مصر تبحث مع الكونغو تشريعات سلامة الغذاء بين البلدين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفدًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، برئاسة السيد كريستيان نتومبا، مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، والسيد بامي كازيلا، رئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية الكونغولية المشتركة، حضر الاجتماع ممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية.
استعرض الهوبي في بداية الاجتماع دور الهيئة في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، ودورها الريادي كجهة رقابية على تداول الغذاء وسلامته، وتطبيق الممارسات العادلة في تجارة الأغذية استنادًا إلى المعايير الدولية لسلامة الغذاء، كذلك دور الهيئة في وضع وتطبيق القواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء وفقًا لمعايير هيئة الدستور الغذائي كودكس، كما استعرض قانون واختصاصات الهيئة المنوطة بها.
وقد بحث الاجتماع الأطر التنظيمية التي تساهم في توافق وتوأمة تشريعات سلامة الغذاء بين البلدين، وتساعد على إزالة القيود الفنية والتشريعية أمام حركة تداول الغذاء بينهما، مما سيساهم في تيسير وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كأحد أهم التحديات التي تواجه قارتنا.
كما تم التوافق على إمكانية إعداد مذكرة تفاهم تتضمن الأطر التنظيمية للتعاون بين هيئة سلامة الغذاء المصرية ونظيرتها الكونغولية خلال المرحلة المقبلة في مجالات البرامج التدريبية والتشريعات الغذائية.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي الهيئة الدائم للتعاون المثمر مع الدول الأفريقية الشقيقة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية التي وجهت بضرورة التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الأفريقية بأكملها، وكذا زيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية واستهداف أسواق تصديرية جديدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكونغو الديموقراطية لسلامة الغذاء سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
مصر والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
الحد الأدنى لرأس المال
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟