وزيرة البيئة: نركز على زيادة التمويل للتكيف مع التغير المناخي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها عبر خاصية فيديو كونفرانس فى الحوار الإقليمي الثاني تحت عنوان: "تمويل المناخ في سياق الخسائر والأضرار.. المسؤوليات العالمية والوطنية"، أنه من الأهمية بمكان خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 التركيز ولعب دور كبير للمجتمع المدنى، فيما يخص الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة تمويل التكيف، والتي تؤثر بصورة مباشرة على المجتمعات المحلية.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى محاولة توصيل هذا الصوت من خلال تواجد مصر ضمن المجموعة العربية أو الأفريقية، مؤكدة أن الهدف العالمي للتكيف يُعد غاية في الأهمية، في ظل المناداة الدائمة بالحاجة إلى وضع رقم للتكيف يمكن الوصول إليه، ومضاعفة التمويل للتكيف، كما تم الاتفاق في جلاسكو على تقييم مضاعفة التمويل لمحور التكيف من خلال الدول المتقدمة من عدمه، موجهة الشكر للدول التي وضعت تمويلا في هذا الشأن، وداعية إلى زيادة ومضاعفة هذا التمويل أكثر من ذلك.
وتابعت وزيرة البيئة، أن أهمية التركيز على هدف التكيف من أجل زيادة التمويل، ووضع هدف عالمي له يُقاس معه التمويل بجانب الخسائر والأضرار، وزيادة قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، مضيفة أن الدولة المصرية وضعت على عاتقها منذ مؤتمر COP27 عمل صندوق الخسائر والأضرار، حيث تم تنظيم 5 جلسات للجنة الفنية التوجيهية التي تم الخروج بها من المؤتمر، لوضع شكل الحوكمة وشكل الصندوق وتشكيل الأعضاء الخاص به وأسلوب إتاحة التمويل.
التركيز لا يكون على الأرقام الخاصة بالتمويل فقطواشارت إلى أن التركيز لا يكون على الأرقام الخاصة بالتمويل فقط، ولكن في القدرة على الحصول على هذا التمويل، حيث أن هناك تجارب كثيرة في الدول العربية سواء من خلال الحكومات أو منظمات المجتمع المدني تفاوتت خلالها القدرة على صياغة المشروعات القابلة للحصول على تمويل برغم قبول الفكرة، وأنها تصب في قلب القضية، لافتة إلى عقد اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لعرض كيفية شكل الحوكمة الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار، خاصة أن الأشقاء في دولة الإمارات لديهم الحماس لخروج هذا الجزء للنور من خلال مؤتمر COP28.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة المناخ مؤتمر المناخ تمويل مؤتمر المناخ الخسائر والأضرار من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة تعزز آمال إنعاش قطاع التعليم في اليمن
تبرز مبادرات الدعم الدولي للقطاع التعليمي في اليمن، كأحد أهم عوامل الصمود والإنعاش، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم واستعادة دور المؤسسات التربوية في بناء السلام المجتمعي.
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الداعمة للتعليم خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وقّعت وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونسكو، الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار، تستهدف دعم التعليم وتطوير بناه التحتية في مختلف المحافظات اليمنية. وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وتطوير مهارات الكادر التربوي، إضافة إلى دعم برامج خاصة بتشجيع التحاق فتيات الريف بالتعليم وتمكينهن من الاندماج في البيئة الدراسية.
ومن جانبه، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية بدعم مستقبل تعليمي مستدام وشامل في اليمن، بما يسهم في نهضته وازدهاره على المدى الطويل.
كما أشادت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، بأهمية الاتفاقية، لافتة إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود، وأن هذه الشراكة الجديدة ستوفر فرصًا تعليمية آمنة وذات جودة عالية للأطفال، خصوصًا الفتيات، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى التعليم.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فأكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الجهود المقدمة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية بما فيها القطاع التعليمي.
وتعد الاتفاقية خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في وقت يتطلع فيه ملايين الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة توفر لهم فرصًا أفضل للمستقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟