«الملا»: تخصيص إدارة معنية بالمسئولية المجتمعية في شركات قطاع البترول
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية قصوى للمسؤولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة، من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه في أداء دوره المجتمعي، لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصرى.
وأشار إلى أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة، وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية .
نستهدف التعليم والصحة وحماية البيئةوأضاف الملا أن محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة، ومشروعات حماية البيئة، ويجرى متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة.
وخلال الاجتماع تابع الوزير أهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الخدمة المجتمعية في محافظات مصر المختلفة ونطاق عمل شركات القطاع، موضحا أنه جرى تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسئولية المجتمعية.
حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات القابضة وهيئة الثروة المعدنية، وقيادات الوزارة ومسؤلوا الخدمة المجتمعية بالقطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول التنمية المجتمعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: قفزة تاريخية في إيرادات المحميات وتحول جذري نحو الاقتصاد الأخضر
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق تحول اقتصادي غير مسبوق في إدارة المحميات الطبيعية في مصر، حيث سجلت إيراداتها قفزة نوعية لتصل إلى 600 مليون جنيه، نتيجة شراكات فعالة مع القطاع الخاص وتنظيم الأنشطة السياحية المستدامة، مؤكدة أن هذا النموذج يوازن بين الربحية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض استراتيجية وزارة البيئة للتحول الأخضر المستدام ضمن خطة الحكومة للفترة (2025-2030).
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن حصول مصر على منحة أوروبية بقيمة 251 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، موجهة لدعم مشروعات التحول الأخضر، لا سيما في مجال الصناعة الخضراء، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وأضافت فؤاد أن منظومة المحميات لم تعد تعتمد على ميزانية الدولة، بل أصبحت تعتمد على تمويل ذاتي من خلال أنشطة استثمارية وسياحية منظمة تخضع لضوابط صارمة لضمان الاستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكدت كذلك على التعاون القائم مع وزارة الزراعة في تنفيذ مشروعات تمويلية تستهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بدعم من القطاع الخاص وصغار المزارعين.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية المضي قدمًا في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال تفعيل مفهوم الاقتصاد الدائري وتقديم حوافز جديدة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات البيئية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن