3 معايير لزيادة وإبطاء السرعة بقانون المرور الجديد اعرفها
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
حددت 3 مواد بقانون المرور الجديد، معايير السرعات المقررة منعا لوقوع الحوادث المرورية بالمحاور والطرق داخل وخارج المحافظات.
أخبار متعلقة
احذر.. عقوبات رادعة حال مساعدة متهم هارب أو إعانته على الفرار في القانون
هل تصل عقوبة «التخريب عمدا» لممتلكات الدولة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
ونصت المادة 48 انه على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية.
قائد المركبة يجب أن ينتبه إلى المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذي يمكنه من وقوف المركبة في حدود الجزء المرئى من الطريق أما في الطرق التي تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف في حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.
ونصت المادة 49 على انه لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ في السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
ونصت المادة 50 مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة. قانون المرور
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: نجهز عقوبات جديدة لزيادة الضغط على روسيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة جديدة من العقوبات التي ستستهدف روسيا لزيادة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين، وفق رويترز.
وقالت قبل اجتماع مع القادة الأوروبيين في تيرانا عاصمة ألبانيا: «سنزيد الضغط.. نعمل على حزمة جديدة من العقوبات، تشمل عقوبات على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، وكذلك إدراج المزيد من سفن أسطول الظل بقائمة العقوبات، وخفض سقف أسعار النفط، وأخيراً المزيد من العقوبات على القطاع المالي الروسي».
بعد ثلاث سنوات من العقوبات غير المسبوقة، بدا أن الاقتصاد الروسي تجاوز إلى حدٍ ما أثر العقوبات الغربية المفروضة عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، وطالت أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في الخارج.
حتى الآن، لا يزال الاقتصاد الروسي ينمو، وإن جاء النمو بوتيرة أبطأ من اندلاع الأزمة، في حين تحوم العملة الروسية قرب أعلى مستوياتها في عامين، وأعلى من مستويات ما قبل الحرب، وذلك في الوقت الذي تدرس أوروبا مصادرة أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية، وفرض تعريفات جمركية قاسية.
ووافق الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، على حزمة العقوبات الـ17 على روسيا، تستهدف أسطول «الشبح» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة الهادفة إلى الحد من صادرات النفط الروسية.
هذه العقوبات الجديدة مختلفة عن العقوبات المقرر فرضها في حال رفض موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً الذي وافقت عليه كييف، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
تستهدف الحزمة الجديدة التي كانت قيد المناقشة منذ أسابيع، حوالي 200 ناقلة نفط من أسطول «الشبح» الذي تستخدمه روسيا وحوالي ثلاثين كياناً متهماً بمساعدة موسكو، في التحايل على العقوبات التي فرضت.
فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي، شركاءه الغربيين إلى فرض أقوى العقوبات ضد موسكو إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءه في تركيا لإجراء محادثات سلام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي