آثار غير متوقعة للصيام المتقطع على الجسم.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أظهرت دراسة علمية حديثة أن الصيام المتقطع المعروف بنظام "اليوم البديل" يمكن أن يساعد في خفض الوزن وتقليل الدهون، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى فقدان الكتلة العضلية.
الإحصائيات العالمية تشير إلى أن 44% من البالغين يعانون من زيادة الوزن، بينما يعاني 16% منهم من السمنة. ومع تنامي المشكلة، ظهرت العديد من استراتيجيات إنقاص الوزن، وكان للصيام المتقطع اهتمام خاص لما يحمله من فوائد محتملة على الصحة الأيضية والقلبية وتأثيره على مستويات الدهون.
يُعرف الصيام المتقطع بالجمع بين فترات صوم طويلة تتراوح من 16 إلى 20 ساعة يوميًا وفترات أكل محدودة. ومن بين الأساليب الشائعة للصيام المتقطع يبرز نظام "اليوم البديل"، الذي كان محور الدراسة الأخيرة، حيث تم التحقيق في تأثيراته قصيرة المدى على الجسم، مع التركيز على مدى قدرة تناول البروتين على الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن.
الدراسة، التي نُشرت في مجلة "نيوتريانتس"، أظهرت أن استهلاك مكملات البروتين بجرعات منخفضة أثناء أيام الصيام لم يكن كافيًا لمنع فقدان العضلات.
أجريت الدراسة في سنغافورة وشارك فيها 37 رجلًا آسيويًا، تراوحت أعمارهم بين 21 و35 عامًا، وكانوا يعانون جميعًا من زيادة الوزن. قُسّم المشاركون إلى مجموعتين؛ الأولى التزمت بنظام الصيام المتقطع دون أي إضافات، بينما تناولت المجموعة الثانية مكملات البروتين خلال أيام الصيام.
يتضمن نظام "اليوم البديل" يومًا للصيام يُسمح فيه فقط بتناول وجبة منخفضة السعرات الحرارية بين 400 و600 سعرة حرارية، يليه يوم لتناول الطعام بشكل اعتيادي. وبعد أربعة أسابيع من الالتزام بهذا النظام، أظهرت النتائج انخفاضًا كبيرًا في الوزن ونسبة الدهون لدى المجموعتين. غير أن الباحثين لاحظوا أيضًا انخفاضًا في الكتلة العضلية عند جميع المشاركين، بمن فيهم أولئك الذين تناولوا مكملات البروتين.
أرجع الباحثون فقدان العضلات إلى أن الكميات المستهلكة من البروتين كانت أقل من المستوى اليومي الموصى به، إضافة إلى أن الفروقات في كمية البروتين بين المجموعتين لم تكن كبيرة.
لم ترصد الدراسة أي تغييرات ذات دلالة في مستويات ضغط الدم أو السكر في الدم بعد مرور الأسابيع الأربعة. وفي ختام البحث، أوصى العلماء بإجراء المزيد من الدراسات المستقبلية لاستكشاف أثر التزامن بين استهلاك كميات كافية من البروتين وممارسة تمارين المقاومة، بهدف الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء النظام الغذائي المخصص لفقدان الوزن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصيام المتقطع خفض الوزن الدهون فقدان الكتلة العضلية الکتلة العضلیة
إقرأ أيضاً:
علي جمعة يوضح أسباب تغير الفتوى.. تعرف عليها
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن كثيرا من الناس يسألون مُتعجِّبين عندما يرون الفتوى تتغيَّر بتغيُّر جهاتٍ أربع، وهي: الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال. ويجب أن نشرح هذه المسألة؛ لأنها أصبحت مسألة دقيقة قد تخفى على بعض الناس.
أسباب تغير الفتوى
فإنَّ أهمَّ أسباب تغيُّر الفتوى تغيُّرُ الموضوع؛ وفي الحقيقة فإنَّ الحكم لم يتغيَّر، ولكن الواقع في المسألة المُفتى بها غيرُ الواقع في المسألة التي أُفتيَ بها قديمًا، فالموضوع هنا غير الموضوع هناك، ولذلك وجب تغيُّر الفتوى؛ لأن إعطاء الفتوى نفسها بعد أن تغيَّر الموضوع يُعَدُّ ضلالًا في الدين. ومن هذا القبيل تغيُّر العوائد، ويُنبِّه الإمام القرافي على هذه الحقيقة في كتابه «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» (ص 131–132)، في السؤال التاسع والثلاثين:
ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتَّبة على العوائد وعُرفٍ كان حاصلًا حالةَ جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغيَّرت تلك العوائد وصارت العوائد لا تدل على ما كانت عليه أولًا، فهل تُبطَل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويُفتى بما تقتضيه العوائد المتجدِّدة، أو يُقال: نحن مُقلِّدون، وما لنا إحداثُ شرعٍ لعدم أهليتنا للاجتهاد، فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟
ثم أجاب عنه فقال:
إن إجراء الأحكام التي مَدركها العوائد مع تغيُّر تلك العوائد خلافُ الإجماع وجهالةٌ في الدين، بل كلُّ ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغيَّر الحكم فيه عند تغيُّر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجدِّدة، وليس تجديدًا للاجتهاد من المقلِّدين حتى يُشترط فيه أهليةُ الاجتهاد، بل هذه قاعدةٌ اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئنافِ اجتهاد. ألا ترى أنهم لما جعلوا أنَّ المعاملات إذا أُطلِق فيها الثمن يُحمَل على غالب النقود، فإذا كانت العادةُ نقدًا معيَّنًا حمَلْنا الإطلاق عليه، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عيَّنَّا ما انتقلت إليه، وألغَيْنا الأول لانتقال العادة عنه؟ وكذا الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد؛ إذا تغيَّرت العادةُ تغيَّرت الأحكام في تلك الأبواب. وكذلك الدعاوى: إذا كان القولُ قولَ مَن ادَّعى شيئًا؛ لأنها كانت العادة، ثم تغيَّرت العادة، فلم يَبْقَ القولُ قولَ مُدَّعيه، بل انعكس الحال فيه. بل ولا يُشترط تغيُّر العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلدٍ آخر عوائدُهم على خلاف عادة البلد الذي كنَّا فيه، أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادةَ البلد الذي كنَّا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحدٌ من بلدٍ عادتُه مضادَّةٌ للبلد الذي نحن فيه، لم نُفْتِه إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا.
ثم قال: ومن هذا الباب ما رُوي عن الإمام مالك: إنَّه إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول، أنَّ القولَ قولُ الزوج، مع أنَّ الأصل عدمُ القبض. قال القاضي إسماعيل: هذه كانت عادتهم بالمدينة أنَّ الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبِض جميعَ صداقها، واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقولُ قولُ المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد. ثم قال: إذا تقرَّر هذا فأنا أذكر من ذلك أحكامًا نصَّ الأصحابُ على أنَّ المَدرك فيها العادة، وأنَّ مستند الفتيا فيها إنما هو العادة، والواقع اليوم على خلافه، فيتعيَّن تغيُّر الحكم على ما تقتضيه العادة المتجدِّدة.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش