ترامب يزداد ثراءً بعد خروجه من الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أظهر مؤشر بلومبرغ للمليارديرات ارتفاع ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ خروجه من الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2021.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ثروة ترامب الذي تجري محاكمته حاليا بتهمة تضخيم القيمة الحقيقية لثروته على مدى أكثر من 10 سنوات، بلغت حاليا 3.1 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في 2021.وأشارت بلومبرغ إلى أن ترامب أمضى، الإثنين، وهو يحاول إقناع المحكمة بطريقة تقييمه لأصوله، ونفي اتهامات الاحتيال والفساد الموجهة إليه.
وجاءت الزيادة الصافية في قيمة ثروة ترامب في الوقت الذي أظهرت فيه شركاته مرونة كبيرة في مواجهة الحالة السيئة للسوق العقارية.
#ترامب يمثل أمام المحكمة في قضية تهدد إمبراطوريته العقارية https://t.co/nt4NqvqAm4
— 24.ae (@20fourMedia) November 6, 2023 في الوقت نفسه فإن انتقاله إلى ولاية فلوريدا عقب خروجه من البيت الأبيض، تزامن مع ازدهار اقتصاد الولاية، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة المالية لأشهر عقارين يمتلكهما وهما مار ا لاجو في منطقة بالم بيتش ومنتجع دورال في مدينة ميامي، في حين زادت إيرادات باقي ملاعب الجولف التي يمتلكها بأكثر من 50% منذ 2019.وبعد بيع فندقه في واشنطن وسداد القروض أصبحت لدى ترامب سيولة نقدية كبيرة، مع التزامات مالية أقل من أي وقت طوال العقد الماضي.
وقال إيريك ترامب نجل الرئيس السابق والنائب التنفيذي لرئيس مؤسسة ترامب إن المؤسسة لم تكن أقوى ولا أفضل في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، مضيفاً: "نحن لدينا أكبر قدر من السيولة النقدية، وأقل قدر من الديون نحن في مرحلة خيالية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.