الإمارات تطلق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي - وام
أعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
يأتي الإعلان عن البرنامج والذي جاء ضمن أجندة اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة والإمارات في إطار توجهات قيادة الإمارات للعمل على ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية واضحة تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب، لمواصلة البناء على هذه الرؤية التي بدأتها القيادة الرشيدة قبل عشرة أعوام بإطلاق الحكومة الذكية عام 2013، لتوفير الخدمات لأفراد مجتمع الإمارات حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.
و تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتبني الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم خلال هذا العام تقييم نتائج العمل والاحتفاء بنهايته بأفضل الإنجازات.
ويشكل البرنامج نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتطمح حكومة الإمارات من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية.
مرحلة جديدة للعمل الحكومي
يمثل برنامج«تصفير البيروقراطية الحكومية»، مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات، ترتكز على الانتقال من إجراءات مطولة كثيرة المتطلبات إلى إجراءات حكومية مبسطة ومختصرة، من خلال دمج الإجراءات المتشابهة وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، واختصار المدة الزمنية لإنجاز أي إجراء عبر الحد من المتطلبات غير الضرورية وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية وغيرها.
ويمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية»نحن الإمارات 2031.
ويمر البرنامج عبر 3 مراحل سيعمل من خلالها على دعم جهود الوزارات والجهات الاتحادية، في إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء، وخفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، من خلال اعتماد هذه المستهدفات كتحديات يتم تطوير الحلول الخاصة لها.
وسيتم إجراء تقييمات مستمرة لتقدم الجهات في تحقيق المستهدف بالاستعانة بآلية شاملة، وتتبنى معايير تشمل تقييم مدى التزام الجهة بتحديد وقياس مستوى الإجراءات غير الضرورية، من خلال تقييم مساهمة الجهة في تبسيط الإجراءات وفقاً للمستهدفات، ومستوى الابتكار وتبني الحلول المتقدمة في إحداث التغيير المطلوب، ومدى نجاح الجهة في إشراك المعنيين في عمليات تحديد ومراجعة الإجراءات غير الضرورية.
وبنهاية فترة العام المحددة للإنجاز سيتم إصدار تصنيف للجهات وإعلان الأفضل والأسوأ في تصفير الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية.
الجدير بالذكر، أن تبني الإجراءات المبسطة يسهم في تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد ما يدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي، وجودة حياة المجتمع، وخلق الفرص الوظيفية واستقطاب المواهب والعقول وأصحاب المهارات، ورفع جودة خدمات الحكومة والقطاع الخاص، والارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية وبيئة الاعمال، بما يدعم في المحصلة ريادة دولة الإمارات في مختلف مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات حكومة الإمارات غیر الضروریة من خلال
إقرأ أيضاً:
حرف عُمان.. برنامج وطني لتمكين الحرفيين وتعزيز مساهمة الصناعات الحرفية في الاقتصاد
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان"، كأحد البرامج الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الحرفي في سلطنة عُمان، وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الحرفيين العمانيين، وتعزيز الهوية الثقافية العُمانية على المستويين المحلي والدولي.
يأتي البرنامج في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ورفع كفاءة واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي، وإيجاد منظومة متكاملة للتدريب، والتسويق، والتمويل، والابتكار.
وفي تصريح صحفي أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن برنامج الصناعات الحرفية الذي أطلقته الهيئة سيمتد على مدى ثلاث سنوات كمرحلة أولى، ويهدف إلى رسم خريطة استراتيجية شاملة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضحت سعادتها أن الورشة التي نظمتها الهيئة مؤخرا أسفرت عن تحديد عدد من المحاور الأساسية والخطط التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة، بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.
وقالت الزرعية: "البرنامج يركز على كيفية تعزيز فرص التشغيل الذاتي وتمكين القطاع الحرفي ليكون إحدى ركائز الاقتصاد الإبداعي في سلطنة عمان، من خلال تطوير البيئة الحاضنة للحرفيين ودعمهم فنيا وتسويقيا".
وأضافت أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا على عدة جوانب، من أبرزها التسويق المحلي والعالمي للمنتجات الحرفية العمانية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، وإدماج الشباب العماني الموهوب في هذا المجال الواعد.
التقنيات الحديثة
وردا على سؤال صحفي حول مدى إقبال السياح على المنتجات الحرفية العمانية، أوضحت سعادة الزرعية أن الحرف التقليدية في سلطنة عمان تحظى بتاريخ طويل من الاهتمام منذ انطلاقة النهضة المباركة، وأن المرحلة الحالية تمثل نقلة نوعية جديدة نحو التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن هناك مبادرات قائمة أسهمت في تعزيز الحضور المحلي للمنتج الحرفي، مؤكدة في الوقت نفسه أن دمج التكنولوجيا واستخدام المنصات الإلكترونية سيسهم بشكل كبير في تعزيز وجود المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وزيادة انتشارها بين شرائح أوسع من المستهلكين.
الاستدامة الاقتصادية
يرتكز البرنامج على رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الحرفي ليكون نموذجا رياديا عالميا يعزز الاستدامة الاقتصادية ويجذب الكفاءات الوطنية، وذلك عبر رسالة واضحة تهدف إلى تمكين الحرفيين العمانيين من خلال دعم الإبداع، وتطوير المهارات، وتعزيز التكامل مع ريادة الأعمال.
يتضمن البرنامج الوطني للصناعات الحرفية عددًا من الأهداف الاستراتيجية تشمل: تمكين الحرفيين وبناء القدرات الوطنية في الإنتاج والابتكار، تحسين جودة المنتجات وتطوير سلاسل القيمة الحرفية، تعزيز التنافسية والتسويق المحلي الدولي للمنتجات الحرفية، توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير القطاع الحرفي، إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل الحاضنات ومراكز الأعمال المتخصصة، تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة للصناعات الحرفية، وتعزيز استدامة القطاع وربطه بالهوية الثقافية والسياحية.
ويغطي البرنامج أربعة محاور استراتيجية هي: الابتكار والتطوير التقني من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وبرامج تدريبية لتعزيز الابتكار، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير الصناعات الحرفية، ومحور حوكمة المحتوى المحلي الذي يعنى بتصنيف المواد الخام والمواد المرتبطة بالحرف، ووضع معايير فنية للحرف وفق الهوية العمانية، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، وتوثيق المحتوى الثقافي وربطه بالتنمية المستدامة، ومحور تسويق المنتجات وحماية الهوية الوطنية من خلال إنشاء منصات رقمية للترويج وتعزيز الهوية الثقافية، ومحور الفرص الاستثمارية والاستدامة الاقتصادية الذي يختص بتحديد الفرص الاستثمارية ووضع خطط تنفيذية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، واقتراح سياسات داعمة للنمو والاستدامة، وحوكمة المحتوى المحلي للحرف والصناعات الحرفية.
الحرفيون
وفي استطلاع حي أجرته "عمان" مع الحرفيين العمانيين، أشادت نعيمة السيابية، مدربة في مجال الفضيات بإطلاق البرنامج الوطني للصناعات الحرفية، معتبرةً إياه خطوة مهمة للنهوض بالقطاع وتطوير مهارات الحرفيين بما يواكب متطلبات السوق.
واقترحت السيابية أن تمتد البرامج التدريبية إلى فترات أطول تتراوح بين ستة أشهر إلى عام كامل، مشيرة إلى أن هذا التمديد سيتيح للحرفي فرصة كافية لتطوير مهاراته وصياغة تصاميم مبتكرة تعكس الهوية العمانية بروح عصرية.
وأضافت: "من الضروري تشجيع الحرفيين على الدمج بين الخامات المختلفة في المنتجات، مثل الجمع بين الفضة والنسيج أو الخشب؛ لأن ذلك يساهم في إنتاج قطع ذات قيمة ابتكارية عالية، ويمنحها لمسة حديثة تجعلها أكثر جاذبية وبأسعار مناسبة للمستهلكين".
وأكدت السيابية أن هذا التوجه سيسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المنتجات الحرفية العمانية وزيادة الإقبال عليها محليا وعالميا.
من جهتها أكدت أنوار بنت سليمان الشبلية، حرفية متخصصة في النسيج اليدوي ومؤسِّسة "السداء" لإنتاج النسيج أن المنتجات الحرفية العمانية أصبحت تحظى بحضور واسع في مختلف المنافذ التسويقية داخل سلطنة عمان.
وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة أصبح لها دور داعم للحرفيين، من خلال اقتناء المنتجات الحرفية وتوفير منصات لعرضها وتسويقها.
وأضافت الشبلية: "نشارك اليوم في معارض محلية ودولية لنشر ثقافة الصناعات الحرفية والتعريف بها خارج حدود الوطن، وهو ما يعزز من حضور المنتج الحرفي العماني على الساحتين الإقليمية والعالمية".
أثر اقتصادي
من المتوقع أن يُسهم البرنامج في توسيع انتشار المنتجات الحرفية العمانية في الأسواق العالمية، وتوفير بيئة ممكنة للحرفيين من خلال التدريب، التمويل، والتكنولوجيا، وتعزيز مساهمة الصناعات الحرفية في الناتج المحلي الإجمالي، وربط الحرف التقليدية بالسياحة والتعليم والأسواق الإلكترونية، وتوثيق الهوية العمانية ودعم تصديرها بصيغة عصرية.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان" يعد خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد إبداعي قائم على التراث، يُبرز مهارات الحرفيين العمانيين، ويوفّر فرصًا اقتصادية واعدة، ويُرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للحرف الثقافية ذات القيمة العالية.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية