نور الدين بكيس: الزوج لي يطمع في مال مرتو ماشي عيب شرط ما يتنزالش على رجولته
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نور الدين بكيس: الزوج لي يطمع في مال مرتو ماشي عيب شرط ما يتنزالش على رجولته
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
.المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز: 22 عاما من الزواج تنتهى باتهامات الضرب
شهدت محكمة الأسرة بأكتوبر دعوى أقامها زوج ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، بعد 22 عام من الزواج، مؤكدا أنها هجرته بعدما طالبت بزيادة نفقاتها إلى 30 ألف جنيه شهريا.
اتهامات بالهجر ورفض الطاعة وإقامة دعاوى حبسوقال الزوج في دعواه إن زوجته "باعت العشرة"، وأقامت دعوى طلاق للضرر تبعتها بدعاوى حبس، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة الصادر لصالحه.
خلافات مادية تتحول إلى صراع قضائي داخل محكمة الأسرة بأكتوبركما اتهمها بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات الذهبية، ثم لاحقته بدعوى تبديد مطالِبة بمبلغ 900 ألف جنيه.
ادعاءات بالاعتداء والضرر النفسي والماديوقدم الزوج مستندات وتقارير قال إنها تثبت ما لحق به من ضرر نفسي ومادي، مدعيا أن زوجته اعتدت عليه بالضرب المبرح داخل مسكن الزوجية، الأمر الذي اعتبره سببا كافيا لإسقاط حقوقها الشرعية الزوجية.
مستوى اجتماعي لائق وخلافات متصاعدةوأشار الزوج إلى أنه وفر لزوجته مستوى اجتماعيا مناسبا طوال سنوات الزواج، إلا أنها ـ بحسب ادعائه ـ أصرت على مطالب مالية "مبالغ فيها"، قبل أن تهجر المنزل وتعلن رغبتها في إنهاء العلاقة.
متى تقبل دعوى النشوز؟تقبل المحكمة دعوى النشوز إذا ثبت هجر الزوجة لمسكن الزوجية دون مبرر شرعي، أو رفضت تنفيذ حكم الطاعة، ومجرد الخلافات المالية لا تعد سببا كافيًا لمغادرة المسكن، إلا إذا كانت الزوجة تتعرض لضرر فعلي مثبت.
الضرب المتبادل والاعتداء… هل يسقط الحقوق؟إذا أثبت الزوج وقوع اعتداء من الزوجة عليه، عبر تقارير طبية أو شهود أو رسائل تهديد، فيمكن للمحكمة تقدير هذا الضرر، والاعتداء الجسدي يعد سببا لرفض دعوى الزوجة للضرر وقد يؤدي إلى سقوط بعض حقوقها المالية مثل المتعة.
دعاوى التبديد والمنقولاتعلى الزوجة إثبات ملكيتها للمنقولات أو المصوغات ومقدارها عبر قائمة المنقولات أو الفواتير، وفي المقابل، إذا أثبت الزوج أن الزوجة استولت عليها بالفعل، تنتفي عنه تهمة التبديد.
الدعاوى الكيدية أمام المحكمةيحق للمحكمة رفض أي دعاوى تعتمد على بلاغات أو اتهامات كيدية لا تقوم على دليل، وفي حال ثبوت سوء النية، قد يعاقب الطرف المدعي بغرامة مالية طبقا لأحكام قانون العقوبات بشأن البلاغ الكاذب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش