إطلاق تحالف جديد بين "Renault" و"Nissan"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أطلقت شركة تصنيع السيارات الفرنسية، "Renault"، وشريكتها اليابانية، "Nissan"، رسميا تحالفهما الجديد الأربعاء، فيما تسعيان لإعادة إطلاق شراكة عمرها 24 عاما شهدت العديد من الاضطرابات.
أعلنت الشركتان عن اتفاق في فبراير، لتكون شراكتهما التي تشمل أيضا شركة صناعة السيارات اليابانية "Mitsubishi"، متكافئة مع تخلي "Renault" عن هيمنتها.
وقالت الشركتان في بيان "بعد الحصول على الموافقة المطلوبة من الجهات التنظيمية، تدخل (اتفاقية التحالف الجديد) بين مجموعة "Renault" و"Nissan"، حيز التنفيذ اليوم".
وأفاد رئيس التحالف، جان دومينيك سينار، في بيان "هذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لمجموعة Renault وNissan وMitsubishi Motors".
وأضاف أن الاتفاق "يضع حجر الأساس لشراكة جديدة منصفة وبعيدة الأمد وفاعلة ستعطي قيمة لكل عضو في التحالف ولجميع مساهمينا".
بدأت الشراكة عام 1999 عندما أنقذت "Renault" شركة "Nissan" من الإفلاس.
وانضمت "Mitsubishi Motors" عام 2016 مع استحواذ "Nissan" على حصة نسبتها 34 في المئة في منافستها اليابانية التي كانت تواجه صعوبات حينذاك.
لكن بدأ التوتر عام 2015 عندما رفعت الدولة الفرنسية حصتها في "Renault".
وتم خفضها لاحقا والتوصل إلى اتفاق لتحديد سقف لإمكانية تدخل الحكومة في شؤون التحالف.
اهتّزت الشراكة مجددا عام 2018 بتوقيف رئيس "Nissan" كارلوس غصن في اليابان.
واعتبر غصن الذي أُقيل وفر إلى لبنان لتجنّب ملاحقته قضائيا عام 2019 بأن الاتهامات الموجهة له تهدف إلى منعه من التقريب بين صانعَي السيارات الياباني والفرنسي.
حقبة جديدة
وذكرت الشركتان في بيان الأربعاء بأن التحالف الجديد "يضع حجر الأساس لحوكمة جديدة متوازنة ومنصفة وفعالة".
وفي إطار الاتفاق، خفضت "Renault" حصتها في شركة صناعة السيارات اليابانية من 43,4 في المئة إلى 15 في المئة، وهو نفس حجم حصة "Nissan" في نظيرتها الفرنسية.
وأفاد البيان بأن الحد الأقصى لحقوق تصويت الشركتين يبلغ 15 في المئة لكل منهما.
الرئيس التنفيذي لشركة "Renault"، لوكا دي ميو، قال في بيان الأربعاء إن الشركتين "تدخلان الآن بشكل فعال هذه الحقبة الجديدة من التحالف بنهج براغماتي وموجه نحو الأعمال".
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة "Nissan"، ماكوتو أوشيدا، إن "بناء على هذه المساواة، ستستمر نيسان في تسخير كفاءاتنا الأساسية وستكون أكثر مرونة لاستكشاف المزيد من فرص النمو التي تدعم استراتيجية أعمالنا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولة الفرنسية كارلوس غصن لبنان رينو نيسان الدولة الفرنسية كارلوس غصن لبنان أخبار الشركات فی المئة
إقرأ أيضاً:
نقص بعض الأدوية مشكلة في أوروبا لا علاج لها بعد
تتكرر في أوروبا حالات النقص في بعض الأدوية، وتُعَدّ بلجيكا من أكثر دولها معاناة من هذه المشكلة، مما يثير استياء الصيادلة وقلق المرضى الذين ينتقدون بطء الاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لهذه الظاهرة.
وقال الصيدلاني في بروكسل ديدييه رونسين لوكالة الصحافة الفرنسية: "بصراحة، يستهلك ذلك الكثير من طاقتنا، فأنا غالبا ما أُمضي ساعة يوميا لإجراء مكالمات هاتفية، والاستفسار عن أدوية، والاعتذار من المريض لعدم توافر دوائه، ثم معاودة الاتصال به لإبلاغه بوصوله، أو بأنه لن يستطيع الحصول عليه".
وأضاف "لا بأس لو كان الأمر يقتصر على دواء واحد أو على اثنين، لكن غالبا ما تكون عشرات الأدوية مفقودة في وقت واحد، مما يعقّد علينا الأمر أكثر فأكثر".
وأحصى تقرير نشره ديوان المحاسبة الأوروبي الشهر المنصرم 136 حالة نقص حاد في الأدوية في الاتحاد الأوروبي بين كانون الثاني/يناير 2022 وتشرين الأول/أكتوبر 2024، من بينها مضادات حيوية وأدوية للنوبات القلبية.
وتطال هذه المشكلة بلجيكا أكثر من أية دولة أوروبية أخرى، إذ أُبلغت وكالة الأدوية الأوروبية عام 2024 بنحو 12 حالة نقص حاد في أدوية لا تتوافر منها بدائل.
وأوضح ديوان المحاسبة أن هذا "المرض المزمن" الذي تعانيه أوروبا يعود بالدرجة الأولى إلى مشاكل في سلسلة التوريد، وإلى أن إنتاج الكثير من الأدوية ومكوناتها الفعالة يحصل في دول منخفضة التكلفة خارج القارة.
وتعتمد أوروبا على الموردين الآسيويين في 70 في المئة من مكوناتها الفعالة وفي 79 في المئة من سلائفها (المواد الكيميائية الحيوية المستخدمة في تصنيعها).
ويُسجّل قدر كبير من هذا الاعتماد في ما يتعلق بمسكنات الألم الشائعة مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين وبعض المضادات الحيوية والسالبوتامول (الذي يُباع بشكل خاص تحت الاسم التجاري فينتولين Ventoline).
إعلانلكنّ هذه الأزمة تُعزى جزئيا أيضا إلى عدم توازن داخلي في صفوف الاتحاد الأوروبي.
فروق الأسعار والتغليفوتختلف أسعار الأدوية من دولة عضو إلى أخرى، إذ تخضع للتفاوض من قِبل السلطات الصحية الوطنية، على ما شرح أوليفييه ديلير، مدير شركة التوزيع "فيبيلكو" التي تُوفّر الأدوية لنحو 40 في المئة من الصيدليات في بلجيكا.
وبالتالي، يفضّل المُصنّعون إعطاء الأولوية للتوريد إلى الدول التي تدفع لهم أكثر.
ويدفعهم ذلك إلى توريد كميات محسوبة بدقة أكبر إلى الدول التي تكون أسعارها أقل، خشية أن يُثري الوسطاء على حسابهم من خلال إعادة بيع منتجاتهم في دول ذات أسعار بيع أعلى.
وأوضح ديوان المحاسبة الأوروبي أن معظم الأدوية تخضع لتصاريح وطنية، ويجب أن تكون عبواتها متوافقة مع اللوائح الخاصة بكل دولة.
وأفاد ديلير بأن هذه القيود التنظيمية وقيود التعبئة والتغليف تُسبب أحيانا "نقصا محليا"، إذ قد لا يتوافر الدواء مثلا إلا في دولة واحدة، بينما يتوافر تماما في الدول المجاورة.
ولاحظ مدير شركة "فيبيلكو" أوليفييه ديلير أنها "مشكلة متنامية"، مشيرا إلى أن 70 في المئة من طلبات الزبائن التي تعالجها فرق عمله سنويا، والبالغ عددها مليون طلب، تتعلق فقط بحالات نقص، مما يُسبب "عبء عمل هائلا وإهدارا للطاقة".
حوافز ماليةوباتت المشكلة منتشرة على نطاق واسع إلى درجة أن الصيدلاني الأوروبي أمضى عام 2024 ما معدله 11 ساعة أسبوعيا في معالجة مسألة النقص، أي ثلاثة أضعاف ما كان يمضيه قبل عشر سنوات، وفقا للمجموعة الصيدلانية للاتحاد الأوروبي (PGEU).
وفيما تتسبب هذه المشكلة بقلق للمرضى من عدم تلقي علاجاتهم في الوقت المحدد، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول لها، لكنه لم يتوصل بعد إلى الدواء الشافي.
وفي آذار/مارس، اقترحت المفوضية الأوروبية قانونا يهدف إلى تعزيز إنتاج الأدوية الأساسية من خلال حوافز مالية. وفي تموز/يوليو، أطلقت أيضًا "استراتيجية إمداد" لتنسيق المخزونات وبناء احتياطيات للأزمات.
وأعرب ناطق باسم المفوضية عن ثقته بأن هذه الإجراءات "ستُحدث تأثيرا حقيقيا" في "المساعدة على الحد من المشكلة".
إلاّ أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء السبع والعشرين، وهي عملية قد تطول.
وأعرب رونسين الذي يستطيع رؤية مقر المفوضية من مكتبه عن أسفه قائلا "إنهم يحاولون إيجاد حلول، لكن الأمر لا يزال شديد البطء".
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي