تقارير تكشف عن خطة صينية لإنتاج "روبوتات بشرية قادرة على إعادة تشكيل العالم" في غضون عامين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" إن الصين كشفت عن خطط طموحة لإنتاج روبوتات شبيهة بالبشر على نطاق واسع، والتي تعتقد أنها ستكون "ثورية" مثل الهواتف الذكية.
وفي وثيقة مخطط طموحة نشرت الأسبوع الماضي، قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن الروبوتات "ستعيد تشكيل العالم".
وتعتقد الوزارة أنه بحلول عام 2025، سيكون المنتج قد وصل إلى "مستوى متقدم" وسيتم إنتاجه بكميات كبيرة.
وأضافت ترجمة للوثيقة: "من المتوقع أن تصبح منتجات مدمرة بعد أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ومركبات الطاقة الجديدة".
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، كانت الوثيقة "قصيرة في التفاصيل ولكنها كبيرة في الطموح". ومع ذلك، يبدو أن بعض الشركات الصينية تساعد في معالجة طموحات البلاد في مجال الروبوتات بشكل جدي.
وعلى سبيل المثال، قالت شركة Fourier Intelligence الصينية الناشئة إنها ستبدأ في إنتاج الروبوت البشري GR-1 بكميات كبيرة بحلول نهاية هذا العام، حسب ما ذكرت صحيفة South China Morning Post.
وقالت الشركة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها، إنها تطمح إلى تسليم آلاف الروبوتات في عام 2024 والتي يمكنها التحرك بسرعة خمسة كيلومترات في الساعة وتحمل 50 كيلوغراما.
ويشار إلى أن الشركة الصينية ليست صانعة الروبوتات البشرية الوحيدة التي تكثف جهودها بهدف الإنتاج الضخم.
وتفتتح شركة Agility Robotics ومقرها الولايات المتحدة مصنعا للروبوتات في ولاية أوريغون في وقت لاحق من هذا العام، حيث تخطط لبناء المئات من الروبوتات ذات القدمين التي يمكنها محاكاة الحركات البشرية مثل المشي والانحناء وحمل الطرود.
وتختبر أمازون الروبوت الرقمي Agility Robotics في مركز بحث وتطوير بالقرب من سياتل لمعرفة كيف يمكن استخدامه لأتمتة مستودعاتها، لكنه ما يزال في المرحلة التجريبية فقط.
وحتى شركة "تسلا" تعمل على تطوير روبوتاتها البشرية التي تسمى Optimus، أو Tesla Bot، كما كشف إيلون ماسك في عام 2021.
ومع ذلك، ما يزال أمامها طريق طويل لتقطعه قبل أن تكون جاهزة للإنتاج الضخم كما قال ماسك في حدث Tesla AI Day في عام 2022.
المصدر: بزنس إنسايدر
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
العدالة الانتقالية بسوريا تكشف خطتها وعزمها تشكيل فريق عمل خلال 30 يوما
كشف رئيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، عن خطة الهيئة المشكلة بموجب مرسوم رئاسي للتعامل مع انتهاكات النظام المخلوع، موضحا عزمه تشكيل فريق عمل كامل خلال مدة 30 يوما.
وقال عبد اللطيف في بيان مصور، مساء الجمعة، إن "العدالة في سوريا لن تكون انتقامية، بل قائمة على كشف الحقيقة ومنع الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى أنهم يعملون "لتكون العدالة أداة لتحقيق المصالحة الوطنية وحفظ كرامة السوريين".
بيان من رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/ZlDc4FfgXe — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) May 23, 2025
وأضاف عبد اللطيف أن الهيئة ستقوم باعتماد خارطة طريق عملية واضحة المراحل على أن تكون مبنية على أسس تراعي السياق السوري وخصوصيته.
كما أشار رئيس الهيئة إلى عزمهم العمل على إنشاء خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى آليات للتواصل مع المجتمع.
وبحسب عبد اللطيف، فإن الهيئة ستعمل خلال مدة 30 يوما على "تشكيل فريق عمل يتضمن ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني".
كما تعتزم الهيئة الاستعانة بمجلس استشاري يمثل الضحايا يرافق عمل الهيئة في جميع مراحله، وفقا لعبد اللطيف.
وتعهد رئيس الهيئة بالتزامها بالعمل على "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية".
وفي 17 أيار /مايو الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وجاء تشكيل الهيئة متوافقا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.
وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.