وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات مهنية بلندن مع شركات طيران لبحث زيادة الحركة الوافدة لمصر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن، عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءات مهنية مع مسئولي شركات طيران، وذلك لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطاني.
وخلال هذه اللقاءات، حرص الوزير على التعرف على الخطط التشغيلية لهذه الشركات بالمقصد السياحي المصري، ومعدلات الحجوزات في مصر خلال الفترة المقبلة والاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق، كما قام بطمأنتهم على موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتي أشار إلى أنها تسير بمعدلات جيدة.
كما استعرض الوزير خطة الوزارة لتشجيع الاستثمارات السياحية ولا سيما الفندقية منها بما يساهم في التوسع في أعداد الغرف الفندقية المتاحة لتلبية الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري.
وتحدث أيضاً عن فرص النمو والاستثمار الكثيرة الواعدة التي تقدمها مصر لجميع الشركات العاملة في صناعة السياحة بها لتستطيع التوسع بحجم أعمالها وتحقيق الأرباح.
كما حرص الوزير على إطلاع مسئولي شركات الطيران على المستجدات الخاصة بتقديم منتجات سياحية جديدة في مصر، مشيراً أيضاً إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، وكذلك مجموعة الافتتاحات لمشروعات التطوير بعدد من الأماكن الأثرية وخاصة الموجودة بالقاهرة التاريخية في ضوء تنفيذ خطة الوزارة نحو جعل مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد وهو ما يساهم في زيادة مدد إقامة السائحين بها.
وألقى أحمد عيسى الضوء على برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الماضي.
وتحدث أيضاً عن حرص الدولة المصرية على الاستثمار في تحسين وتطوير البنية التحتية في كافة المجالات ومنها مجال الطيران، مشيراً إلى أن مطار سفنكس يشهد حالياً تشغيل واستقبال العديد من رحلات الطيران حول العالم.
وأضاف أن كافة الجهات المعنية بالدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير والارتقاء بالمطارات السياحية في مصر بصورة أكبر لتواكب المعايير العالمية.
شارك في حضور هذه اللقاءات عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وممثلة عن السفارة المصرية في لندن.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار يقوم حالياً بزيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 والتي انطلقت فعالياتها اليوم وستستمر حتى 8 نوفمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیر السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
كيف يساهم قانون الغُرف السياحية في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي؟
يحقق قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا إلى التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
كما يحقق القانون التنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
وأشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن