تدشين الاتحاد الأفروآسيوي للاقتصاد الرقمي والاستثمار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة تضامن بين الشعوب الأفريقية والآسيوية، قرارًا بتعيين الخبير البرلماني أحمد السعودي أمينًا عامًا للاتحاد الأفروآسيوي للاقتصاد الرقمي والاستثمار وريادة الأعمال، التابع للمنظمة الدولية.
ويمتلك «السعودي» خبرة عملية تتجاوز الـ30 سنة، أشرف خلالها على تنفيذ عدد كبير من المشاريع والبرامج الناجحة في البرلمان المصري، منها إنشاء معهد التدريب البرلماني المصري، ووضع استراتيجية التحول الرقمي للبرلمان المصري، وإنشاء منصة إلكترونية تحت مسمى «الشبكة العربية المعلوماتية للتكامل الاقتصادي».
ومن بين أهم المبادرات التي يشارك بها الاتحاد في خطته الاستراتيجية الخماسية هي «الرؤية الأفريقية الآسيوية للاقتصاد الرقمي» ووضع كود موحد لضمان جودة أداء أمانات برلمانات دول أعضاء مجموعة البريكس والاستراتيجية الأفريقية الآسيوية للأمن السيبراني.
وتهدف الاستراتيجية الأفريقية الآسيوية للأمن السيبراني إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية لمواجهة المخاطر السيبرانية في كافة قطاعات الدول بقارتي أفريقيا وآسيا وتأمين البني التحتية للمعلومات وتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة.
وتتضمن أهداف الاستراتيجية مجموعة من الإجراءات، منها:
- إطار تشريعي متكامل يعزز من أمن الفضاء السيبراني ومكافحــة الجرائــم السـيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية وأمن المعلومــات.
- الحوكمة وتعزيز الشراكة الوطنية تعمل على الارتقاء بالأمن السيبراني وتقليل من المخاطر ويعزز الثقة فيه ويعمل على خلق شراكة وطنية بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني.
- بناء دفاعات سيبرانية قادرة على الصمود يهدف الاتحاد الى التصدي للهجمات السيبرانية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر وحماية البنى التحتية والأنظمة والشبكات والبرامج ضد أي تهديدات أو هجمات سيبرانية.
- تعزيز التعاون الدولي بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمنتديات العالمية التخصصية والتجمعات الإقليمية.
- تغيير ثقافة المجتمع فيما يخص الأمن السيبراني برفع الوعي المجتمعي به وبالخدمـات الإلكترونية المؤمنـة المقدمة للأفـراد والمؤسسـات.
- تشجيع البحث العلمي وتعزيز الابتكار والنمو بدعـم التعـاون بيـن الجهـات البحثيـة والشركات الوطنيـة.
أهم التوصيات- دعم جهود الاتحاد الأفروآسيوي للاقتصاد الرقمي والاستثمار وريادة الأعمال في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
- التعاون مع الاتحاد في مجال الأمن السيبراني لتعزيز جاهزية الدول الأفريقية والآسيوية لمواجهة المخاطر السيبرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي نواب البرلمان التكنولوجيا الحديثة للاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها التحول الرقمي، الذي لعب دورًا محوريًا في تدفق المعلومات المتعلقة بحجم وأطراف التعاملات المالية داخل الدولة. وأشارت إلى أن هذا التطور أدى إلى تسجيل عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من “سيمنار الثلاثاء” للعام الأكاديمي 2024/2025، الذي نظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار”، في إطار مشروع “مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل”. حضر الفعالية عدد من قيادات المعهد، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ونوابه، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الاقتصادية.
وأوضحت عبد العال أن السياسة الضريبية الحالية، التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية. وأضافت أن صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات المقررة لجهات الدولة على أنشطتها الاقتصادية، ساعد في تحقيق الحياد التنافسي، وخلق بيئة استثمارية أكثر عدالة وتوازنًا.
وشددت على أن نجاح النظام الضريبي يعتمد على بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن حزمة التسهيلات الأخيرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية وتيسير التعامل مع الممولين على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، إلى أن الضرائب ليست مجرد أداة لتمويل الدولة، بل تعبير عن مبدأ المواطنة والشراكة بين المواطن والدولة، محذرًا من أن الإعفاءات الضريبية قد تكون ذات آثار سلبية إذا لم تكن مؤقتة ومبنية على مبررات منطقية. كما أشار إلى وجود رسوم قديمة تعيق حركة الاستثمار وتتطلب إعادة نظر وإصلاحات تنفيذية عاجلة.
وأكد بهاء الدين أهمية بناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات، وحل الملفات العالقة بمرونة، وتحفيز الالتزام الطوعي لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء زهران، أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار، أن الحلقة ناقشت الدور المحوري للإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الممولين الجدد، وتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي