صراحة نيوز- شهدت إحدى قاعات امتحان التوجيهي في الأردن حادثة أثارت الجدل، بعد صدور قرار بحرمان الطالب عبد الرؤوف رعد أبو زيد من التقدّم لدورتين امتحانيتين، إثر مشادة كلامية مع إحدى مندوبات وزارة التربية والتعليم.

وفي تفاصيل رواها الطالب عبر إذاعة محلية، قال إنه حضر إلى القاعة مرتديًا ساعة يد عادية سبق أن دخل بها امتحانات سابقة، لكنه طُلب منه خلعها، فاستجاب وسلّمها لمدير القاعة، وخضع لتفتيش دقيق ست مرات قبل دخوله.

وأضاف أنه شعر بترصّد غير مبرر من المراقبين، خاصة بعدما همس له أحدهم أثناء خروجه إلى دورة المياه: “العين عليك، رح يقصوك اليوم”، ما تسبب له بضغط نفسي رغم تأكيده أنه لا يحمل وسيلة غش.

وعقب انتهاء الامتحان، حاول استعادة ساعته، لكن مندوبة الوزارة طلبت منه الانتظار خارج المدرسة، ثم أخبرته لاحقًا: “ما في ساعات.. روح عالدار”. فعبّر عن استغرابه بجملة: “أحا، شو عامل عشان تجيبي دورية شرطة؟”، موضحًا أنها لم تكن شتيمة، بل تعبيرًا عن استغرابه من الموقف.

الوزارة ترد: ليس بسبب الساعة

من جانبه، أوضح مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة، أن قرار الحرمان لم يصدر بسبب الساعة، بل نتيجة “رفع الصوت والتلفظ بعبارات مهينة” لكوادر الوزارة، ما أخلّ بسير الامتحان، استنادًا إلى تقارير ثلاث موظفين تم توثيقها.

وأكد شحادة أن الوزارة تتعامل بصرامة مع أي أداة قد تُستخدم للغش، ولا يُسمح بإدخال أي مقتنيات سوى بطاقة الجلوس والهوية، مشيرًا إلى أن القضية ستُتابع ضمن الأطر القانونية، مع ضمان حق جميع الأطراف في تقديم التظلم.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

نواب ينتقدون وزير التربية والتعليم لهذا السبب

انتقد عدد من النواب أبرزهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز مشروع تعديل قانون التعليم، في ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فضلاً عن ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 2 يوليو 2025 برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.

كما انتقد النواب ما تضمنه مشروع القانون من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته.

اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة

عاجل.. بدء الجلسة العامة بمجلس النواب لحسم مصير قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • اختتام المرحلة الثانية من التكوين الفيدرالي لفائدة أول دفعة من مدربي “الفوتصال”
  • وزارة التربية والتعليم تشارك في المعرض التوعوي بمخاطر المخدرات
  • وزارة التربية تُصدر بيانا هاما حول تصحيح أوراق الإمتحانات والنتائج
  • نواب ينتقدون وزير التربية والتعليم لهذا السبب
  • وزارة التربية الوطنية تعتمد خطة استباقية لدعم التلاميذ المهددين بعدم إعادة التسجيل
  • وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والرياضة والشباب تطلقان مبادرة "حاضنات الابتكار المدرسية"
  • وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل في برامج الابتعاث الحكومي 2025–2026
  • ننشر تفاصيل إجراءات التقديم في مدارس التدريب والتعليم المزدوج 2026
  • “التربية” تدعو المرشحين لوظائف “معلم” و”BTEC” للتقدّم للاختبار التنافسي الإلكتروني