصلاة بحرية في مسجدنا. كل زاوية فيه مراقبة، وكل خطوة تحتاج لتصريح. والآن، يريدون أن يديروه من كريات أربع، هذه وقاحة ما بعدها وقاحة».
أما ناهد سويطي، وهي معلمة تسكن قرب المسجد، فتقول: «كأن الاحتلال يريد أن يقول لنا: إن صوتنا لم يعد له قيمة، وإن المسجد لم يعد لنا. هذا القرار يدوس على مشاعرنا الدينية والوطنية، ويفتح الباب لمزيد من الاقتحامات والتغييرات».
وتضيف خلال حديثها لـ«عُمان»: إن سكان الخليل اعتادوا العيش في حصار دائم، لكن ما يجري في المسجد الإبراهيمي تجاوز الحصار إلى الاستئصال: «الآن يدير شؤوننا مستوطنون، لا يعترفون بنا أصلًا.. كيف نقبل ذلك؟».
صلاحيات مغتصبة
من جهة رسمية، اعتبر رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، أن القرار الإسرائيلي «يمثل اعتداءً صارخًا على حقوق المواطنين الفلسطينيين، وعلى الصلاحيات التاريخية لبلدية الخليل ووزارة الأوقاف، التي تمثل الوصاية الدينية على المسجد الإبراهيمي منذ قرون».
وأضاف : إن «نقل الإدارة إلى مجلس مستوطنة كريات أربع هو عدوان على الإرث الإنساني المسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والمواثيق التي تحفظ للمدنيين حقوقهم في الأماكن المقدسة».
وأشار أبو سنينة إلى أن البلدية كانت على الدوام المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمنطقة، والإشراف على محيط الحرم، وأن قرار الاحتلال يعني عمليًا تقويض هذا الدور وإفراغه من مضمونه.
وشدّد على أن ما يجري «لا يهدف إلى التنظيم أو الصيانة كما يروّج الاحتلال، بل إلى تثبيت سيطرة استيطانية على مكان إسلامي خالص، وتحويله تدريجيًا إلى كنيس يهودي مغلق أمام المسلمين».
موقف الأوقاف
أما وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الدكتور محمد نجم، فقد اعتبر أن الخطوة الإسرائيلية «تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي لا يمكن أن تمنح الاحتلال أي شرعية في الحرم الإبراهيمي».
وقال نجم، في تصريح لـ«عُمان»: إن «الاحتلال يسعى جاهدًا لإلغاء الوجود الإسلامي في الحرم، من خلال التحكم في أوقات الصلاة، ومنع رفع الأذان، وفرض قيود على الحركة، والآن يريد استكمال السيطرة عبر إدارة تابعة للمستوطنين».
وأضاف: إن وزارة الأوقاف لن تتعامل مع هذا القرار، وستواصل أداء دورها التاريخي والديني، وستلجأ إلى كل المحافل الدولية من أجل وقفه.
وأكد نجم أن «تهويد الحرم الإبراهيمي لن يمر، وأنه كما سقطت قرارات أخرى ظالمة بحق مقدساتنا، فإن هذا القرار سيُفشل بإرادة أبناء الخليل وكل أحرار العالم».
شكوى اليونسكو في ظل هذه التهديدات المتزايدة للمسجد الإبراهيمي، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها قدّمت شكوى رسمية إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باعتبار أن المسجد مدرج ضمن قائمة التراث العالمي كممتلك حضاري إنساني.
وأشارت الشكوى إلى أن التغييرات التي تعتزم إسرائيل إجراءها، مثل بناء السقف جديد وتركيب الكاميرات، تُعد تعدّيًا مباشرًا على الطابع المعماري والديني للمكان، ومحاولة لإيجاد واقع جديد لا يعكس الحقيقة التاريخية.
وأكدت السلطة في شكواها أن هذه التدخلات لن تنجح في طمس هوية المسجد، ولن تمنح إسرائيل أحقية في إدارة مكان ليس لها فيه أي جذور شرعية أو دينية.
استهداف مقدسات
من جهته ، يرى الدكتور عبد الله معروف، الباحث المتخصص في شؤون القدس والمسجد الأقصى أن القرار الإسرائيلي بنقل إدارة الحرم الإبراهيمي ليس سوى محطة في مسلسل طويل من السياسات التهويدية التي تستهدف الهوية الدينية الإسلامية في فلسطين.
ويقول معروف : إن «ما يحدث في الخليل هو بالضبط ما تحاول إسرائيل تنفيذه في القدس: فرض السيادة الدينية بالقوة، وتحويل الأماكن الإسلامية إلى رموز يهودية رغمًا عن أصحابها».
ويُذكّر بأن لجنة «شمغار» الإسرائيلية التي قسّمت الحرم بعد مجزرة 1994، كانت أول خطوة لشرعنة الاقتحامات، وأن القرار الجديد يُكمل هذه الخطة، ويمهّد لتجارب مماثلة في المسجد الأقصى.
ويؤكد أن الخطر الحقيقي يتمثل في تمرير هذه القرارات تحت غطاء «الصيانة» أو «الإدارة»، بينما الهدف الحقيقي هو فرض السيطرة الكاملة على أحد أبرز المعالم الإسلامية في فلسطين.
ويختم معروف بأن «الصمت الدولي والعربي، أو الاكتفاء بالشجب، يشجّع الاحتلال على مواصلة خطواته، وأنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي اليوم لحماية الحرم الإبراهيمي، فإن الدور سيأتي على المسجد الأقصى».
مشروع الضم
من جهته، يربط الباحث الفلسطيني في شؤون الاستيطان أحمد حنيطي هذا القرار بما يُعرف بمشروع الضم التدريجي للضفة الغربية، الذي يروّج له وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
ويقول حنيطي، في تصريح لجريدة لـ«عُمان»: إن «إسرائيل تحاول اليوم إدارة المناطق الفلسطينية من خلال المستوطنين، وقرار نقل صلاحيات المسجد الإبراهيمي يؤكد هذا التوجه».
ويضيف: إن الهدف ليس فقط السيطرة الدينية، بل أيضًا فرض وقائع سياسية جديدة، بحيث تصبح البلديات الفلسطينية بلا سلطة فعلية، ويتم استبدالها بهياكل استيطانية تُدار من داخل المستوطنات.
ويحذر من أن هذا النمط من الإدارة قد يتم تعميمه لاحقًا على مناطق أخرى مصنفة (ج)، خاصة في شمال الضفة الغربية، ما يعني تقويض كامل لاتفاق أوسلو.
ويختم حنيطي بأن «الرد يجب أن يكون شعبيًا ودوليًا، عبر التحرك القانوني والإعلامي، والضغط لوقف هذا المخطط قبل أن يتحول إلى نموذج يُطبّق في كل مكان».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري