بعد مغادرته البيت الأبيض.. ثروة ترامب تقفز إلى 3.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بلغ صافي ثروة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، 3.1 مليار دولار ارتفاعا من 2.6 مليار دولار، منذ مغادرته البيت الأبيض عام 2021، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
ومع محاكمة الرئيس السابق في نيويورك، وهو المتهم بتضخيم ثروته بمليارات الدولارات لأكثر من عقد من الزمن، فإن مسألة مقدار ثروة ترامب باتت تحظى باهتمام المتابعين أكثر من أي وقت مضى.
قاتل ترامب في المحكمة، الاثنين، ضمن جدال قانوني حول كيفية تقييم أصوله، حيث يمكن أن تؤدي دعوى الاحتيال المدنية، التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إلى فرض غرامات بمئات الملايين، وخسارة بعض ممتلكاته الأكثر شهرة، وفق بلومبرغ.
وتأتي القيمة الصافية المرتفعة في الوقت الذي تثبت فيه شركات ترامب مرونتها في مواجهة سوق العقارات غير المستقر.
وتزامن انتقال ترامب إلى فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض، مع طفرة في الولاية عززت الموارد المالية لاثنين من أشهر ممتلكاته، مارالاغو في بالم بيتش، ومنتجع دورال في ميامي.
كما ارتفعت أسعار ملاعب الغولف التابعة لشركات ترامب بأكثر من 50 بالمئة منذ عام 2019.
وبعد بيع فندقه في واشنطن وسداد القروض، أصبح لدى ترامب أموال أكثر وروافع مالية أقل من أي وقت مضى في العقد الماضي، وفق بلومبرغ.
وقال، إريك ترامب، نجل الرئيس السابق، والذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، في مقابلة إن "لدينا أكبر قدرا من السيولة وديونا أقل، نحن في مكان رائع."
ومؤشر بلومبرغ للثروة يحسب صافي ثروة ترامب منذ عام 2015، بناء على الإفصاحات المطلوبة للمرشحين الرئاسيين، والملفات العامة المرتبطة بالممتلكات العقارية الرئيسية وتقارير الموظفين.
وقد ربط بيان الوضع المالي للرئيس السابق لعام 2021، والذي تم تقديمه كجزء من الدعوى القضائية، صافي ثروته بمبلغ 4.5 مليار دولار. وحسابات بلومبرغ تكون باستمرار أقل من الأرقام التي يقدمها ترامب.
وفي الوقت نفسه، أجرت بلومبرغ قياسا لقيمة بعض عقارات ترامب بشكل أعلى مما تدعي ولاية نيويورك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب جامعة كاليفورنيا بدفع غرامة قدرها مليار دولار
طالب الرئيس دونالد ترامب، أمس الجمعة، جامعة كاليفورنيا العريقة بدفع غرامة ضخمة بقيمة مليار دولار بينما واصلت إدارته اتهام الجامعة بمعاداة السامية على خلفية طريقة استجابتها للتظاهرات الطلابية المتعلقة بحرب غزة عام 2024.
واعتبر رئيس الجامعة جيمس ميليكين أن هذه الغرامة التي تعادل 5 أضعاف المبلغ الذي وافقت جامعة كولومبيا على دفعه لتسوية اتهامات فيدرالية مماثلة بمعاداة السامية، من شأنه أن "يدمر بالكامل" نظام جامعة كاليفورنيا.
وأضاف ميليكين الذي يشرف على 10 حُرُم جامعية تشكل نظام جامعة كاليفورنيا، إن المديرين تلقوا طلب المليار دولار يوم الجمعة وهم بصدد مراجعته.
وعندما سئل حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، عضو مجلس إدارة جامعة كاليفورنيا، عن غرامة ترامب خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أجاب "سنقاضيه"، متهما الرئيس بمحاولة إسكات الحرية الأكاديمية.
ووصف نيوسوم الغرامة بأنها "ابتزاز"، مشيدا بنظام جامعة كاليفورنيا باعتباره "أحد أسباب كون كاليفورنيا ركيزة الاقتصاد الأميركي، وأحد أسباب وجود عدد أكبر من العلماء والمهندسين والحائزين على جوائز نوبل لدينا، مقارنة بأي ولاية أخرى"، وفقا لفرانس برس.
كما تطالب الحكومة الأميركية الجامعة أيضا بدفع 172 مليون دولار لتعويض الطلاب اليهود وغيرهم ممن تضرروا جراء التمييز المزعوم.
وتعاني جامعة كاليفورنيا التي تصنف باستمرار من بين أفضل الجامعات العامة في الولايات المتحدة، من تجميد إدارة ترامب لأكثر من نصف مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لها.
واستخدم البيت الابيض الأسلوب نفسه لانتزاع تنازلات من جامعة كولومبيا، وهو يحاول استخدامه أيضا لإجبار جامعة هارفارد على الرضوخ.
ويتضمن الاتفاق مع جامعة كولومبيا بأن تتعهد بالامتثال لقواعد تمنعها من مراعاة العرق في القبول أو التوظيف، إضافة إلى تنازلات أخرى أثارت حفيظة نيوسوم.
وقال نيوسوم "لن نكون متواطئين في هذا النوع من الهجوم على الحرية الأكاديمية أو على هذه المؤسسة العامة الاستثنائية. لسنا مثل بعض المؤسسات الأخرى التي سلكت مسارا مختلفا".
وعمت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين عشرات الجامعات الأميركية عام 2024 التي شهدت حملات قمع من قبل الشرطة وأعمال عنف في مخيمات الاعتصام التابعة للطلاب، إلى درجة مطالبة الرئيس جو بايدن حينذاك بأن "يسود النظام".
وكانت الجامعات هدفا لترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، اذ تنظر حركته "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" إلى الأوساط الأكاديمية على أنها نخبوية وليبرالية بشكل مفرط ومعادية للقومية العرقية الشائعة في أوساط أنصار ترامب.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات