أكثر من 35 مليار دولار خسائر جراء حصار غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال جهاز فلسطين المركزي للإحصاء إن خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عقد ونصف العقد بلغت أكثر من 35 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة.
وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الخميس، حول آثار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة - أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل عام 2006 كانت تمثل نحو 36% لتبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما فرض على قطاع غزة من حصار خانق على كل عوامل الإنتاج على مدار 17 عاما مضت لتصبح مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 17% في السنوات الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الإنتاجية.
وأشار الجهاز إلى أن بنية الاقتصاد الفلسطيني تعرضت لتشوه في معظم الأنشطة الاقتصادية وعلى افتراض ثبات حصة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي التي كانت تشكل 36% قبل الحصار الخانق وبقائها كما هي عبر السنوات الماضية باستثناء العوامل الأخرى فإن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني بلغ نحو 35 مليار دولار بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال الـ17 عاما الماضية فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال 2022 نحو 19 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار كناتج محلي إجمالي بالحد الأدنى يمكن تحقيقه في ظل فك الحصار القائم على قطاع غزة.
وعلى المستوى القطاعي، فقد بلغت الخسائر التراكمية منذ عام 2006 لنشاط التجارة الداخلية نحو 9.4 مليار دولار كما خسر نشاط الصناعة 5.5 مليار دولار تلاه نشاط الخدمات بنحو 4.9 مليار ثم الإنشاءات بواقع 2.1 مليار كما حرم الاقتصاد الفلسطيني من نحو 7 مليارات دولار أمريكي كإيرادات ضريبية كان من المفترض أن تضخ في الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الفلسطینی على قطاع غزة ملیار دولار قطاع غزة من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي في منتدى الدوحة 2025: الاقتصاد العالمي أكثر صمودا وينمو لـ3.2%
أكد صندوق النقد الدولي، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن أداء الاقتصاد العالمي أفضل مما كان متوقعاً سابقاً، مشيراً إلى أنه "أبدى قدراً ملحوظاً من الصمود والصلابة" في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار الصندوق إلى أن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي تبلغ 3.2%، موضحاً أن القطاع الخاص في العديد من الدول تمكن من التكيف مع الظروف الطارئة والتحديات القائمة.
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، أوضح الصندوق أنه كان قد توقع نمواً بنسبة 3.3% للعام المقبل، لافتاً إلى أن دولاً مثل قطر وباكستان اتخذت سياسات قوية لتعزيز الاستقرار ودعم مسار النمو الاقتصادي.
كما حذر الصندوق من أن "حالة عدم اليقين" لا تزال أحد أبرز المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة معالجة الخلافات التجارية بين الدول لما تتركه من آثار سلبية على مستويات النشاط الاقتصادي.
وقدّم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات أساسية لدول منطقة الشرق الأوسط:
اتباع سياسة مالية منضبطة ترتكز على منظومة ضريبية عادلة ومتماسكة تتسم بالاندماج على المدى المتوسط.
تعزيز النمو عبر إصلاحات بنيوية يقودها القطاع الخاص، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحرير سوق المنتجات، وتطوير القطاع المالي، واستقطاب المواهب، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والتحول الرقمي.
الحفاظ على الانفتاح وتعميق الاندماج الإقليمي عبر تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم، والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي يشكل جسراً بين آسيا وأوروبا ويدعم حركة التجارة العالمية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا