بعد 4 عقود قاسية.. لجنة نيابية تكشف عن استراتيجية السوداني في مواجهة الفقر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد أربعة عقود وصفت بالـ"قاسية" مرت على العراق، وارتفاع نسبة البطالة في البلاد، لجنة الخدمات النيابية تكشف عن استراتيجية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مواجهة الفقر.
ويؤكد عضو اللجنة باقر الساعدي، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، اعتماد حكومة السوداني 3 استراتيجيات لمواجهة الفقر في العراق.
وقال الساعدي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" الفقر في العراق مشكلة والاحصائيات تبين أن نسبها مرتفعة جدًا وهي لا تتلأم مع امكانيات البلاد، على الرغم من ميزانياته الكبيرة وثرواته التي لا تنتهي لكن بالمقابل يجب الانتباه الى ما خلفته الحروب والاضطرابات والازمات المتعاقبة طيلة اربعة عقود قاسية ".
واضاف، أن" حكومة السوداني تدرك خطورة ملف الفقر والذي يزحف على محافظات عديدة خاصة مع الانتكاسات الكبيرة في ملفي الزراعة والصناعة بعد 2003 والتي دفعت مئات الالوف من العراقيين الى طوابير العاطلين عن العمل".
وتابع "ناهيك عما أحدثته الاضطرابات الامنية من اضرار كبيرة على مصادر رزق الكثيرين"، مبينا أن "حكومة السوداني اعتمدت ثلاث استراتيجيات لمواجهة الفقر".
وبين الساعدي، أن "الاستراتيجيات جاءت وفق مراحل أبرزها توسيع دائرة برنامج الرعاية الاجتماعية للشرائح الاكثر فقرا، فضلا عن زيادة رواتب شريحة من المتقاعدين".
واكد عضو لجنة الخدمات النيابية، أن "معالجة الفقر تحتاج الى فترة زمنية ليست قليلة تبدأ اولًا بالشرائح الاكثر تضررًا ناهيك عن توسيع دائرة منح القروض لتوفير فرص اعمال جديدة مع خلق نشاط عبر اعتماد مشاريع تنموية تعطي دفعة قوية لمحافظات ومنها طريق التنمية الاستراتيجي".
وتابع، أن" كبح الفقر يبدأ من انهاء الفساد ودفع احياء القطاعات الحيوية التي توفر فرص العمل والسعي الى بلورة حلول للعاطلين وانهاء ملف العشوائيات"، مؤكدا أن "معالجة ملف الفقر أمر معقد وصعب لأن التراكمات كبيرة، لكن ممكن خفضه بنسبة جيدة خلال السنوات الثلاث المقبلة".
وفي (21 تموز 2023)، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة رفعت مستوى العراق 20 درجة في تسلسل درجات الفقر الدولية، وفق منظمة الأمم المتحدة.
وفي تصريحات لوكالة الانباء الرسمية، كشف الأسدي عن "إقرار صندوق القروض 400 مليار دينار لهذا العام ضمن موازنة 2023، إذ سنعمل على أن تكون هذه القروض للمشاريع الحقيقية لتشغل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل".
وأكد أنه من خلال هذه الخطوات "ارتفع العراق 20 درجة من حيث درجات الفقر حسب آخر تقرير للأمم المتحدة، حيث كان العراق بالمرتبة 86 ووصل الآن إلى 66، وسنستمر بعملنا حتى يصل العراق إلى مراحل متقدمة".
وكانت وزارة التخطيط، قد كشفت في أبريل/ نيسان الماضي، عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 22 بالمئة، (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة) في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليونا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خشية غسيل الأموال.. العراق يحقق في مهور الزواج المبالغ فيها
بغداد- في خطوة غير تقليدية، وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق الأنظار مؤخرا نحو عقود الزواج ذات المهور المبالغ فيها. وأصدر تعليمات بتدقيقها والتأكد من مصادر هذه الأموال.
ففي الرابع من هذا الشهر، أصدر المجلس تعليمات حاسمة للمحاكم تقضي بضرورة التدقيق في مصادر الأموال التي تدفع كمهر في الحالات التي تشهد مغالاة غير مسبوقة.
وبحسب التوجيهات الجديدة، سيتم إحالة الأطراف المعنية إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة في حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر تلك الأموال، أو إذا تبين له عدم وجود نية حقيقية للزواج.
وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا شمل محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، محذرا من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال التلاعب بتسجيل عقود زواج تتضمن مهورا وصفها المجلس بـ"مبالغ فيها وغير منطقية"، مما يدفع للتساؤل حول الدوافع الحقيقية وراء هذه المهور.
أكد نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي أحمد جاسب الساعدي، أهمية تضافر الجهود الرسمية والقضائية لمتابعة ومكافحة جريمة غسل الأموال لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
إعلانوقال الساعدي للجزيرة نت إن المحاكم -وخاصة محاكم الأحوال الشخصية- لاحظت مؤشرات تستدعي الانتباه والتحقق، حيث يتم تسجيل عقود زواج تتضمن مهورا عالية جدا وغير مألوفة في المجتمع، الأمر الذي أثار شكوكا حول إمكانية استخدام مثل هذه العقود كغطاء لغسيل الأموال وإضفاء الشرعية عليها عند مطالبة الزوجة بها لاحقا، عبر دوائر التنفيذ أو من خلال إقامة الدعاوى.
كما أشار القاضي الساعدي إلى صور أخرى محتملة قد تستخدم للغرض ذاته، مثل المطالبات بأثاث زوجي أو مشغولات ذهبية بأسعار مبالغ فيها أمام محاكم البداية، أو تسجيل معاملات شراء عقارات بديون أو بأسعار غير واقعية.
وفي ضوء هذه المؤشرات، أوضح الساعدي أن مجلس القضاء الأعلى قد وجه المحاكم المعنية في حال الشك بمصادر الأموال في مثل هذه الحالات، إلى إحالة الأطراف إلى مكاتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتحقق من مصادرها بشكل دقيق.
وشدد على أن مرتكبي جريمة غسل الأموال قد يلجؤون إلى أساليب متنوعة لإدخال الأموال غير المشروعة في معاملات قانونية ظاهرية، بهدف إبعادها عن الملاحقة القانونية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأساليب المحتملة، استخدام عقود زواج صورية تبدو سليمة قانونيا لإضفاء صفة المشروعية على الأموال.
وبين أن الإجراء المتخذ من قبل القضاء هو إجراء وقائي واحترازي يهدف إلى الحد من هذه الأعمال غير المشروعة قبل استفحالها، مشيرا إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة حاليا للمبالغ المسجلة في المهور العالية، وأن الأمر لا يزال في إطار الملاحظات الأولية وليس ظاهرة أو مشكلة مستفحلة.
وأكد القاضي أن الضمانات القانونية مكفولة لجميع المتهمين في مختلف الجرائم، وأن مكاتب مكافحة غسل الأموال والمحاكم المختصة تقوم بإجراءاتها وفقا للقانون الذي يضمن حقوق الجميع، أما بالنسبة لأطراف عقود الزواج أو الدعاوى المدنية، فإن الإجراء المتخذ يقتصر على التثبت من مصادر أموالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015.
إعلان تشديد الرقابةمن ناحيتها، تحدثت الخبيرة القانونية شيرين زنكنة عن تصاعد القلق إزاء الارتفاع الملحوظ في قيمة المهور المسجلة في عقود الزواج، محذرة من إمكانية استغلالها كغطاء لعمليات غسيل الأموال.
ويسجل العراق زيادة ملحوظة في المهور خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت بعض عقود الزواج تتضمن مهورا تتجاوز مليار دينار عراقي (حوالي 757 ألفا و575 دولارا أميركي) مما يثير استغرابا اجتماعيا وتساؤلات قانونية.
وقالت زنكنة للجزيرة نت، إن المهور العالية في العراق بدأت بالظهور خلال السنوات الخمسة الأخيرة، مشيرة إلى أن أعلى مهر تم تسجيله في البلاد بلغ ملياري دينار عراقي (حوالي 1.7 مليون دولار أميركي)، وقد تم توثيق هذا العقد بمحكمة الأحوال الشخصية في محافظة كربلاء عام 2019.
وأضافت أن مجلس القضاء الأعلى كشف عن آلية جديدة تهدف إلى تدقيق عقود الزواج، بهدف منع استغلالها لأغراض مالية غير مشروعة. ومع ذلك، أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الإطار الزمني لهذه الإجراءات، ومع الأخذ في الاعتبار أن التحقيقات عادة ما تستغرق وقتا طويلا وتتطلب مخاطبات مع الجهات المعنية لإثبات الحقائق.
وحذرت الخبيرة القانونية من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات الزواج في حال رأى القاضي توجيه الأطراف المعنية إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم قناعته بمصادر أموال الزوجين، وهو الإجراء المتبع في حال وجود شبهات حول مبالغ المهور.
وأشارت إلى أن مجلس القضاء الأعلى منح القضاة صلاحيات واسعة في هذا الشأن، دون تقييدها بنص قانوني صريح، مما يعني أن للقاضي سلطة تقديرية في التوسع أو التضييق في التحقيق، وكذلك الموافقة على إتمام عقد الزواج ذي المهر العالي بناء على الأدلة المقدمة وإمكانية إقناع الأطراف للقاضي بمصادر الأموال.
وفي سياق متصل، لفتت زنكنة الانتباه إلى ما يتم رصده على وسائل التواصل الاجتماعي من إنفاق مبالغ طائلة من قبل بعض الشخصيات المعروفة أو المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي عند ارتباطهن بأشخاص ذوي نفوذ أو رجال أعمال، وحتى بعض السياسيين، مما يثير التساؤلات حول مصادر هذه الأموال.
إعلان
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود