محافظ أسيوط: تكثيف حملات تطهير الترع والمصارف بالقرى والمراكز لضمان انسياب المياه
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات تطهير الترع والمصارف متواصلة بمختلف قرى ونجوع المحافظة، لضمان انسياب المياه إلى نهايات الترع، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الموارد المائية والري بأسيوط، برئاسة المهندس حاتم عبد الصبور، وبالتعاون مع الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، تواصل تنفيذ حملاتها المكثفة لتطهير الترع والمصارف بمختلف المراكز.
وقال المحافظ إنه تم تطهير ترعة النزلة ك 5، وكوبري نجع حمادي طريق البداري الساحل، فضلًا عن إزالة الحشائش بزمام نجع حمادي الشرقية في مركز ساحل سليم، وأمام شبكة بني مر، إلى جانب الأعمال الجارية عند كوبري 136.500.
ولفت إلى دعم الوحدات المحلية لأعمال لرفع ونقل المخلفات بقلابات وسيارات الحملات الميكانيكية، أولًا بأول ونقلها إلى مواقع مخصصة بعيدًا عن الكتل السكنية، حفاظًا على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.
ضمان انتظام عمليات الريوشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتقديم الدعم الكامل للمزارعين وضمان انتظام عمليات الري، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة.
واختتم المحافظ تصريحاته بتجديد الدعوة للمواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مشكلات أو ملاحظات تتعلق بقطاع الري أو الخدمات العامة عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط حملات تطهير الترع والمصارف انسياب المياه نهايات الترع الموارد المائية أخبار أسيوط وزارة الموارد المائية والري تطهیر الترع والمصارف الموارد المائیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
منح العاملين بوزارة الموارد المائية صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025.
ونص قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.
كما نصت المادة الأولى أنه يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:
ونصت المادة الثانية أنه تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ تاريخ انتهاء، القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ والقرار الوزاري رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦، وكذا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًكشف ملابسات سير قائد سيارة ملاكي عكس الاتجاه بالقاهرة
اشتروا بأموال المخدرات أراضي.. الداخلية تضبط 5 عناصر إجرامية غسلوا 50 مليون جنيه
إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا