قتلوا الأبرياء وقصفوا المشافي.. العراقيون يقاطعون منتوجات إسرائيلية كُتب على بعضها صُنع محلّي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بحسب القانون العراقي النافذ "يُمنع استيراد أي من البضائع الإسرائيلية" كما يقضي القانون بمصادرتها، وإحالة المتورط بإدخالها للقضاء الذي تصل أحكام العقوبة فيه للحبس مدة تصل إلى 15 عاماً.
وصوت البرلمان العراقيّ في السادس والعشرين من أيار العام الماضي لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية، في وقت دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للخروج إلى الشوارع احتفالاً بالتصويت.
وبحسب قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، يحظر العراق التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به.
وضمن تفاعل العراق مع القضية الفلسطينية لاسيما بعد احداث غزة التي انطلقت في السابع من تشرين الأول المنصرم، أطلقت مؤسسات عراقية ونشطاء فضلا عن مواطنين، حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تدخل إلى العراق عن طريق دول أخرى كالأردن وتركيا.
حيث دعت هيئات ومؤسسات ومنظمات إسلامية من بينها هيئة علماء المسلمين في العراق؛ إلى مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لكيان الاحتلال الصـ ـهـ ـيوني، مؤكدة أن هذا الخيار يعد من إحدى وسائل الجهاد.
وحثّ بيان لهيئة علماء المسلمين، الهيئات والمؤسسات العلمائية إلى استنهاض الأمة لتبني مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهـيوني للإضرار بمصالح المعتدين حتى يتوقفوا عن العدوان، داعيًا ندعو القنوات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تبني الدعوة لحملة المقاطعة الشعبية وتنسيق الجهود في الدول الإسلامية كافة ومشاركة فعاليات المقاطعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت الهيئة" الشعوب المسلمة إلى اتخاذ موقف حازم دفاعًا عن إخوانهم المسلمين في قطاع غزة وفلسطين؛ بمقاطعة المنتجات الداعمة للعدو؛ حتى لا يكون هناك تمادٍ في العدوان واستخفاف بالمسلمين.
فيما نشر الالاف من العراقيين عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي تدوينات تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، مشددين على إن المقاطعة تكون وسيلة مهمة للضغط على الشركات المصنعة ووقف دعمها لإسرائيل التي تشن عمليات عسكرية وضربات جوية اسفرت عن استشهاد ما يربو على العشرة الاف فلسطيني منذ شهر كامل.
وكتب حسين الربيعي على حسابه في فيس بوك تدوينة مرفقة بصورة: هذه الشركات داعمة للكيان الغاصب المجرم .. منتجاتها موجودة في العراق، وبعضها يحمل كلمة: صنع في العراق. شراء هذه المنتجات مشاركة في قتل الاطفال والنساء والعجز، وتخريب المنازل، وهدم المشافي، وقطع المياه عن غزة .. فلا تقترف هذه الجريمة .. فلا تشتري بضاعتها، وساهم في نشر التوعية وتوسيع مقاطعتها، اجرك الله ورضا عنك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين حظر أستراليا وواقع المنطقة المعقّد: كيف يستخدم الشباب العرب منصّات التواصل الاجتماعي؟
تزايدت خلال عام 2025 الدعوات إلى الحدّ من الانغماس في الفضاء الافتراضي، واعتماد ما يُعرف بـ"الصيام الرقمي".
قبل ساعات، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين دون سن الـ16 عامًا، وبدأت شركة "ميتا" عملية "تنظيف" للفضاء الرقمي، فيما لوّحت حكومة كانبيرا بفرض غرامات قد تصل إلى أكثر من 32 مليون دولار أمريكي في حال المخالفة.
القرار أثار نقاشًا واسعًا، بين من رآه متطرفًا بعض الشيء، ومن اعتبره السبيل الوحيد لحماية الأطفال من سلبيّات التكنولوجيا الرقمية، بدءًا من خطر التعرض للتحرش، إلى الابتزاز والتنمر، فضلًا عن الآثار الذهنية المترتبة على الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية.
وفي وقت بدأت فيه مؤشرات تدل على أن دولًا أخرى قد تحذو حذو أستراليا، ينتقل النقاش إلى العالم العربي، حيث لا يزال إنشاء إطار قانوني ينظّم الفضاء الرقمي للبالغين ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة يواجه تحديات كبيرة، فكيف يكون الحال بالنسبة لليافعين؟
معدل 8 ساعات يوميًا - ثلث النهارفي شهر مارس الماضي، أظهر استطلاع نشرته مكتبة Science Direct أن حوالي 68% من طلاب الجامعات في الدول العربية يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 60 ساعة أسبوعيًا، أي بمعدل نحو 8 ساعات تقريبًا في اليوم، علمًا أن بعض الأبحاث تحذّر من أن استخدام اليافعين لوسائل التواصل لأكثر من 3 ساعات ينطوي على مخاطر تشمل ارتفاع الإصابة بالمشاكل النفسية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.
ووفقًا لتقرير آخر، فإن ثلث الأطفال في الإمارات يقضون أكثر من سبع ساعات يوميًا أمام الشاشات في أيام الأسبوع.
وقد عبّر ما يقرب من ثلاثة أرباع الشباب العرب (74%) عن أنهم يواجهون صعوبة في الانفصال عن وسائل التواصل الاجتماعي، بينما وافق نحو ثلثيهم (61%) على أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية.
ومع أن جيل زد وجيل ألفا، وفقًا للأبحاث، يتمتعان بوعي ذاتي ملحوظ، ويتميزان بذكاء عاطفي قوي، واهتمام بالصحة النفسية، وقيم قائمة على الهدف، وفهم للقضايا الاجتماعية ، وهي سمات بعضها نابع من التعرض المستمر للمحتوى الرقمي بالمناسبة، فإن هذا الإدراك لا يمنحهما سلطة على التوقف عن الإدمان.
واللافت أن عام 2025 شهد طفرة في المحتوى الرقمي الذي يشجع على التخفيف من استخدام وسائل التواصل وخلق ما بات يُعرف بـ"التطهير الرقمي" أو "الصوم الرقمي" (Digital Detox)، تماهياً مع فكرة تطهير الجسم من السموم عبر اتباع حمية غذائية معينة.
لماذا يستخدم الشباب العرب وسائل التواصل؟بحسب استطلاع الجامعات العربية، تتفاوت دوافع الاستعمال بين اليافعين، لكن البحث عن الترفيه تصدّر لائحة الرغبات (95%)، يليه التعرف على الثقافات (94%)، والتعبير عن الذات (94%)، علمًا أن هذه النسب قد تكون مخادعة بعض الشيء.
فبحسب دراسة أخرى بعنوان "تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة الحوار بين الشباب العرب"، تبين أن للشبكات الاجتماعية تأثير محدود على تحسين لغة الحوار بين الشباب العرب، مع أنها تمنح شعورًا عامًا بأن الحوار إيجابي.
ويمكن تفسير هذا التفاوت، إن لم نقل التناقض، بجملة نشرت في مجلة Review of European Studies، اعترفت فيها أن وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي باتت إحدى الركائز الأساسية التي تصنع هوية الشباب، لكنها تربط هذه الهويات وطريقة تشكيلها بطبيعة المحتوى الذي يتعرض له هؤلاء الشباب.
وتنوّه الدراسة إلى أن عام 2011 كان نقطة تحوّل كبيرة في العالم العربي، حيث تبدلت طرق استخدام مواقع التواصل، ولاحظ أثر ذلك في الأحداث الاجتماعية والسياسية، خصوصًا خلال مظاهرات ما يُسمى بالربيع العربي في العديد من دول الشرق الأوسط، لا سيما في مصر وتونس.
لكن تبين أن فئات الشباب التي تتفاعل بشكل منتظم وهادف مع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطوّر هويات تختلف عن أقرانها من الشباب الذين لا يتعرضون لنفس المحتوى أو لا يمتلكون نفس الدوافع، وشبّهت الدراسة وسائل التواصل بأنها تعمل كمكبر للإدراك الاجتماعي والمقارنة.
ضعف التشريعات والرقابة الموجّهةعلى المستوى الحكومي، لا يزال هناك صعوبة عامة في العالم العربي في التعامل مع التحول إلى الرقمنة، أي عملية تحويل البيانات من شكلها التقليدي إلى الإلكتروني، وخلق إطار قانوني متخصص يخفف من التحديات الأخلاقية والتشريعية المصاحبة لها على مستوى وسائل الإعلام والمؤسسات، بما في ذلك الحد من الجرائم المعلوماتية، وجرائم الآداب العامة، ونشر خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، وتهديد الأمن الوطني وغيرها. وبالتالي، فإن غياب أرضية تشريعية ورقابية على هذه الوسائل يجعل حماية اليافعين مسألة بعيدة، أو على الأقل ليست من الأولويات.
إلى جانب ذلك، يلاحظ أن الحكومات العربية تصب اهتمامها على مراقبة المحتوى السياسي والديني أحيانًا، بالإضافة إلى استخدام أطر القوانين لقمع المعارضة، مع تطبيق صارم في دول مثل السعودية ومصر والأردن.
ففي السعودية مثلًا، صنّفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مواقع التواصل الاجتماعي كـ"طريق نحو الشر والخطيئة". وبينما لا تحظر الحكومة هذه المواقع بشكل صريح، هناك درجة من الرقابة على ما يمكن نشره ومشاركته، إضافة إلى ممارسة الرقابة الأخلاقية. وقد يكون هذا هو السبب في أنه بينما ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي الاحتجاجات في عدة دول خلال الربيع العربي، ظلت السعودية إلى حد كبير غير متأثرة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟