الوزراء يكشف عن دور مؤسسة التمويل الدولية «IFC» كمستشار لبرنامج الطروحات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.
وتساءل عدد من المستثمرين حول حيثيات وتفاصيل دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار لبرنامج الطروحات، أكد الكُتيب قيام الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية في يونيو 2023 لتعيين مستشار دولي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بغرض الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني، وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج على مرحلتين، الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وهو ما تم يوم 18 يونيو 2023، والمرحلة الثانية: الطرح الفعلي للشركات والمشروعات.
ووفقًا للاتفاقية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وفيما يتعلق باحتمالية تعيين مؤسسات مالية دولية أخرى كمستشارين، أشار الكُتيب إلى أن الحكومة المصرية تتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية على صعيد تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
أما فيما يتعلق بمضمون الـ 22 قرارًا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، أشار الكُتيب إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023، برئاسة رئيس الجمهورية.
وقد شهد شهر مايو من عام 2023 انعقادَ الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، والذي أسفر عن 22 قرارًا؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتنوعت تلك القرارات؛ فمنها ما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتخصيص الأراضي، وتصاريح مزاولة النشاط، وتوحيد أطر العمل للشركات المملوكة للدولة كافة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ومواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، وجهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة.
وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الـ 22 قرارًا، نوّه الكُتيب إلى أنه تم تنفيذ 13 قرارًا من بين 22 قرارًا تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للاستثمار حتى 29 أغسطس 2023 بنسبة تنفيذ 60%، كما تم تنفيذ عدد 4 قرارات فرعية من بين أصل 14 قرارًا فرعيًّا من القرار رقم (22).
كما تطرق الكُتيب إلى أبرز جهود الدولة لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، باعتباره أمرًا محل اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تمت الإشارة إلى إطلاق الحكومة في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول استراتيجية جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025)، والتي تم اعتمادها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي".
وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، كما اهتمت الدولة بتعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وتمت الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة؛ بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة الأعلى للاستثمار المملوکة للدولة قرار ا
إقرأ أيضاً:
سلاطين الحكمة
د. أحمد بن علي العمري
نهضتان متواليتان مُتواصلتان مُتكاملتان مُتتابعتان، لكنهما في عهدين مختلفين على الرغم من أنهما متقاربتين زمنيًا، وكلٌ منهما لاقى في بدايته الكثير من العقبات والصعاب والتحديات الجمَّة.
بدأت النهضة العُمانية الأولى في 23 يوليو 1970م بقيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وكانت عُمان وكأنّها في سبات عميق من الجهل والتخلف والوضع الاقتصادي المتردي دون أية مقومات للدولة الحديثة، لذلك لم يكن هناك تعليم أو صحة والكثير من أبناء عُمان كانوا مشتتين في بقاع الأرض بحثًا عن الرزق وفوق ذلك كانت هناك أزمات في الجنوب وفي الجبل الأخضر.
وإذا بالإرادة الإلهية ورحمة من لدنه سبحان وتعالى بعُمان وأهلها أن هيأ لها رجل "أعزَّ الرجال" قدَّم حياته وكل سنين عمره خدمة لعُمان، فأنشأ الدولة العصرية وبدأ بتغيير اسم البلد من "سلطنة مسقط وعُمان" إلى "سلطنة عُمان"، ولون العلم من الأحمر إلى الأحمر والأبيض والأخضر مُرصعًا بالخنجر والسيفين، وتم اعتماد النشيد الوطني لعُمان.
وانطلقت مراحل التنمية في جميع مناحيها من تعليم وصحة وبناء وتأسيس، كما أطلق السلطان قابوس- رحمة الله عليه- مقولات خالدة آمن بها وعمل بها نصًا وقولًا منها "يد تبني ويد تحمل السلاح"، وكذلك "سنُعلم أبنائنا ولو تحت ظل الشجرة" وأيضًا "سياستنا دائمًا هي التقريب بين الحاكم والمحكوم ترسيخاً للوحدة الوطنية" وغيرها.
وقد خطى بنفسه في كل دروب عُمان وبدون طرق في أماكن وعرة وجبال وأودية، وبدأت ملامح الدولة تظهر كالطفل الوليد يكبر رويدًا رويدًا بعد أن تحقق النصر في منتصف السبعينيات. وهكذا وبالجد والإخلاص والتفاني والإيمان بالهدف وغايته نجحت مرحلة التأسيس بكل عزم وإصرار.
أما عن السياسة الخارجية، فقد كانت ثابتة وواضحة للجميع منذ البداية، ولم تزل إلى يومنا هذا "إننا لا نسمح للغير أن يتدخل في شؤوننا الداخلية وكذلك لا نتدخل في شؤون الغير".
إنَّ السلطان قابوس- طيب الله ثراه- يُعد من المؤسسين في الإقليم كما إنه عُرف إقليميًا ودوليًا بالرزانة والحكمة والنظرة البعيدة الثاقبة، حتى في التدرج المؤسسي فقد تم إنشاء المجلس الاستشاري للدولة والذي تحول فيما بعد إلى مجلس الشورى ثم تم إنشاء مجلس الدولة ليكتمل تكوين مجلس عُمان. وقد تم اعتماد النظام الأساسي للدولة وفصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وهكذا تشاء القدرة الإلهية أن تنتهي النهضه الأولى بعد خمسين عاماً من العطاء والجهد والعمل بلا كلل ولا ملل، لتبدأ النهضة المتجددة في 11 يناير 2020 بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- وذلك بعد انتقال سلس للسلطة شهد به العالم أجمع.
وتشاء القدرة الإلهية أن يكون جلالة السلطان هيثم هو من أوصى به السلطان قابوس لما توسم به من قدرة وحكمة ورزانة، حسب الرسالة التي شهد عليها شعب عُمان قاطبة، إضافة إلى دراسته العلمية في المجال السياسي وخبرته السياسية المعهودة المعروفة بالتعقل والحكمة.
إضافة إلى أنَّ جلالته- حفظه الله- ربان رؤية "عُمان 2040"، وهنا تكتمل جميع الأبعاد المتوخاة. وقد صادفت النهضة المتجددة الكثير والكثير من التحديات والصعوبات، كما كان الأمر في بداية النهضة الأولى؛ فأسعار النفط كانت متهاوية والديون ثقيلة، وجاءت الطامة الكبرى مع أزمة فيروس كورونا، لكن بفضل رب العالمين وحكمة وقدرة مولانا بدأت القيود تتحطم والصعوبات تنحل والتقييدات تنفك. فتمت إعادة هيكلة الدولة ودمج العديد من الوزارات والوحدات والمؤسسات ذات التوجه الواحد، وصدر النظام الأساسي الجديد للدولة، وكذلك نظام مجلس عُمان، مع تعزيز أدوار العديد من الأجهزة الرقابية والإشرافية والتدقيقية، وتم تطبيق العمل المؤسسي المتقن وتم إصدار الكثير من القوانين التنظيمية في شتى المجالات.
وخلال أقل من أربع سنوات ونصف السنة، ولله الحمد وهي فترة قصيرة في عمر الدول والشعوب، نجحت عمان في تجاوز محنة كورونا بكل حكمة واقتدار، وتراجعت الديون بشكل أفضل بكثير من المتوقع؛ بل وزادت الإيرادات، وفوق ذلك بدأ سريان منظومة الحماية الاجتماعية والعديد من الخدمات المقدمة للمواطن العُماني.
لا زلنا نقول بصوت واحد الوفاء للسلطان قابوس طيب الله ثراه، والولاء والعرفان لجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصر
وفاة مبتكر «دواء» القلوب