نجل سوروس يتباحث مع مكتب زيلينسكي بشأن مشاريع بأوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أفاد أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي بأنه التقى رئيس مؤسسة "المجتمع المفتوح"، نجل الملياردير الأمريكي جورج سوروس، أليكس، وناقش معه جذب الاستثمارات في البنية التحتية بأوكرانيا.
وعقب يرماك على لقائه سوروس، بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، بأن اللقاء "كان مهما مع رجل الأعمال الأمريكي والممول، ورئيس مؤسسة المجتمع المفتوح، ألكسندر سوروس، حيث اتفقنا على إعادة الإعمار وترميم البنى التحتية، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية".
ووفقا له، فقد ناقش الطرفان كذلك احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، مضيفا أن كييف تستغل كل الفرص لتعزيز الدفاع الجوي.
وكانت مجلة "فورين بوليسي" قد ذكرت في وقت سابق أن مؤسسة "المجتمع المفتوح" التابعة للملياردير الأمريكي جورج سوروس تنقل أنشطتها إلى دول الجنوب العالمي وسط التخلي عن عدد من مجالات العمل في أوروبا، حيث لوحظ أن رئيس الصندوق أليكس سوروس كان، على الأرجح، وراء القرار. ووفقا للمجلة، فقد اشتكت المنظمة منذ فترة طويلة من أن جدول أعمال المؤسسة يشبه "خليطا فوضويا" من أهواء جورج سوروس. والآن يؤثر أليكس على أنشطة المؤسسة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن جورج سوروس نقل السيطرة على أمواله إلى ابنه أليكس سوروس.
في روسيا، تم الاعتراف بـ "المجتمع المفتوح" ومؤسسة مساعدة "المجتمع المفتوح" التابع لسوروس كمنظمات غير مرغوب بها منذ عام 2015. وذكر مكتب المدعي العام الروسي أن منظمات سوروس تشكل تهديدا لأسس النظام الدستوري وأمن الدولة في روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القوات المسلحة الأوكرانية جورج سوروس الجنوب العالمي أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي وزارة الدفاع الروسية جورج سوروس
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان رئيس النواب بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم"
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانًا في جلسة المجلس المعقودة، اليوم الأحد، بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم".
وجاء نص البيان كالأتي:
"يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ "الإيجار القديم"، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود".
وأضاف: "وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء".
وأكمل: "وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم".
وتابع: "وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية