حقيقة وجود عجز بالمخزون الإستراتيجي من السلع.. الحكومة ترد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نفت الحكومة، اليوم الإثنين، صحة ما يتم تداوله من منشورات تحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة بسبب تجدد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدة أنه عار "تماما عن الصحة".
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات منسوبة للحكومة تنبه من نقص مخزون السلع في مصر بسبب الحرب الدائرة على غزة مطالبة المواطنين بتخزين احتياجاتهم، وخرج مجلس الوزراء معلقاً.
وشددت الحكومة على أنه لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية، موضحاً أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء.
كما أعلنت الحكومة توافر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها وبشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بمحافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة.
وأكدت الحكومة قدرة الدولة على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أي سلعة من الأسواق.
يذكر أن مصر مازالت تواصل تقديم المساعدات لقطاع غزة، حيث بدأ التحالف الوطني الأهلي تنفيذ المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي القطاع.
وأعلن التحالف أن المرحلة الثانية عبارة عن جسر بري متواصل من المساعدات لإرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الفلسطينيين.
وأوضح بنك الطعام المصري أن شاحنات القافلة الثانية قد جهزت من الإمدادات الغذائية والمياه لدعم كل شخص في فلسطين من كبار السن والنساء، موضحا أن القافلة تعد الأكبر وتتكون من 120 شاحنة بإجمالي 2000 طن من المواد الغذائية تخدم 150 ألف أسرة في غزة.
وتعد السلع الإستراتيجية في مصر أحد أهم مكونات بطاقات التموين المدعومة من الحكومة، ويبلغ عدد بطاقات المستفيدين من منظومة الدعم في مصر 23 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، كما يستفيد 72 مليون مصري من منظومة دعم الخبز بتكلفة 90 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).
ومن جهته تضمن قانون العقوبات المصري في المادة (77) والمادة (77 د)، منه بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضا بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات والأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري.
كما تنص المادة (77) من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
وعلى كل من نشر شائعة لصالح دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك يتسبب في الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية رغم الأزمة العالمية المتلاحقة منذ عام 2008 ثم أزمة كورونا ثم أزمة سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة السودانية.
وأضاف كمال في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل هذه الأزمات تشكل حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تخطي هذه الأزمات بشكل كبير من خلال توجيهات رئاسية واضحة ومتابعة مستمرة الإداء وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي بالتعاون مع أجهزة هامة في الدولة مثل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وغيرها من الهيئات الكبرى داخل الدولة.
ولفت كمال إلى أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على توفير الأمن الغذائي من خلال الإتاحة، منوهًا بأنه لا يوجد أحد يشعر بنقص السلع في الأسواق، مؤكدًا أن هناك جهودا مبذولة على محورين، المحور الأول محور التوسع الأفقي والثاني محور التوسع الرأسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قطاع غزة السلع الغذائية مخزون السلع قانون العقوبات المخزون الاستراتیجی السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي لأعضاء تصديري الصناعات الغذائية عن سحب العينات والمبيدات
اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برنامجا تدريبيا حول "طرق وأساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوي" و ذلك بمركز التدريب بمقر المعمل.
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع الجهات العاملة في مجال سلامة الغذاء وتقديم كافة الخدمات المتاحة بالمعمل والدعم والمساندة لقطاع الصناعات الغذائية كأحد أهم الأدوات لعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وفتح أسواق جديدة.
واشارت "عبداللاه" إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لعدم هذا القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة يمكن من خلالها زيادة صادرات الكميات الغذائية المصنعة وزيادة حصيلة العملات الأجنبية.
وأكدت مدير المعمل، أن هذا البرنامج تأتي أهميته في ضوء تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل مما يتسبب في كثير من الأوقات بحدوث خسائر للمنتج أو المصدر مما يستدعي معه تدريب العاملين من المتخصصين بشركات إنتاج الصناعات الغذائية على طرق وأساليب سحب العينات الغذائية مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل.
وأشارت عبداللاه إلى أهمية الشراكة بين المعمل والمجلس من خلال التدريب والتوعية المستمرة للشركات العاملة في قطاع التصنيع الغذائي، حيث يقدم المعمل كافة خدماته لأعضاء المجلس من تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية بشكل مدعوم.
وحضر فعاليات ختام الدورة التدريبية: مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري، نرمين مجدي أخصائية التدريب بالمجلس التصديري، فضلا عن الدكتور طاهر قدح رئيس قسم التسويق، الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب، والدكتور شريف الجمال الباحث بقسم العناصر الثقيلة، كما شارك في البرنامج متخصصين بأكثر من 15 شركة من الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية وتصنيع الخضر والفاكهة، والمتخصصين في مراقبة الجودة، توكيد الجودة، أخصائي المعامل، أخصائي الإنتاج.
واستمرت فعاليات البرنامج التدريبي على مدار يومين كاملين، حيث تم خلاله تناول موضوعات المتبقيات والملوثات في الأغذية والحدود المسموح بها، فضلا عن القوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، وطرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقاً لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الإتحاد الأوروبي، فضلا عن طرق سحب العينات لتقييم الحمل الميكروبي في الغذاء، إضافة إلى معلومات أساسية حول بروتوكول سحب العينات وإرسالها إلي معامل التحليل.
أكبر الأثر على دقة نتائج التحليلونفذ المعمل التدريب وفقًا لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المشاركين بشكل عملي، كما تم تنظيم لكافة أقسام المعمل والإطلاع على طرق التحليل وكذا طرق استقبال العينات والتعامل معها وفقا لنوع العينة مما له أكبر الأثر على دقة نتائج التحليل.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند