النائب العام يوجه بوضع آلية عملية لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العنف الأسري
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة أنه بناءً على توجيهات المستشار النائب العام سعد الصفران، اجتمعت النيابة مع ممثلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للتنسيق وتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال وضع خطة شاملة وبرنامج عملي لتطبيق الآلية التنفيذية لقانون العنف الأسري ولائحته التنفيذية، سيما تلك المسائل والموضوعات المتعلقة بقيد البلاغات والقضايا الجزائية والتصرف بالإحالة إلى النيابة العامة أو الجهات المعنية بما يضمن تحقيق الغايات الدستورية السامية التي أعلت من شأن الأسرة الكويتية باعتبارها النواة الجوهرية والركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.
وذكرت النيابة أن النائب العام وجه بضرورة اتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم يضمن حماية كيان الأسرة الكويتية وقوامها، ويحيط مستقبل طفولة أبناء الكويت وشبابه بسياج متين من العناية والرعاية والطمأنينة والأمان، ووضع الحلول الناجعة لمعالجة الزيادة الهائلة في عدد القضايا البسيطة واليسيرة التي لا تستحق أو تستأهل أن تتمزق من أجلها أواصر القرابة والأخوة والنسب، واقتراح توسيع نطاق تطبيق العدالة التصالحية باعتبارها صورة من صور العدالة الرضائية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري