حقيقة وجود عجز بالمخزون الإستراتيجي من السلع.. الحكومة ترد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نفت الحكومة، اليوم الإثنين، صحة ما يتم تداوله من منشورات تحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة بسبب تجدد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدة أنه عار "تماما عن الصحة".
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات منسوبة للحكومة تنبه من نقص مخزون السلع في مصر بسبب الحرب الدائرة على غزة مطالبة المواطنين بتخزين احتياجاتهم، وخرج مجلس الوزراء معلقاً.
وشددت الحكومة على أنه لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية، موضحاً أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء.
كما أعلنت الحكومة توافر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها وبشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بمحافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة.
وأكدت الحكومة قدرة الدولة على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أي سلعة من الأسواق.
يذكر أن مصر مازالت تواصل تقديم المساعدات لقطاع غزة، حيث بدأ التحالف الوطني الأهلي تنفيذ المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي القطاع.
وأعلن التحالف أن المرحلة الثانية عبارة عن جسر بري متواصل من المساعدات لإرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الفلسطينيين.
وأوضح بنك الطعام المصري أن شاحنات القافلة الثانية قد جهزت من الإمدادات الغذائية والمياه لدعم كل شخص في فلسطين من كبار السن والنساء، موضحا أن القافلة تعد الأكبر وتتكون من 120 شاحنة بإجمالي 2000 طن من المواد الغذائية تخدم 150 ألف أسرة في غزة.
وتعد السلع الإستراتيجية في مصر أحد أهم مكونات بطاقات التموين المدعومة من الحكومة، ويبلغ عدد بطاقات المستفيدين من منظومة الدعم في مصر 23 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، كما يستفيد 72 مليون مصري من منظومة دعم الخبز بتكلفة 90 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).
ومن جهته تضمن قانون العقوبات المصري في المادة (77) والمادة (77 د)، منه بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضا بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات والأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري.
كما تنص المادة (77) من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
وعلى كل من نشر شائعة لصالح دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك يتسبب في الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية رغم الأزمة العالمية المتلاحقة منذ عام 2008 ثم أزمة كورونا ثم أزمة سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة السودانية.
وأضاف كمال في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل هذه الأزمات تشكل حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تخطي هذه الأزمات بشكل كبير من خلال توجيهات رئاسية واضحة ومتابعة مستمرة الإداء وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي بالتعاون مع أجهزة هامة في الدولة مثل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وغيرها من الهيئات الكبرى داخل الدولة.
ولفت كمال إلى أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على توفير الأمن الغذائي من خلال الإتاحة، منوهًا بأنه لا يوجد أحد يشعر بنقص السلع في الأسواق، مؤكدًا أن هناك جهودا مبذولة على محورين، المحور الأول محور التوسع الأفقي والثاني محور التوسع الرأسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قطاع غزة السلع الغذائية مخزون السلع قانون العقوبات المخزون الاستراتیجی السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
صناعة القرار الاستراتيجي واختبار العقل القيادي
في اللحظات التي لا تحتمل التأجيل، يقف القائد أمام خريطة معقدة للوضع الميداني.. تبدو الخيارات أمامه محدودة، والمعلومات متضاربة، والوقت يضغط بثقل اللحظة ولا يمنح ترف التريث. في هذا المشهد تبدأ صناعة القرار الحقيقي، حيث لا مجال للخطأ ولا للحدس غير المدعوم بالمعرفة.
ولهذا ترتبط فكرة القيادة الفعالة بالقدرة على صنع القرار في اللحظات الملتبسة، حين تتقاطع المعطيات وتتزاحم الأحداث ويبدو المنطق أبعد ما يكون عن منطقه. من هذا المنطلق يكتسب التمرين الوطني السنوي «صنع القرار» الذي تنظمه كلية الدفاع الوطني في أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في ختام دورة «الدفاع الوطني» السنوية، أهميته بوصفه تجربة معرفية وتدريبية تستبطن سؤالًا محوريًا في الفكر السياسي والعسكري المعاصر وهو: كيف يتعلم القادة اتخاذ القرار في زمن الارتباك العالمي؟ ناقشت نظريات العلاقات الدولية والعلوم السياسية السياقات التي تؤثر في متخذ القرار: من البنية المؤسسية إلى القيم الفردية، ومن الضغوط الداخلية إلى التفاعلات الخارجية. لكن تلك الدراسات، رغم عمقها، ظلت في أغلبها تنظر إلى القرار من الخارج، فيما تُدرك المؤسسات الاستراتيجية الجادة اليوم أن القرار لا يُفهم إلا من الداخل، من خلال التمرين الممنهج الذي يضع القادة في مواجهة حقيقية مع الأزمة، بظروفها وتشابكاتها ومفاجآتها. وهذا بالضبط ما تقوم به كلية الدفاع الوطني عندما تحوّل المعرفة إلى ممارسة. فالقرار ليس مجرد نتاج للذكاء أو للمعطيات المتاحة، بل هو فعل مركب يتطلب بناء قدرة على التوازن بين ما هو ممكن وما هو مأمول، بين الانفعالات والوقائع، وبين التكتيك والغاية.
بهذا المعنى تأتي أهمية تمرين «صنع القرار» سواء في اختبار الكفاءات، أم -وهذا هو الأهم- في تشكيلها، عبر بيئة افتراضية واقعية تُمكّن المشاركين من تجريب الأدوار، وتوسيع المدارك، وفهم التفاعلات المحلية والإقليمية والدولية التي تُطوّق القرار وتُوجهه.
وتمرين «صنع القرار» هو تتويج لعام من الدراسة المكثفة التي تتجاوز المحاضرات النظرية، وتمتد إلى التحليل العملي والاشتباك المباشر مع القضايا الحقيقية، بما يعكس الفهم العميق لأهمية «القرار» كأداة سيادية لا يجوز أن تُتخذ بارتجال. وبلغة أخرى، يدرب القادة في كلية الدفاع الوطني خلال عامٍ أكاديمي على مبدأ أن كل قرار - مهما صغر أو كبر - هو جزء من بناء استراتيجي متكامل، وأن قراءة المشهد لا تتم من خلال الحدس فقط، بل عبر أدوات منهجية تراعي الزمن والبيئة والمعنى العام للأحداث.
وأثبتت تجارب الدول الكبرى أن صناعة القرار لا يمكن أن تُترك للمصادفة أو الحظ أو الموهبة الفطرية وحدها، بل يجب أن تكون ثمرة إعداد وتدريب وتجريب طويل المدى. وفي هذا السياق الذي تبدو فيه الأحداث العالمية شديدة التسارع والتشابك الأمر الذي لا يملك فيه القادة مساحة الوقت المفتوحة فإن مؤسسات الدراسات الاستراتيجية تعتبر شديدة الأهمية بما تملكه من معارف وتجارب وخبرات تستطيع بها جميعًا إعداد من سيصوغ قرارات الغد.
إن المعارف والتجارب التي يوضع المتدربون على محكها تمنحهم قيم المسؤولية والقدرة على التفكير المنظومي، والشجاعة في مواجهة المجهول.. وكلها صفات لا غنى عنها لمن سيقودون المؤسسات في اللحظات التي يكون فيها القرار هو كل شيء.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي