فهاد: الاتفاق على 29 أولوية «نيابية حكومية».. و"تحسين المعيشة" و"التشريعات التنموية" في المقدمة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلن النائب عبدالله فهاد عن تبني لجنة الأولويات لـ29 أولوية موزعة على 15 نيابية و14 حكومية، تم دمجها في الخارطة التشريعية التي ستتم مناقشتها في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي اعتباراً من جلسة 14 نوفمبر حتى جلسة 25 يونيو 2024، لافتا إلى أن الجلسة المقبلة 14 نوفمبر سيتم مناقشة 5 قوانين هي: الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن، والوكالات العقارية ورسوم القضاء.
وقال فهاد، «اجتمعت لجنة الأولويات لمناقشة عدة مواضيع مطروحة على جدول الأعمال، حيث ناقشنا آلية عمل اللجنة واستعراض خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الثاني بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، ووزير المالية فهد الجارالله، وبحضور أعضاء اللجنة المقرر حمد المدلج وشعيب المويزري ومهند الساير وأسامة الزيد، وكذل كجنان بوشهري وسعود العصفور وعبدالله المضف».
واشار إلى استعراض خارطة العمل التشريعية لدور الانعقاد المقبل، وهي نتاج لاجتماعات مطولة من اللجنة التنسيقية النيابية واللجنة التنسيقية النيابية الحكومية ولجنة الاولويات في فترة العطلة البرلمانية، لافتا الى انه «لأول مرة يصنع تاريخ التنسيق بهذه الطريقة ويكون التنسيق بهذا المسار وينتج عنه خارطة عمل تشريعية لدور انعقاد كامل يبتدئ شهر 11 من يوم الثلاثاء المقبل إلى نهاية شهر يونيو المقبل».
وذكر ان «هذه الخارطة التشريعية لا تعني بأي حال من الاحوال اقرار هذه القوانين وإنما تم التوافق بين السلتطين لمناقشتها وعرضها على المجلس في جلساته المقبلة، وكل التقارير الصادرة خارج هذه الخارطة التشريعية والمتوافق عليها بين السلطتين في اللجان البرلمانية يمكن أن تذهب اللجان بهذه التقارير للجنة التنسيقية ثم تعرض على لجنة الاولويات لعرضها ضمن الخارطة التشريعية».
الرثعان يعلن تجميد استجوابه لوزير العدل منذ 45 دقيقة شمس يقترح إنشاء شركة مساهمة للشحن والنقل منذ ساعة
وذكر ان في جلسة 14 نوفمبر المقبلة سيتم نقاش قوانين: الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن، والوكالات العقارية ورسوم الفضاء، 5 تقارير ستناقش الجلسة المقبلة.
وتابع في جلسة 28 نوفمبر سيتم مناقشة تنظيم غرفة التجارة والصناعة، قانون المعاقين، وقانون المنطقة الشمالية، وفي جلسة 12 ديسمبرسيتم مناقشة التمويل العقاري ورد الاعتبار والغاء الوكيل المحلي وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية، وفي وجلسة 19 ديسمبرسيتم مناقشة الدوائر الانتخابية وقانون الاجانب.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الخارطة التشریعیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟