الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدرت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الخميس، توجيهات بشأن دوام دائرة الموازنة ومناقلات التعويضات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست اليوم ، الاجتماع الموسع مع كوادر دائرة الموازنة في الوزارة، ضم المدير العام والمعاونين ومدراء الأقسام والشعب فيها"، مبينة أن "الاجتماع ناقش عددا ًمن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وبحث ما تم تحقيقه ضمن فقرات المنهاج الوزاري في  إطار عمل الموازنة ومتابعة الإجراءات التنظيمية والإدارية وسبل تطويرها بما يتلاءم مع ما هو  مخطط وفق الرؤية والأهداف المرصودة".

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إعادة توزيع بعض الصلاحيات للمدراء ومسؤولي الأقسام في الدائرة، الى جانب توجيه مدراء الأقسام بمضاعفة جهود إنجاز المهام الموكلة إليهم عبر تبسيط الإجراءات وتقليل حلقات الروتين المتبعة وحصر المشاكل والمعوقات التي تعترض أداء الواجبات و تجاوزها على وجه السرعة"، مشيرة الى "المسؤولية الكبيرة على عاتق هذه الدائرة ولأهميتها في توفير التخصيصات اللازمة لاستمرارية عمل مؤسسات الدولة كافة والمساهمة في تحقيق برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية وإنجاز المشاريع لتقديم الخدمات للمواطنين ولمختلف الشرائح المجتمعية".

ووجهت وزيرة المالية وفقاً للبيان، "باستمرار الدوام الرسمي لموظفي دائرة الموازنة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولغاية نهاية السنة الحالية ، لغرض إنجاز المعاملات الواردة إليها وإتمام إجراء المناقلات وتخصيصات تعويضات الشهداء والجرحى والممتلكات ونقل الملاك بين المؤسسات".

وشددت على "ضرورة الإسراع في إجراءات معالجة النقص الحاصل بالرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، وذلك بناء على الطلبات التي ترد إليها يومياً بعد استكمال عمليات التدقيق الأصولية من قبل الدائرة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دائرة الموازنة وزیرة المالیة

إقرأ أيضاً:

مدبولي: نسعى لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة لنحو 80% من الناتج المحلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ان التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي، تواجه الآن مفاضلة أكثر حدة بين خفض الديون، وبناء الحيز المالي لمواجهة حالات عدم اليقين، واستيعاب ضغوط الإنفاق.

وأوضح، أن كل ذلكَ يأتي في ظل ضعف آفاق النمو، وارتفاعِ تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر.

واضاف خلال كلمته في مؤتمر مركز المعلومات ان المؤشرات تتضمن الارتفاع المتوقع لمستويات الدين العام العالمي بمقدار 2.8 نقطة مئوية إضافية من الناتجِ المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، واقترابه من مستوى 100% من الناتجِ المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري، متجاوزًا ذروة الجائحة. فضلًا عن التوقع بأن يشهد أكثر من ثلث بلدان العالم زيادة في الديون في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وتمثل هذه الاقتصـادات مجتمعة نحـو 75% مــن الناتجِ المحليِّ الإجمالي العالمي، وتشمل دولًا فاعلة رئيسة مثل الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.

مدبولي: النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبلمدبولي: مشروع شين شينج يحظى باهتمام خاص لإسهامه في خفض الفاتورة الاستيراديةباستثمارات 210 ملايين دولار.. مدبولي يفتتح مشروعات جديدة في العين السخنةمدبولي: ندعم جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا


وقارن رئيس الوزراء، خلال كلمته هذه التوجهات الاقتصادية المستقبلية المتوقعة بوضعية الاقتصاد المصري في مقابلِ هذا المنعطف الاقتصادي العالمي الحاسم، فأوضح أنه في حينِ تم تخفيض توقعاتُ النموِ الاقتصادي للعديد من البلدانِ النامية واقتصادات السوقِ الناشئة، قام صندوق النقد الدولي برفعِ توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.2% العام المقبل، مع توقعه ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في عام 2030.

واستطرد: وفي حينِ تأثرت العديد من الأسواقِ الناشئة بالتقلبات التي طالت الأسواق الماليةَ العالميةَ وأسعار الأصول عقب "يوم التحرير" وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن رفعٍ مرتقبٍ لمعدلات التعريفة الجمركية لتسجل أعلى مستوياتها في غضون قرن كامل وتأثر عدد من الاقتصادات الناشئة بتلكَ التقلبات وخروجِ رؤوس الأموال الأجنبية، التزمت مصر بسياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة تلك التقلبات، وهو ما انعكس إيجابًا على سوقِ الصرف الأجنبي.

وفي الإطار ذاته، أضاف رئيس الوزراء: وبينما تشير التوقعات الدولية إلى زيادة معدلات المديونية في ثلث بلدان العالم، تسعى مصر إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة الى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026/2027 عبر تبني إصلاحات مالية جادة على جانبي الموازنة من أهمها تبني إصلاحاٍت ضريبية تستهدفُ توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات الضريبية على الممولين.

وأوضح أن تلك الإصلاحاتُ أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى مستوياتها منذ سنوات، بارتفاع بلغت نسبته 38% خلال فترة الأشهر التسعة الماضية، كما تم تحقيق فائض أولى بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس.

طباعة شارك مدبولي رئيس الوزراء الوزراء

مقالات مشابهة

  • المالية: مدفوعات الفوائد تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
  • استعراض الموازنة السنوية لكلية العلوم الشرعية
  • وزيرة المالية تؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع البنك الدولي
  • خطة النواب تؤجل استكمال اجتماع الموازنة لحين حضور وزير الثقافة
  • مدبولي: نستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة وتحقيق نمو اقتصادي واضح
  • قوى الأمن الفلسطيني تصدر تصريحا بشأن ما حدث في طوباس
  • مدبولي: نسعى لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة لنحو 80% من الناتج المحلي
  • «طاقة أبوظبي» تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني
  • دائرة الطاقة تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني في الإمارة
  • «استشاري الشارقة» يوصي بتطوير البيئة الاستثمارية بالإمارة