الفرقة الوطنية تستعد للاستماع لـ4 محامين بتطوان في قضية القاضي وبيع الأحكام
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
تستعد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق مع 4 محامين من هيئة تطوان، ذكروا في تسجيلات صوتية تتعلق بقاضي بتطوان يقر فيها بالتلاعب في الأحكام مقابل المال.
وعلم موقع “اليوم24” أن الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان، أبلغ نقيب المحامين، بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي سيتم العمل بها، بخصوص الاستماع للمحامين المذكورين في محاضر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذين تم تداول أسمائهم في تسجيلات القاضي المعني.
ويرتقب الاستماع أيضا إلى عناصر أمنية، وقضاة، وكذلك أشخاص آخرين، ذكروا في التسجيلات.
يأتي ذلك بعدما قامت زوجة قاضي بمحكمة الاستئناف بتطوان، بتسليم تسجيل للنيابة العامة يتضمن ما تعتبره اعترافا من زوجها القاضي بأنه يتلاعب في الأحكام القضائية مقابل المال، فتم الاستماع إليها.
وهو تسجيل قامت الزوجة بالتقاطه خلسة على ما يبدو في لحظات حميمية، واستعملته للانتقام من الزوج ضمن سياق لا تعرف ملابساته.
وجرى الحديث في التسجيل الذي لم يتم كشفه عن تبرئة متهمين في قضايا مخدرات وتزوير وغيرها، وتم ذكر أسماء وسطاء.
ولازالت التحقيقات جارية حول مضامين التسجيل والمتورطين في التلاعب بأحكام القضاء قبل إحالة الملف على القضاء واتخاذ الإجراءات المناسبة.
كلمات دلالية استماع الفرق الوطنية للشرطة تطوان قاضي محامونالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: تعزيز التعاون مع الجهات القضائية لمواجهة العنف ضد ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، الفعالية السنوية التي نظمتها هيئة النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، تحت عنوان "معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة"، تزامناً مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي بداية الاحتفالية عرضت الهيئة فيديو عن دورها البارز وأهم القضايا، وكذا الإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، جاء ذلك بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشارة بريهان محسن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد وجهت د إيمان كريم الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على هذه المبادرة المهمة، التي تعكس وعيًا مؤسسيًا بدور الجهات القضائية والرقابية في التصدي لكافة أشكال العنف والتمييز، وبخاصة العنف الوظيفي ضد المرأة، والذي يُعد أحد التحديات التي تعيق مشاركة المرأة الفاعلة في بيئة العمل.
كما أوضحت "كريم" في كلمتها، أن قضية تمكين المرأة، ولا سيما المرأة ذات الإعاقة، تأتي في مقدمة أولويات العمل، إيمانًا بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لن يتحقق إلا من خلال ضمان بيئة عمل آمنة، دامجة، وخالية من كافة صور العنف والإقصاء، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية الرشيدة نحو ترسيخ قيم العدالة والمساواة وحماية الكرامة الإنسانية.
وتابعت إن مناهضة العنف الوظيفي لا تقتصر فقط على مواجهة الممارسات السلبية، وإنما تمتد إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الاحترام، وتكافؤ الفرص، وإعلاء قيم الكفاءة والجدارة، مع مراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتوفير التيسيرات المناسبة، التي تكفل لهن أداء دورهن الوظيفي على قدم المساواة مع الآخرين.
ولفتت إلى أن المجلس يحرص على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، لوضع آليات فعالة تضمن الحماية القانونية والدعم المؤسسي للمرأة، وتكفل التصدي الحاسم لأي ممارسات تنطوي على عنف أو تمييز داخل بيئات العمل.