الفوسفور الأبيض يتهدد أهالي الجنوب.. مخاطره كبيرة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كتبت ندى عبد الرزاق في "الديار": القذائف الفوسفورية التي تحتوي على الفوسفور الأبيض، هي مادة سامة بشكل خاص عند احتراقها، وتتسبب بأضرار جسيمة على الانسان والبيئة، وهي متماسكة شمعية تتراوح ما بين اللونين الأصفر والابيض، وأحيانا تكون بلا لون ورائحتها نتنة تشبه الى حد كبير الثوم.
ووفقا للأطباء المتخصصين في مجال تطبيب الحروق العميقة، فان هذه المادة تشتعل فورا عند تعرضها للأوكسجين، وتستعملها الجيوش لإنارة ساحات القتال لخلق ستار من الدخان الكثيف كونها حارقة.
ويتسبب الفوسفور الأبيض بحروق عميقة شديدة ويخترق العظام "فينخرها". ومن المعروف انه يلتهب من جديد بعد العلاج الاولي، لذلك فإن الأولوية تكون بالعمل على إيقاف عملية الحرق اولا، بالإضافة الى ان دخانه يلحق الأذى بالعينين والجهاز التنفسي بسبب وجود احماض الفوسفوريك ومركب الفوسفين.
تجويف الجلد
وفي هذا السياق، قالت الطبية المتخصصة في الصحة العامة ليا أبو نعوم لـ "الديار" ان "الفوسفور الأبيض يسبب حروقا شديدة ومؤلمة جدا، وتنتج من خليط من الإصابات الحرارية والكيميائية، فيصبح لون المناطق المصابة من الجلد المكشوف اصفر، مجوفة ومحاطة بأنسجة منسلخة، لذلك فإنه قد يخترق حتى خلايا الجلد التحتية، مما يؤدي الى حروق جسيمة بطيئة الالتئام".
وقالت "ان جزيئات الفوسفور التي اخترقت الجلد، قد تبدأ بالاحتراق مجددا عند فتح الجلد او تعريضه للهواء، ويمكن رؤية الدخان الأبيض ينبعث من مكان الإصابة نتيجة احتراق الفوسفور. لذلك فقد يُمتَص الفوسفور الأبيض من الاسطح المحروقة، ويسمم أجهزة الجسم المختلفة، مسببا على وجه الخصوص اختلاجات في القلب ويؤثر في العينيين، وقد يسبب انثقابات بالقرنية وتهيج وتشنج الجفن ورهاب الضوء والتدمع والتهاب الملتحمة".
نزع الملابس اولا!
بالموازاة، قالت المتخصصة في الأمراض الجلدية والطب التجميلي الدكتورة غادة قصير لـ "الديار" ان "للجلد أيضا نصيبا من الضرر الذي يمكن ان تسببه هذه المواد التي تعتبر سامة، لذلك فإن العلاج الأولي داعم في المقام الأول. وفي حالات تعرض الجلد أو العين يشمل ذلك الإزالة الفورية لجزيئات الفوسفور الأبيض المحترقة، وبجب ان يغطى المكان المصاب بقطعة من القماش المبللة بماء باردة لتجنب إعادة الاشتعال".
وأوضحت "ان هذه المواد السامة الفوسفورية قد تصل الى داخل الجسم وتتسبب بالمزيد من التسمم جراء استنشاقها، لذلك يجب نزع ملابس الضحية وأمتعته الشخصية بعناية، مع مراعاة أن الثياب الملوثة يمكن أن تشتعل أو يتجدد اشتعالها. ولذلك، يجب وضع الأشياء الملطخة في حاوية قابلة للإغلاق مملوءة بالماء ووسمها بوضوح على أنها مواد خطرة. وينبغي شطف الجلد وغسله بالماء البارد وإبقاء المناطق المكشوفة مبللة"، واشارت الى "ان هذه البقايا قد تتسرب الى داخل الجلد، لذلك خلع الملابس خطوة أولية مهمة، وإذا تعرضت العينان للفوسفور الأبيض أو الدخان الناتج من استخدام الفوسفور الأبيض، فينبغي أولا غسل العينين بكمية وفيرة من الماء أو محلول ملحي (سيروم او مصل)، او استخدام الماء الفاتر وإزالة العدسات اللاصقة، إذا كان من الممكن فعل ذلك بسهولة".
اضافت "يجب ان يخضع الضحية للفحوص الطبية لمعرفة درجات الحروق التي تعرض لها، بحيث من الممكن ان يكون لديه حرق كيميائي او حراري، خاصة إذا كانت درجات الحرارة فوق 34 درجة، فهذا سيؤثر سلبا في المريض ويتسبب بحروق متوسطة او درجة ثانية وثالثة، ويعتمد ذلك على الكمية التي تعرض لها المصاب والتسرب الذي وصل الى الجلد. الا ان الخطوة الأولى في العلاج تكون بتجنّب المريض استخدام مواد زيتية موضعية او دهنية كزيت الزيتون، والذي يؤدي الى تسرب المادة الفوسفورية أكثر الى داخل الجسم".
وأشارت "الى وجود مواد خاصة لمعالجة الحروق، والتي يجب ان تحتوي على مادة "سيلفاديازين"، وهذه المادة يتم اعتمادها في مداواة كل أنواع الحروق ومؤثرة جدا في الحروق الناتجة من مادة الفوسفور، لذلك يجب وضعها مباشرة بعد الغسيل، على امل ان يكون العلاج متوافر في ظل هذه الظروف الصعبة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من أماكن الاشتباكات، لان "إسرائيل" لا تتوانى عن استخدام هذه المواد لا سيما في المناطق التي تشهد معاركا ضارية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الفوسفور الأبیض
إقرأ أيضاً:
تقرير: تسليح المستوطنين.. دعم من "الدولة" لترهيب أهالي الضفة
رام الله - ترجمة صفا
قال تقرير موسع إن ميليشيات المستوطنين المسلحة واعتداءاتهم في الضفة الغربية ليست حالات فردية؛ بل هي منظومة ذات هيكل رسمي يعمل بكامل طاقته كما هو مخطط له.
وذكر التقرير ااذي أعده "ديفيد شوتز" لموقع "دروب سايت نيوز" الإخباري أنه بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الإبادي على غزة الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعد العنف الإسرائيلي من جانب المستوطنين والجنود في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية.
فقد سُجّل نحو 3000 هجوم من جانب المستوطنين أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو أضرار مادية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنتصف عام 2025، منها أكثر من 1000 هجوم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، و264 حادثة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحده، وهو أعلى رقم شهري منذ أن بدأت الأمم المتحدة رصد هذه الظاهرة في عام 2006.
وعلى مدى العامين الماضيين، تزايدت وتيرة اقتحام المستوطنين للمنازل، وتهديد السكان بالسلاح، ومنحهم مهلة 24 ساعة للمغادرة، وقد استجاب الكثيرون. وقد حدث ذلك في خربة المكتال، وأم سلام، ورازيم، وغيرها من المناطق، وفقًا لما ذكره باحث ميداني في منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وتحدث الباحث إلى موقع دروب سايت شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.
وأضاف: "نقدم شكاوى، لكن في كثير من الأحيان تدّعي السلطات أن الجناة تجاوزوا صلاحياتهم كجنود، فتحيلنا إلى الشرطة. ثم تقول الشرطة إنها مسألة عسكرية. وينتهي بنا المطاف في وضع لا يُجري فيه أحد أي تحقيق".
وقال التقرير: غالباً ما يبدو عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين متقطعاً، ولكنه نظام حكومي رسمي ذو هيكل منظم يعمل كما هو مخطط له.
ويقول: "منذ عام 1967، حكمت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هيكلين متوازيين - الاحتلال العسكري والمستوطنات المدنية - حيث يعزز كل منهما الآخر مع نقل المسؤولية بينهما".
ويكمن جوهر هذا الترتيب في آلية قانونية: مجالس الاستيطان الإقليمية، المُنشأة بموجب قانون البلديات لعام 1964 كبلديات إسرائيلية نموذجية، إلا أنها تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتستند الولاية القضائية الإسرائيلية إلى الأوامر العسكرية ولوائح الطوارئ في الضفة الغربية ، التي تُطبّق معظم جوانب القانون الإسرائيلي على المستوطنين شخصيًا ، لا على الأرض نفسها. وتُمنح السلطة الإقليمية من قِبل الجيش الإسرائيلي، مما يجعله صاحب السيادة الفعلية.
وفي هذا الإطار، تُفوّض الحكومة مسؤولية إنفاذ القانون إلى المستوطنين، حيث تُعيّن كل مستوطنة منسق أمن مدني، يتقاضى راتبه من وزارة الجيش ويُخوّله الجيش قيادة فرقة تدخل سريع بملابس مدنية، أو "كيتات كونينوت"، تتألف من 20 إلى 40 متطوعًا داخل حدود المستوطنة.
كما تُصدر الأسلحة من إدارة أمن المستوطنات التابعة لوزارة الجيش كما تُزوّد بأسلحة إضافية من وزارة الأمن القومي.
وأضاف التقرير: داخل "إسرائيل"، تخضع هذه الفرق لسلطة الشرطة. أما خارجها، في القطاع العسكري الذي يغطي المناطق الحدودية الريفية وجميع مستوطنات الضفة الغربية، فعادةً ما تعمل فرق الأمن من خلال ضابط أمن محلي، يعينه مجلس المستوطنة للتنسيق مع الجيش.
بالتوازي مع منسقي الأمن، توجد "كتائب الدفاع الإقليمي" التابعة للهاغمار: وهي شبكة احتياطية تدمج كل مستوطنة في شبكة عسكرية مقسمة إلى أحياء ووحدات ومناطق.
وعلى المستويين الأعلى - الحي والوحدة - ترفع الهاغمار تقاريرها إلى قيادة الهاغمار الإقليمية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. أما على المستوى الأدنى، فتُقابل هاغمار المنطقة مستوطنة واحدة. وتنسق كل مستوطنة مع هاغمار منطقتها من خلال الكتائب المُعينة لها.
ويُزوَّد جنود الهاغمار بالزي الرسمي من قِبَل الجيش الإسرائيلي، بينما لا يُزوَّد جنود ضباط الأمن بذلك. والفرق بين الكيتوت كونينوت والهاغمار هو فرقٌ تقنيٌّ بحت، إذ غالبًا ما يخدم نفس المستوطنين في كلا الوحدتين.
باختصار، تُعيّن المستوطنة منسقًا أمنيًا يقود فعليًا ميليشياته التطوعية المسلحة والممولة من "الدولة"، وغالبًا ما يخدم هؤلاء المتطوعون أنفسهم في ميليشيات احتياطية تابعة للجيش، تخضع لسيطرة الجيش الذي ينسق مع المستوطنة. وتعمل الميليشيات التطوعية والاحتياطية والجيش معًا على مهاجمة الفلسطينيين وترويعهم في الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن القيادة في زمن الحرب يفترض أن تنتقل من المنسقين المحليين إلى الجيش، إلا أن الضفة الغربية لم تُعلن رسمياً منطقة حرب. ولا تزال خاضعة لما يسميه الجيش "الأمن الروتيني المستمر"، وهو حالة دائمة من السيطرة المدنية من قبل مستوطنين مسلحين تحت غطاء عسكري.
وقال ناشط تضامن إسرائيلي يرصد عنف المستوطنين في جنوب الخليل، والذي تحدث إلى موقع "دروب سايت" شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "على الورق، يتم فحص الأسلحة عند دخولها وخروجها من قبل رؤساء المستوطنات، لكن في الواقع، نادرًا ما تعود". وأضاف: "في بعض المجالس، تكون قواعد مستودعات الأسلحة صارمة؛ وفي مجالس أخرى، يحتفظ المستوطنون بأسلحتهم في منازلهم. الأمر يعتمد على الحي السكني ومدى تساهل الجيش".
في حين أن عناصر الأمن التابعين للمستوطنة يقتصر عملهم تقنيًا على داخل مستوطنتهم، فإن الوحدات العسكرية المساعدة مثل الهجمار التي تعمل نظريًا على مستويات إقليمية أوسع، ليست كذلك.
"النتيجة هي أن لدينا مستوطنين يعملون كجيش بدون تنظيم"، هذا ما قاله روني بيلي، من منظمة "يش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، لموقع "دروب سايت".
وتجلّى هذا النظام بوضوح في منتصف أكتوبر/تشرين الأول على مشارف قرية المفقارة، التابعة لمسافر يطا. حيث اقتحم مستوطنون مسلحون منزلًا كهفيًا لعائلة فلسطينية، وأخرجوهم بالقوة، ثم دخلوا المنزل مهددين بإطلاق النار.
وقال ناشط إسرائيلي شاهد الحادثة لموقع "دروب سايت"، مشيرًا إلى المستوطنة التي تبعد نحو 200 متر: "عندما حاول الفلسطينيون منعهم، وصلت مجموعة من المسلحين، بعضهم يرتدي الزي العسكري وبعضهم لا، بمن فيهم بنيامين زربيف، رئيس مستوطنة معون". وتحدث الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، قائلاً: "صوّبوا بنادقهم نحو الفلسطينيين ونحونا، بينما كان المستوطنون يحملون أمتعتهم إلى الداخل".
وأضاف الناشط: بينما كنا ننتظر، طلب مني رجل مسلح يرتدي زيًا رثًا، عرّفه الناشط بأنه أحد الذين وصلوا سابقًا، إبراز هويتي. ادّعى أنه يمثل هغمار هار حبرون، مع العلم أنه لا توجد وحدة عسكرية إسرائيلية بهذا الاسم رسميًا، وعرّف نفسه بأنه عضو في ثلاث هيئات: فرقة التدخل السريع التابعة لمعون، ووحدة هغمار المحلية، وما يُسمى بدورية المزارع. ورفض الإفصاح عن الجهة التي أرسلته.
وقال الناشط: "المستوطن الذي اقتحم المكان اتصل بالحراس من هاتفه. هكذا يحدث الأمر عادةً. يقوم الحراس بإجراء بعض المكالمات، وفي غضون دقائق يبدأون بالظهور - نصفهم يرتدون الزي الرسمي، والنصف الآخر لا - جميعهم يحملون بنادق صادرة عن الدولة".
وقال نعد التقرير: أخبرني الرجل أنه سيتقاضى أجر يوم كامل مقابل عمله، وأقرّ بأنه يستطيع فعل ذلك متى شاء. وادّعى أن بندقيته "من الجيش"، مضيفًا أنه استلمها "من القاعدة"، لكن عندما ألححت عليه، أوضح أن "القاعدة" هي المستوطنة نفسها، حيث لا توجد قاعدة عسكرية.
وعندما وصلت الإدارة المدنية الإسرائيلية والشرطة أخيرًا، برفقة جنود الجيش، رفضوا مراجعة الوثائق التي تثبت ملكية الفلسطينيين للموقع وتركوا الميليشيا تسيطر عليه.
على بُعد كيلومترات قليلة في سوسيا، تُظهر لقطات مصورة بتاريخ 24 أغسطس/آب مجموعة من المستوطنين المسلحين يقتحمون البلدة الصغيرة، بعضهم يرتدي زيًا عسكريًا، والبعض الآخر يرتدي ملابس مدنية؛ حيث اعتدى أحدهم على أحد السكان الفلسطينيين الذي نُقل لاحقًا إلى المستشفى مصابًا بارتجاج شديد في المخ.
وقال رئيس مجلس قرية سوسيا، جهاد نواجحة، إنه تعرف على المهاجمين فورًا. وأضاف أنه مستوطن مسلح يرتدي ملابس مدنية؛ فأنا أعرف هذا الرجل منذ 15 عامًا. من اعتدى على الفلسطيني هو ابنه. جاؤوا برفقة مستوطنين مسلحين من سوسيا، يرتدون الزي العسكري، ليطلبوا منا الإخلاء. قالوا: "ارحلوا وتوجهوا إلى الخليل". لم يكن هناك أي سبب آخر لقدومهم في تلك الليلة".
وقال باحث منظمة بتسيلم، وهو أيضاً من سكان سوسيا، إن جماعات مسلحة من المستوطنين المنظمين تعتقل الفلسطينيين بشكل متكرر. وأضاف: "إنهم يختطفون الناس باستمرار... أي شخص يحاول مقاومة الإخلاء. يأخذونه، ويحذرونه من تكرار ذلك، ثم يطلقون سراحه لاحقاً". وتابع: "رأيتهم ذات مرة خلال هجوم قرب سوسيا. كان المستوطنون يفرون من الشرطة، وساعدهم أحد هؤلاء الرجال في طردهم".
في نمط متكرر، يشن المستوطنون غارات في وضح النهار، وبعد ساعات، يعود نفس الرجال بزيّهم الرسمي لفرض عمليات الإغلاق وتأمين الأرض التي استولوا عليها.
وتفيد منظمات حقوقية بأن الشكاوى المتعلقة بالعنف المنظم الذي يمارسه المستوطنون المسلحون تتنقل بشكل روتيني بين مختلف السلطات الإسرائيلية. تصنف الشرطة المشتبه بهم على أنهم "مساعدون عسكريون" وتحيل ملفاتهم إلى الجيش؛ فيعيدها الجيش على أنها قضايا "مدنية"؛ وتستند السلطات المدنية إلى الاختصاص العسكري، وتُغلق التحقيقات "لعدم كفاية الأدلة".
قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان لدى إسرائيل نحو 450 فرقة استجابة سريعة، وفقًا لتقرير صادر عام 2024 عن مركز أبحاث ومعلومات الكنيست (KRIC)، وهو الذراع البحثي غير الحزبي للكنيست الإسرائيلي. وكان نحو 390 من هذه الفرق تعمل تحت إشراف الجيش في مستوطنات الضفة الغربية، بينما أشرفت شرطة الحدود (وهي وحدة شبه عسكرية تابعة للشرطة تعمل على جانبي الحدود) على 50 فرقة، وأشرفت الشرطة على أقل من عشر فرق.
وخلص التقرير إلى أن تقسيم السيطرة بين الهيئات الحكومية على هذه الوحدات يستند إلى قرار حكومي صدر عام 1974 لم يُنشر قط، وهو مفقود من أرشيف "الدولة". كما أن الأمر العسكري رقم 432 لسنة 1971، الذي ينظم استخدام منسقي أمن المستوطنات في الضفة الغربية، والتوجيهات ذات الصلة بشأن إطلاق النار والتعبئة الطارئة، لا تزال سرية.
في أعقاب السابع من أكتوبر، أعلن وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير عن إنشاء أكثر من 700 وحدة جديدة من وحدات هؤلاء المنسقين، موسعًا بذلك شبكة الشرطة، بينما بقيت حصة الجيش دون تغيير يُذكر؛ حيث أُدمجت الوحدات الجديدة تحت قيادة شرطة الحدود، وهو السبيل الوحيد الذي مكّن بن غفير من الحصول على تفويض للعمل في الضفة. وبحلول أوائل عام 2024، أحصت الحكومة 906 وحدات عاملة، مع هدف الوصول إلى 1086 وحدة بنهاية العام. وبحلول أواخر أكتوبر 2025، بلغ عدد وحدات "كيتوت كونينوت" العاملة 1052 وحدة.
وفي أكتوبر 2023، بدأت وزارة بن غفير أيضًا بتوزيع حوالي 10000 بندقية هجومية جديدة على وحدات منسقي أمن المستوطنات وخففت شروط امتلاك الأسلحة، بينما وفرت وزارة الجيش التدريب والذخيرة والبنية التحتية للأسلحة.
وبحلول نوفمبر 2025، أفاد مكتب بن غفير بإصدار ما يقرب من 230 ألف رخصة سلاح خلال العامين الماضيين.
وفي الوقت نفسه، مولت وزارة البعثات الوطنية المركبات والطائرات بدون طيار وأنظمة المراقبة؛ وأضافت المجالس الإقليمية أسلحة ومركبات من خلال جهات مانحة خاصة وأجنبية، بما في ذلك الاتحادات اليهودية الأمريكية التي قدمت بنادق قنص لمنظمات " كيتوت كونينوت" في إطار حملات مثل "أصدقاء السامرة".
كمتطا وسّع الجيش كتائب الهاغمار، مضيفًا حوالي 5500 جندي احتياطي ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 8000 جندي، موزعين بين سرايا إقليمية ووحدات مساعدة على مستوى المستوطنات تُعرف باسم بني هايشوف ("أبناء المدينة"). وقد استوعبت إدارة المستوطنات الجديدة التابعة لوزارة الجيش، والتي أنشأها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات من الإدارة المدنية، مما منح مكتبه سيطرة مباشرة على ميزانيات الأمن المدني: مستودعات الأسلحة، وبنود الميزانية، وطلبات الأسلحة، وتفويضات الدوريات. وفي ظل هذا الهيكل، ظهرت دوريات سيور هافوت ("دوريات المزارع") جديدة لحراسة الأراضي الواقعة خارج حدود المستوطنات، ممولة من ميزانيات وزارة الجيش نفسها التي تُموّل منها دوريات منسقي أمن المستوطنات.
وبحلول مايو/أيار 2024، عندما بدأ الجيش بتقليص انتشار قوات الهغمار، كانت شبكة ميليشيات موازية، متحالفة مع الحرس الوطني بقيادة بن غفير وأولويات سموتريتش السياسية، قد ترسخت بقوة. ويدرس الجيش الآن إجراء المزيد من تخفيضات القوات في الضفة الغربية، ونقل المسؤوليات الأمنية إلى "عناصر محلية"، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست.
وقال أحد سكان منطقة ساوث هيبرون هيلز لموقع دروب سايت، شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا يفرقون حتى بين فرق الهاغمار وفرق الاستجابة السريعة، فالجميع يرتدي الزي الرسمي الآن. أعرف الكثير منهم بالاسم. بعضهم لديه سجلات جنائية. والآن تم تزويدهم بالزي الرسمي".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة