«التنمية المحلية»: 205 ألف طلب تقنين و64 ألف عقد و27 مليار جنيه متحصلات
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين الأراضي وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصدى بكل قوة وحزم للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وفرض هيبة الدولة ومنع التعدي على أملاكها ومنع البناء المخالف ترسيخًا لأهداف ثورة 30 يونيو.
أخبار متعلقة
شراكات دولية لـ«التنمية المحلية» لدعم استراتيجية 2030
«التنمية المحلية»: أولوية قصوي لمشروعات منظومة النظافة.. ورفع 17 مليون طن مخلفات من المجاري المائية
«للإهمال والتقصير في العمل».. محافظ الشرقية يُنهي تكليف رئيسي وحدتين محليتين
«التنمية المحلية»: تجهيز الغرف الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ بالعاصمة الإدارية
التنمية المحلية: نفذنا توجيهات رئاسية بوضع الأسر الأكثر احتياجاً على رأس الأولويات
وزير التنمية المحلية يتابع جهود إزالة التعديات في 3 محافظات
وزير التنمية المحلية يستعرض مجهودات قطاع الشؤون القانونية منذ 2014
وزير التنمية المحلية يستعرض جهود ومبادرات الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الوزارة تعكف على السير بوتيرة متسارعة لتحقيق إنجازات حقيقية وملموسة في ملف تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء.
وأعلن الوزير، أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ 205430 طلب، تم منها معاينة 179370 طلب، بلغ إجمالي الطلبات المستوفية للشروط 108947 طلب، ووصل عدد العقود التي تم تحريرها حوالى 64155 عقد، كما تم رفض 35475 لعدم استيفائهم للشروط.
وأكد وزير التنمية المحلية أن إجمالي متحصلات التقنين بلغت 27 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
ونوه «آمنة»، إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.
وأشار اللواء هشام آمنة اجمالى عدد الطلبات في التصالح بمخالفات البناء بلغت 2،8 مليون طلب منها 1,6 مليون طلب في الريف، و1,2 مليون طلب في الحضر، لافتاً إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام، حيث يتلقى رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر.
وزارة التنمية المحلية أخبار وزارة التنمية المحلية وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة تقنين أراضي الدولة التصالح في مخالفات البناء حقوق الأجيال القادمة هيبة الدولة الرئيس عبدالفتاح السسىالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل - السيسي: تأخير استصلاح الأراضي الزراعية يكلّف الدولة 30 مليار جنيهًا سنويًا
خلال مشاركته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة إلى الحكومة والمستثمرين، محذرًا من التكاليف الباهظة الناتجة عن التأخير في تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي، ومؤكدًا أن أي موسم زراعي مفقود يُعد خسارة اقتصادية فادحة للدولة.
تحديات التمويل والتنفيذ في مشروعات الاستصلاحفي كلمته، تحدث الرئيس السيسي عن العقبات التي تواجه الدولة عند التخطيط لاستصلاح أراضٍ جديدة، قائلًا:
"عندما نتحدث عن التخطيط، فإنني أخاطب الحكومة والمستثمرين وكل من يسهم في إنجاح هذه الفكرة، حين نقرر استصلاح أراضٍ جديدة للزراعة، نواجه تحديات كبيرة، ليس فقط في التمويل، بل في التنفيذ أيضًا، لأن من غير تمويل مش هنعمل مشروعات".
البنية التحتية الزراعية ضرورة وليست رفاهيةوأشار الرئيس إلى أن مشروعات الزراعة لا تقتصر على استصلاح الأرض فقط، بل تتطلب توفير أساسيات مهمة، موضحًا:
"فالبنية التحتية الزراعية تتطلب توفير الطاقة والطرق وشبكات الكهرباء وغيرها من الأساسيات".
تأخير موسم زراعي = خسارة 30 مليار جنيه سنويًاوحذّر الرئيس السيسي من تأثير التأخير على الاقتصاد القومي قائلًا:
"إذا تعذر استزراع 600 ألف فدان هذا العام، فنحن لا نخسر مجرد مساحة، بل نخسر إنتاجًا ضخمًا يعادل في المتوسط 30 مليار جنيه سنويًا، بواقع 50 ألف جنيه للعائد من كل فدان، وهذه خسارة متكررة سنويًا، وليست لمرة واحدة فقط".
منظومة مؤسسية متكاملة لاستصلاح الأراضيوأكد الرئيس مجددًا أهمية التنظيم المؤسسي داخل قطاع الزراعة، موضحًا:
"الدولة تنظم عملًا مؤسسيًا كاملًا في المشروعات الزراعية".
وأضاف:
"يتم تجهيز الأراضي ثم يتم إتاحتها"،
مشيرًا إلى أن "البنية الأساسية التي وفّرتها الدولة تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح عمليات الاستصلاح، لا سيما في المناطق ذات الطبيعة الصحراوية مثل سيناء".
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص إلى الاستثمار والمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات الوطنية، مؤكدًا:
"نحرص على تشجيع القطاع الخاص وتأهيل البنية الأساسية في مناطق المشروعات الزراعية، ويعد هذا استثمارًا ضخمًا يمكن الاستفادة منه".
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام