الرئيس عباس يطلق نداءً عاجلا لقادة دول العالم حول الوضع الكارثي في غزة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأربعاء، 21 مايو 2025، نداءً عاجلا لقادة دول العالم، حول الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة .
وقال الرئيس عباس: أناشد قادة دول العالم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لكسر الحصار على شعبنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية برا وبحرا وجوا، والوقف الفوري والدائم لهذا العدوان وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، فلم يعد من الممكن الصمت عن جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: من موقعي رئيسا لدولة فلسطين حيث يشكل قطاع غزة جزءاً أصيلاً من أرضها، أدعو أن نتحلى جميعاً بالشجاعة المطلوبة لإنجاز هذه المهمة التي لا تعلو عليها مهمة أخرى في هذه اللحظة التاريخية، وكلنا أمل في النجاح في هذا المسعى النبيل. وستكون هذه لحظة أساسية للانتقال إلى إعادة الإعمار، ووقف الاستيطان والاعتداءات على شعبنا ومقدساتنا في الضفة الغربية و القدس الشرقية، والذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".
وفي هذا الصدد، نتطلع إلى المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الشهر المقبل، لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وحشد الجهود للمزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ونجدد الترحيب في هذا الإطار، بالبيان المشترك الذي صدر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، وكذلك الترحيب بمواقف دول الاتحاد الأوروبي، وبالبيان المشترك للدول المانحة، وبيان اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بهذا الخصوص، ورفضهم جميعا لسياسة الحصار والتجويع والتهجير والاستيلاء على الأرض، ومطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا ، وضمان وصولها إلى كل المناطق في غزة، ورفضهم استخدام المساعدات سلاحا وأداة سياسية من قبل إسرائيل لإنجاز أهدافها غير الشرعية، والتوجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
اقرأ أيضا/ فصائل المقاومة تُحذّر المواطنين من مخططات دفعهم للنزوح جنوب قطاع غـزة
وتقدم الرئيس عباس بالشكر الجزيل لجميع الدول والشعوب التي تدعو إلى وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات إلى شعبنا.
ويمثل هذا النداء دعوة من دولة فلسطين صاحبة السيادة على قطاع غزة لإدخال المساعدات عبر حدودنا البرية والبحرية ومجالنا الجوي، وجاهزيتنا التامة للتعاون مع أي طرف جاهز لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة شعبنا وكسر الحصار ووقف العدوان ودعما للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير شعبنا.
وتابع، "هذه لحظة تاريخية حاسمة تتطلب مواقف شجاعة وغير مسبوقة، وتكاتف الجهود العربية والإسلامية والدولية، لإعلاء الحق الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء العدوان والاستعمار، وتحقيق الاستقلال وإرساء السلام".
وختم الرئيس عباس: "آن الأوان، أيها العالم لإنهاء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وأجدد التأكيد على أننا لن نرحل، وهنا باقون على أرض وطننا فلسطين".
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين اتصال إماراتي-إسرائيلي يُثمر عن إدخال مساعدات إنسانية عاجلة لغزة غزة - 326 وفاة و300 إجهاض في 80 يوما من الحصار بدء توافد الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الشمالية إلى المدينة المنورة الأكثر قراءة إحياءً لذكرى النكبة الـ77: صفارات الإنذار تدوي في مختلف المدن الفلسطينية نابلس: إعادة شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات إلى مستوطنة "أريئيل" أعضاء من القيادة ومسؤولون يضعون أكاليل زهور على ضريح الشهيد عرفات الرئيس عباس يعقب على تصريحات ولي العهد السعودي في القمة الخليجية الأمريكية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئیس عباس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد الاستقلال.. الرئيس الجزائري يطلق عفواً شاملاً لآلاف المحبوسين
بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفواً رئاسياً واسع النطاق، شمل نحو 6500 محبوس، وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث شمل المرسوم الأول إجراءات عفو عامة لفائدة 6500 سجين، بينما تناول المرسوم الثاني نزلاء حاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وعددهم 297 محبوساً، منهم ناجحون في شهادة التعليم المتوسط ومنتظرون لنتائج شهادة البكالوريا.
ورغم اتساع نطاق العفو، تضمن المرسوم استثناءات واضحة وصارمة، حيث لم يشمل العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب، والقتل، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو عاهة مستديمة، والاعتداء على القصر أو الأصول، والاغتصاب، والاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، بالإضافة إلى الاعتداء على موظفي الدولة وموظفي الصحة، والجرائم المتعلقة بالتخريب والتدمير العمدي لأملاك الدولة.
كما استثنى العفو القضايا المرتبطة بالاعتداء على سلطة الدولة وسلامة أراضي الوطن، وجرائم الخيانة والتجسس، وتزوير الوثائق الرسمية، وانتحال الألقاب، وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات التي تهدد الدفاع الوطني أو الهيئات الرسمية، إلى جانب جرائم نشر معلومات تضر بالأمن والنظام، والتمييز وخطاب الكراهية، والفساد، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بحركة رؤوس الأموال، والتهريب، والغش في بيع السلع، وتكوين جمعيات أشرار أو جماعات إجرامية منظمة، والسرقات، وتهريب المهاجرين، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى جرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض.
ويُعد هذا العفو خطوة إنسانية وطنية تعكس توجهات الحكومة الجزائرية لإظهار روح المصالحة والاهتمام بالشباب، لا سيما في يوم يجسد ذاكرة التحرر والاستقلال، مع الحفاظ على معايير الأمن والقانون.
يُذكر أن هذا العفو يأتي في سياق الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب الذي يحتفل به الجزائريون في الخامس من يوليو، وهو مناسبة وطنية تحمل رمزية كبيرة للحرية والتجديد.