ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المستهدف اعتبارا من العام المالي 2023-2024 وعلى مدار الأربع سنوات المقبلة خفض الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة تتراوح بين 75% إلى 79%، مشيرا إلى أن معدل الدين يتأثر بتغير سعر الصرف ويتوقع أن يكون في حدود 98% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي ويبدأ في الانخفاض من العام المالي المقبل.

جاء ذلك في الكتيب الذي أصدره مركز المعلومات للرد على أبرز استفسارات المستثمرين، حول السؤال عن إلى أي مدي أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر.

وأشار إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة 2022-2023 جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة حيث حققت الدولة فائضا أوليا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم زيادة المصروفات العامة 2130 مليار جنيه، بمعدل نمو 16.3%بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2%مقارنة 6.1% في العام المالي 2021-2022.

ولفت إلى أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، كما أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليه من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقا للأولويات الوطنية.

اقرأ أيضاً5 مليارات دولار حصيلة ما تم بيعه وطرحه من شركات.. معلومات الوزراء يصدر بيانًا رسميًا

«معلومات الوزراء» يستعرض سيناريوهات مستقبل النظام العالمي الجديد

معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع الطلب العالمي على المعادن 4 مرات بحلول 2040

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: معلومات الوزراء الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مركز معلومات مجلس الوزراء سعر الفائدة موازنة الدولة ارتفاع أسعار الفائدة العام المالی

إقرأ أيضاً:

تجارة إيران الخارجية تتجاوز 76.5 مليار دولار

الثورة نت /..

بلغ حجم التجارة الخارجية لإيران خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس) ، 131 مليونًا و54 ألف طن، بقيمة 76 مليارًا و537 مليون دولار.

ونقلت وكالة أنباء فارس ، اليوم الأحد ، عن بيانات للجمارك الإيرانية أن حجم التجارة الخارجية لإيران (إجمالي الصادرات والواردات) خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري (21 مارس لغاية 21 نوفمبر) ، بلغ 131 مليونًا و54 ألف طن من السلع المتنوعة بقيمة 76 مليارًا و537 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.38% في القيمة وزيادة قدرها 1.53% في الوزن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت البيانات أنه خلال هذه الفترة، تم تصدير 105 ملايين و231 ألف طن من البضائع المتنوعة بقيمة 36 مليارا و997 مليون دولار إلى مختلف دول العالم، وهو ما يمثل زيادة في الوزن بنسبة 1.17% وانخفاضًا في القيمة بنسبة 3.48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتم استيراد 25 مليونا و823 ألف طن من البضائع بقيمة 39 مليارا و540 مليون دولار إلى البلاد في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% في الوزن وانخفاضًا بنسبة 14.29% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على إعادة هيكلة رسوم هيئة الأوراق المالية لتحفيز السوق المالي
  • تجارة إيران الخارجية تتجاوز 76.5 مليار دولار
  • الإحصاء: 30.2% زيادة فى صافى قيمة الدخل الزراعى عام 2023/2024
  • 30.2 % زيادة في صافي قيمة الدخل الزراعي 2023/2024
  • "الإحصاء": ارتفاع حركة دخول مواطني دول الخليج إلى المملكة بنسبة 5.83% في العام الماضي مقارنةً بعام 2023
  • 3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي
  • الإحصاءات العامة: مراجعة الإطار الإحصائي تعزز دقة البيانات الاقتصادية
  • الإحصاءات: زيادة بـ3.6 مليار دينار في الناتج المحلي الإجمالي بعد المراجعة
  • ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
  • نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة