روسيا – تناقش دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حاليا خطوة تصعيدية تتمثل في استبدال نظام “سقف الأسعار” المفروض على النفط الروسي بحظر كامل يمنع وصول روسيا إلى خدمات النقل البحري العالمي.

ويهدف هذا القرار، الذي قد يدرج في الحزمة العقابية التالية للاتحاد الأوروبي، إلى حرمان روسيا من إحدى أهم قنوات تصدير مواردها النفطية، في محاولة يائسة لتقليص الإيرادات الوطنية التي تدعم الاقتصاد الروسي.

من جانبها، أكدت روسيا مرارا قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تزداد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر للشجاعة والاعتراف بفشل عقوباته المفروضة على روسيا. وأعربت جهات في الدول الغربية نفسها مرات عديدة عن رأيها بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب يتلخص بتحطيم حياة ملايين.

المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يتفق على «حظر تدريجي للغاز الروسي»

توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق أولي ينص على التخلي عن استيراد الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، ضمن خطط تهدف إلى إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.

وجاء في بيان نشره مجلس الاتحاد الأوروبي أن رئاسة المجلس وممثلي البرلمان الأوروبي توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن لائحة تقضي بوقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي.

وتنص اللائحة على حظر تدريجي لاستيراد الغاز، بحيث يبدأ الحظر الكامل على الغاز الطبيعي المُسال نهاية عام 2026، بينما سيدخل حظر الغاز عبر الأنابيب حيّز التنفيذ في خريف عام 2027.

وأوضح معدّو الوثيقة أن استيراد الغاز الروسي سيُحظر بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيّز التنفيذ، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود الحالية الخاصة بإمدادات الغاز.

وبالنسبة للعقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المُسال، سيُطبق الحظر اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027 وفقًا لما ورد في حزمة العقوبات التاسعة عشرة.

أما العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، فسيصبح الحظر ساريًا اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول 2027، مع إمكانية تطبيقه لاحقًا حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وفقًا لتحقيق مستهدفات ملء مخزونات الغاز.

وأضاف البيان أن العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو/حزيران 2025 ستخضع للحظر اعتبارًا من 25 أبريل/نيسان 2026 للغاز المُسال، ومن 17 يونيو/حزيران 2026 للغاز عبر الأنابيب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بعد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا، مع محاولة تأمين إمدادات بديلة عبر الغاز الطبيعي المُسال والأسواق العالمية.

ويواجه سوق الطاقة الأوروبي تحديات جوهرية، إذ أظهر تقرير لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، نهاية 2024، أن أسعار الغاز في أوروبا تفوق مثيلاتها في الولايات المتحدة بأربع إلى خمس مرات، وأن نقص الموارد الطبيعية يشكل ضغطًا على الاقتصاد الأوروبي.

واعتمد الاتحاد الأوروبي منذ منتصف أكتوبر 2025 خطة للتخلي التدريجي عن واردات الغاز الروسي بدءًا من 1 يناير 2026، مع فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028، مع إدخال آلية لتعليق الحظر إذا حدثت مشكلات في الإمدادات.

ومنذ بدء النزاع الروسي-الأوكراني، تكبدت أوروبا خسائر اقتصادية كبيرة تتجاوز 1.3 تريليون يورو وفقًا لتقديرات الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تأثير القرار على مصانع الأسمدة وارتفاع التضخم، ما أثار احتجاجات شعبية.

مقالات مشابهة

  • مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يبحثان حظر كامل على خدمات شحن النفط الروسي
  • رفع القيود المفروضة على حركة الطيران في مطار سوتشي الروسي
  • أميركا تعلّق بعض عقوباتها على شركة لوك أويل الروسية
  • بوتين: روسيا تريد إنهاء الحرب التي شنها الغرب
  • وزير الخارجية الهنجاري تعليقا على حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي: خيانة قانونية
  • أبوظبي تتوسط لحل أزمة صربيا وروسيا بسبب حصة شركة النفط NIS
  • لماذا يوصف التحالف الروسي الصيني بأنه بلا حدود؟ خبراء يجيبون
  • الاتحاد الأوروبي يتفق على «حظر تدريجي للغاز الروسي»
  • وزيرة خارجية رومانيا: سيتم فرض عقوبات على بيلاروسيا بسبب الهجمات الهجينة التي استهدفت أراضينا