اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب رئيس ومحامي النادي الأهلي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تنظر الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية بعد قليل القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة المرفوعتين من النيابة العامة بناء على شكوى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ومحمد عثمان المحامى بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة أنه فى يوم 2022/8/22 تعدى عليهما بالقذف والسب وتعمد ازعاجهما واساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوى والمذاع على قناة نادى الزمالك والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس.
وكان المتهم قد تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة بجلسة سابقة، وقضى برفض طلب الرد ومصادره الكفالة لتعود القضيتين من جديد الى المحكمة المختصة لاستكمال المحاكمة.
وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 ، وشملت المداخلتين بحق المجنى عليهما تحمل عبارات معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة النادي الأهلي التواصل الاجتماعي الكابتن محمود الخطيب المحكمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الإسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءً من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
باستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها، وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
كانت النيابة العامة قد انتدبت لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزينة المعمل بصفة يومية.
وأوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.