برعاية منصور بن زايد.. «الكونغرس العالمي للإعلام» ينطلق الثلاثاء في دورته الثانية بمشاركة دولية واسعة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق فعاليات النسخة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 2023 الأسبوع المقبل في العاصمة أبوظبي بمشاركة دولية قياسية، بجانب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الإعلامية، وكوكبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات «الكونغرس» في مؤتمر صحفي اليوم، اكتمال الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية من «الكونغرس»، التي تنظمها مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في الفترة ما بين 14 ولغاية 16 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ونقل محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، خلال المؤتمر الصحفي، تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للحضور وتمنيات سموه للدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام بالنجاح في تحقيق أهدافها.
وقال الريسي: «استعداداً للنسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، قمنا بتعزيز شبكتنا الإعلامية العالمية من خلال شراكات استراتيجية عقب النسخة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز مؤتمر هذا العام، وبالتالي توفير قيمة لا مثيل لها للمشاركين. وبالتزامن مع مؤتمر «COP28»، سيسلط اليوم الافتتاحي لمؤتمرنا الضوء على الدور المحوري للإعلام البيئي في الاستدامة ودعم قضايا المناخ».
وأضاف أن اليوم الثاني للكونغرس سيركز على التثقيف الإعلامي، وبشكل خاص على مشاركة الشباب، وقال: «نحن متحمسون للترحيب بالطلاب من 100 جامعة، وإعدادهم ليساهموا في تشكيل المشهد الإعلامي.
كما سنطلق أيضاً مجلس التعليم والإنتاج المشترك، إلى جانب مجلس الابتكار، و»NexTech«، ومختبر الإعلام المستقبلي، لاستكشاف العلاقة بين الإعلام والتعليم والذكاء الاصطناعي بهدف مواكبة التطور الذي يشهده هذا القطاع».
بدوره، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «يأتي تنظيم فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام وفق استراتيجية مجموعة «أدنيك» لدعم طيف واسع من القطاعات الاقتصادية والمعرفية في الدولة وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة، والتي يعد قطاع الصناعات الإعلامية أحد أبرز أعمدتها».
وأضاف: «تنسجم رسالة المعرض مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز الإسهامات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لهذه القطاعات الحيوية في اقتصاد الدولة، والتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في المنطقة».
وبين الظاهري أن الإقبال القياسي الذي تشهده فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، هو أكبر شاهد على نجاح هذه السياسة، ويمثل ترجمة فعلية لتطلعات القيادة الرشيدة على أرض الواقع، إذ تشهد النسخة الثانية للمعرض إقبالاً كبيراً من قبل كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع صناعة الإعلام، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة بنسبة 33% مقارنة مع النسخة الأولى للكونغرس العام الماضي ليصل إلى 257 علامة تجارية، كما ارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 22% ليصل إلى 172 دولة، من بينها 31 دولة تشارك للمرة الأولى، في حين زادت المساحة الكلية للمعرض بنسبة 78% لتصل إلى ما يزيد على 32 ألف متر مربع مقارنة بـ 18 ألف متر مربع في النسخة السابقة. كما ستشهد فعاليات الكونغرس إقامة فعالية مخصصة لكبار المشترين في القطاع، في ظل استقطاب الحدث ما يزيد على 400 من كبار المشترين من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال إطلاق «مجلس» يوفر مساحة حصرية لقادة الصناعة ودور الإنتاج ومبتكري تكنولوجيا المحتوى للتواصل وتبادل المعرفة واستكشاف فرص الإنتاج المشترك والشراكة في قطاع الإعلام.
جدير بالذكر أن فعاليات النسخة الثانية للكونغرس، تشهد عقد مؤتمر متخصص على مدار ثلاثة أيام يستقطب ما يزيد على 77 متحدثاً يمثلون أقطاب صناعة الإعلام من 18 دولة، تحت شعار «استشراف مستقبل قطاع الإعلام»، يتضمن 36 جلسة رئيسية تتناول عدة محاور نقاشية، تشمل الاستدامة، والابتكار وأحدث التقنيات في القطاع الإعلامي، والإعلام الرياضي وصولاً للشباب، ودور التدريب والتطوير في النهوض بمستقبل العمل الإعلامي. كما يشهد الكونغرس إقامة 5 فعاليات مصاحبة يقام بعضها للمرة الأولى، ومن أبرزها منصة الابتكار والشركات الناشئة التي يشارك فيها ما يزيد على 24 شركة ناشئة، تشكل الشركات الوطنية منها نسبة 36%، حيث توفر المنصة الفرصة للشركات لعرض مجموعة من التقنيات والأفكار الجديدة في القطاع، والتي سيتم عرضها على طيف واسع من صناع القرار والمؤسسات ذات العلاقة.
أما الفعالية الثانية فهي مخصصة للتدريب والتعليم، وسيتم من خلالها تنظيم ما يزيد على 30 ورشة تدريبية للمشاركين من جميع أنحاء العالم، ستضم كل منها 40 متدرباً، وتقام تحت إشراف 25 خبيراً ومؤسسة عالمية متخصصة في القطاع، وذلك بهدف الارتقاء بمهارات المشاركين في مجالات الاستدامة والبث الرياضي والذكاء الاصطناعي، في حين تستقطب الفعالية الثالثة نخبة من المديرين التنفيذيين في القطاع، وواضعي السياسات ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، تحت منصة مختبرات مستقبل الإعلام، والتي تضم ست جلسات مغلقة، بهدف تبادل ومناقشة وتطوير الأفكار التي من شأنها دفع عجلة قطاع الإعلام إلى الأمام.
وستخصص الفعالية الرابعة في إطار الكونغرس، لقطاع الابتكار للمؤثرين، وستوفر منصة إبداعية لمطوري المحتوى من أجل التواصل والتعاون ومشاركة رؤاهم وخبراتهم مع المؤثرين الصاعدين من خلال 21 جلسة حوارية بمشاركة 19 متحدثاً، بينما سيتم في الفعالية الخامسة عقد 4 جلسات طاولة مستديرة بمشاركة 32 خبيراً ومتحدثاً، يناقشون التحديات والفرص التي يتضمنها قطاع الإعلام، بحضور مجموعة من المبدعين وصناع القرار من ممثلي مختلف القطاعات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم.
وتحظى فعاليات النسخة الثانية للكونغرس باهتمام وتغطية إعلامية متميزة مقارنة مع النسخة الأولى التي عقدت العام الماضي، حيث يشارك في تغطية نسخة العام الحالي ما يقرب من 800 إعلامي من 58 دولة بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنة مع النسخة السابقة، الأمر الذي يعكس الأهمية المتزايدة التي يحظى بها الكونغرس على الصعيدين الإقليمي والدولي والرسالة الكبيرة التي يؤديها في النهوض بواقع ومستقبل القطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونغرس العالمي للإعلام منصور بن زايد الکونغرس العالمی للإعلام فعالیات النسخة الثانیة من جمیع أنحاء العالم الثانیة للکونغرس منصور بن زاید قطاع الإعلام ما یزید على فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاقه منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه، وذلك دعماً للجهود المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس أمس في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
وأكد محمد سعيد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يواصل جهوده النوعية، من خلال إطلاق منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة، ليظل كما كان دائماً برؤية قيادتنا الملهمة وتوجيهاتها السديدة، الأكثر ريادة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال: «تُشكّل هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره، حيث تجمع بين تحديث التشريعات، وتوفير خدمات إعلامية متكاملة، واعتماد سياسات تغطي مختلف القطاعات، بما يعزز من كفاءة القطاع ويدعم استدامة نموه».
وأوضح أن صدور قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية شكلّ لحظة فارقة لمرحلة جديدة في تنافسية قطاع الإعلام في دولة الإمارات وريادته. فهو أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً، حيث وضع ركيزة صلبة للانطلاق نحو مستقبل إعلامي متطور، يستبق القفزات العالمية في هذا المجال، فهو يواكب التطورات في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والبث حسب الطلب، وغيرها من المجالات التي تشهد تطوراً متواصلاً.
وأضاف محمد الشحي: «جاء تصميم هذه المنظومة ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصنّاع محتوى وخبراء عالميين. انطلقنا من قناعة بأن التشريعات تُبنى بالشراكة، ومن واقع الممارسة، لتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمار».
ونوه إلى أن المنظومة الإعلامية الجديدة لا تكتفي بوضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة. وقد حرصنا على تضمين معايير واضحة تضمن أن يكون المحتوى مسؤولاً، متوازناً، ويحترم القيم والهوية، دون أن يفقد روح الإبداع وقدرته على التأثير. فنحن نؤمن أن الإنسان المبدع هو جوهر المعادلة، وأساس التأثير الإعلامي».
واختتم الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام:«هدفنا تنظيم قطاع الإعلام وتمكينه ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصادياً حيوياً يسهم في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. فالمنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى، عبر بيئة مرنة، وإجراءات ميسّرة، وإعفاءات محفزة، وشراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي».
وأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أن مجلس الإمارات للإعلام يقود اليوم تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال خريطة تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإطار الناظم للقطاع، وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة وعصرية، تواكب تطورات الإعلام العالمي وتدفع باتجاه صناعة إعلامية أكثر تأثيراً واستدامة.
وأوضحت أن هذه الخريطة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي، ولا تقتصر على قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، بل تشمل مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية التي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإعلام الجديد وتحدياته، وتسعى إلى تعزيز جودة الممارسات الإعلامية، وضمان اتساقها مع القيم المؤسسية للدولة.
وأشارت إلى أن من أبرز محاور هذه المنظومة إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد «معلن»، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات.
كما أكدت أن المجلس يعمل على تطبيق سياسة شاملة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بهدف حماية الفئات العمرية من المواد غير المناسبة، خصوصاً الأطفال والناشئة، في ظل تزايد استهلاك المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات. كما أشارت إلى تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطراً مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة.
وفي جانب البيئة التنظيمية، أوضحت أن اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام، وتتماشى مع نموذج حكومة الإمارات في تقديم خدمات رقمية، استباقية، ومتكاملة، تسهّل على المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى إنجاز معاملاتهم بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية تدعم النمو، وتواكب احتياجات المرحلة القادمة.
وأضافت: أن سياسة تمكين المحتوى المحلي تُعد من الركائز الأساسية في هذه المنظومة، إذ تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة، حيث تم إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعماً للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعاً لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
واختتمت ميثا ماجد السويدي تصريحها بالتأكيد على أن المنظومة التشريعية الجديدة تُشكّل مرحلة مفصلية في مسيرة بناء إعلام إماراتي حديث، يقوم على معايير الشفافية والمهنية والجودة، ويمنح المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بنية تنظيمية متطورة تعزز من قدراتهم الإنتاجية، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والمنافسة عالمياً.
أخبار ذات صلة