محلية النواب تناقش أدوات رقابية بحضور الحكومة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن قيام محافظة الإسماعيلية بتحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري (38) محل تجاري، والكافيتريا الخاصة بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.
وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن هذه المحال تم التعاقد عليها بتاريخ 26/2/2020، مع العلم أنه تبين عند استلامهم بتاريخ 1/3/2020 عدم وجود مرافق (مياه شرب، صرف صحي، كهرباء) مما أدى إلى توقف مزاولة النشاط لحين توصيل المرافق، فضلاً عن ظهور جائحة كورونا وتعطيل العمل وعدم مزاولة النشاط حتى الآن، الأمر الذي يتطلب إلغاء المحاضر وإعفائهم من سداد القيمة الإيجارية حفاظا على السلم الاجتماعي لهم ولأسرهم.
وقال النائب أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إننا أمام جلسة كاشفة ونريد أن نحل هذه الإشكاليات، وقد اتفقنا بشكل فيه إجماع على أن هناك غبن على المواطن فى صدور هذه المكاتبة، منها ربط البند الخامس بالمادة 20 بكراسة الشروط وربطها بالواقع، وأن المنطقة ليس بها مرافق، كما قال رئيس مجلس المدينة، وهذا سبب هذه الإشكالية".
وأكد السجينى، أن الأمر ليس فى الإعفاء ولكن السؤال الآن: هل هذه المطالبة فى موضعها أو فى غير موضعها؟، ويجب أن نربط كل الأمور ببعضها البعض، لأن مشكلة المياه والكهرباء ليست فقط المشكلة الوحيدة.
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية مع المواطن فى ظل مسئوليتها، وهى تدرس كل الأمور بجدية حتى تكون الصورة واضحة.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة بمقر ديوان وزارة التنمية المحلية، بحضور محافظة الإسماعيلية والمستشار القانونى للوزارة والمستشار القانوني للمحافظة، وذلك لمناقشة كافة ما أثير فى جلسة اللجنة اليوم، لإيجاد الحلول القانونية اللازمة حول إعادة النظر فى المطالبة الصادرة من محافظة الإسماعيلية لسداد مديونيات المحلات موضوع المناقشة بمبلغ 5 ملايين و300 ألف، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه مناقشات الجلسة النيابية من حقائق كاشفة تتمثل فى وجود التباس فى النصوص والبنود الخاصة بكراسة الشروط والعقد المبرم والتى لا تحدد مسئولية واضحة فى إلزام المواطن بتوصيل وإنشاء البنية التحتية اللازمة للمرافق من محولات كهربائية وغرف لإيواء تلك المحولات وكابلات الجهد المتوسط وكافة لوازم البنية التحتية والتى عادة تكون المسئولية على عاتق جهة الإدارة ما لم يذكر وينص على غير ذلك قانونيا ويتم إيضاح آلية تنفيذه فنيا من خلال مخططات ومسار تنفيذ ومسؤولية التعاقد .
وأشارت اللجنة إلى عدم إفادة اللجنة بمطالبة المحافظة رسميا بالقيمة المستحقة خلال العام الأول خلال تاريخ عدم استحقاقها حيث قامت بالمطالبة بعد عاملين من التعاقد، بالإضافة إلى وجوبية توصيل كافة المرافق وإعادة طرح هذه المحال حتى لا يكون هناك شبهة إهدار مال عام، وإحالة كل من تقاعس عن تطبيق القانون فيما يخص سرقة التيار الكهربائي وإشغال المجالات دون استخراج التراخيص اللازمة وفقا لبنود العقد وقانون المحال العامة إلى جهة التحقيق، ووقف اتخاذ أى إجراءات قانونية لجين انتهاء العمل باللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية كورونا لجنة الادارة المحلية لجنة الإدارة المحلیة محافظة الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا