الحكومة تراهن على خفض TVA لخفض أسعار المواد الأساسية
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، إن الحكومة تسعى خلال 2024 إلى تحقيق انخفاض في أسعار المواد الأساسية من المواد الغذائية والأدوات المدرسية وغيرها عبر خفض الضريبة على القيمة المضافة.
وردا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سجل لقجع أن خارطة الإصلاح الضريبي تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضغط الضريبي على الشركات بشكل عام، مؤكدا أن الحكومة ضمن هذا الإصلاح تحاول ما أمكن تفادي التشجيعات الضريبية أو ما يسمى النفقات الضريبية، مشيرا إلى أن هذه النفقات تتراجع باستمرار من سنة إلى أخرى.
وسجل لقجع أن أجرأة هذا الإصلاح التي انطلقت منذ 2020 دخلت في السنة الجارية 2023 مرحلة مهمة، حيث تم تنزيل مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الدخل بتفعيل الاقتطاع الضريبي من المنبع، وكذا إصلاح الضريبة على الشركات.
وأضاف بأن السنة المقبلة ستشهد مواصلة هذه الإصلاحات بإدخال مجموعة من التعديلات على الضريبة المرتبطة بالقيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة دون تأثير على المقاولات.
وبعد ذلك سيتم الانتقال للبدء في معالجة القطاع غير المهيكل الذي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني، يقول لقجع.
كما أكد لقجع أن الإصلاح الضريبي يهدف أيضا إلى إرجاع الضريبة على القيمة المضافة إلى معناها الحقيقي لتكون ضريبة محايدة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.
وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.
بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.
وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟