متابعة طالب طب قضائيا بعد نشره تدوينة ينتقد فيها إحدى مواد الامتحان
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
يتابع ممثل طلبة كلية الطب والصيدلة بوجدة قضائيا في حالة سراح، على خلفية إعادة نشره منشورا على منصة “فايسبوك”، علّق فيه على الطريقة التي وُضع بها امتحان إحدى المواد؛ وفقا لما كشفت عنه اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب.
وقالت اللجنة نفسها، عبر بلاغ، إن أستاذة تقدمت بشكاية ضده ردا منها على إعادة مشاركته لمنشور تم تداوله على منصة “فايسبوك” علّق فيه على الطريقة التي وُضع بها امتحان إحدى المواد، والذي شهد كل من اطلع عليه بوجود خلل بوضعيته الطبية.
وكان أول هذه الإجراءات، بحسب اللجنة، أن تم استدعاؤه من طرف الشرطة، وقد صرح المعني بالأمر أنه استجاب لها بالحضور للمصلحة المعنية أكثر من مرة، ليفاجأ بإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه تم على إثرها اعتقاله من أمام محل سكناه، وقد حُجِز منه هاتفه الذي لا زال محروما منه حتى هذه اللحظة.
وأضافت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، أنه تمت معاينة هاتفه من طرف الشرطة ولم يتم الوقوف على أية معطيات تفيد البحث وتبرر استمرار الحجز، خاصة في ظل إقرار الطالب بكونه وراء هذه التدوينة موضوع الاستدعاء، والتي يتشبث بكونها خالية مما يبرر التهم الموجهة إليه.
ويتابع الطالب المذكور بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، وهو ما أفضى إلى تعيين أول جلسة محاكمة له يوم 18 يوليوز المقبل.
وبخصوص موضوع امتحان مادة أمراض المفاصل والروماتيزم، تؤكد اللجنة المذكورة أن الطالب تقدم في منشوره بطرح أسئلةٍ موضوعية حول محتوى الامتحان، دون الإشارة أو المساس بأي طرف كيفما كان.
وأشارت إلى أن هذا الامتحان خلق جدلا واسعا في الوسط الطبي الوطني، حيث عبَّر العديد من الأساتذة، والأطباء المقيمون والداخليون، بالإضافة إلى عموم الطلبة، عن تعجبهم من الوضعية التي تضمنت خللا بيداغوجيا واضحا.
وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، يوم محاكمة الطالب المذكور 18 يوليوز، يوم إضراب وطني عن التداريب الاستشفائية بكافة مصالح المستشفيات الجامعية ببلادنا باستثناء مصالح المستعجلات والمداومات الليلية، بالإضافة إلى مؤزارته بالمحكمة الابتدائية بوجدة.
كلمات دلالية التشهير طالب طب وجدةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع التقرير: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وأشار التقرير، إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).