ملك الأردن يبلغ حلف الناتو ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماع مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، أنه لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل شامل للقضية الفلسطينية.
واعتبر الملك عبدالله الثاني أن الجميع يدفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة العمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وأضاف "يجب التفكير بالمرحلة التي تلي الحرب بالعمل نحو حل جذري للصراع على أساس حل الدولتين".
وشدد على ضرورة وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وفي القدس الشريف.
من جانبهم، حذر أمين عام الناتو وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، الذين يمثلون الدول الأعضاء في الحلف، من تفاقم الوضع وانتقال الأزمة والصراع إلى الضفة الغربية والحرم القدسي الشريف.
وأعربوا عن قلقهم إزاء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، مؤكدين على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الذي يتطلب حماية المدنيين.
كما أكدوا ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرين من أن المجاعة تهدد المدنيين والموت يهدد المرضى والجرحى في المستشفيات.
ودعوا إلى منع تأطير الصراع كنزاع بين الشرق والغرب كما يريد البعض، لافتين إلى أهمية إيجاد حل سياسي على أساس حل الدولتين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حلف الناتو طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية على أساس حل
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.