احتجاجات فرنسا.. ماكرون يدعو لتوخي الحذر في اجتماع مع رؤساء البلديات المتضررة والداخلية تحذر من كراهية الأجانب
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه بباريس مع 241 من رؤساء البلديات المتضررة جراء أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا على خلفية مقتل الفتى نائل (17 عاما) ذي الأصول الجزائرية على يد شرطي فرنسي خلال عملية تدقيق مروري.
وأبلغ ماكرون رؤساء البلديات أن ما وصفه بـ"ذروة العنف الحضري" قد مرت بعد مضي 7 ليال متتالية من أحداث العنف، لكنه طالب بتوخي الحذر خلال الأسابيع المقبلة.
كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون أعلن في اجتماعه عن قانون طوارئ لتسريع إصلاح تداعيات الاضطرابات.
وقال، بحسب أحد المشاركين، "هل إن العودة إلى الهدوء دائمة؟ أتوخى الحذر حيال ذلك لكن الذروة التي شهدناها في الأيام الماضية قد مرت".
وأضاف "إنه النظام الجمهوري الدائم الذي نريده جميعا والذي سنتمسك به. إنه الأولوية المطلقة"، كما شكر المسؤولين البلديين وكل عناصر الشرطة والدرك ورجال شرطة البلديات والإطفاء.
كراهية الأجانب
من ناحية أخرى، حذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم من وصم الأجانب في فرنسا وتوجيه خطاب الكراهية ضدهم.
وقال دارمانان -أمام جلسة برلمانية في باريس- "المسألة اليوم تتعلق بالمجرمين وليس الأجانب. ومن بين 4 آلاف شخص تم اعتقالهم في الأيام القليلة الماضية، فإن أقل من 10 ليسوا مواطنين فرنسيين و40 منهم فقط يواجهون الاحتجاز انتظارا للترحيل".
وأضاف "لا نريد كراهية الشرطة ولا كراهية الأجانب.. نريد حب الجمهورية.. من الممكن أن يكون لديك أصول مهاجرة وأن تأتي من الضواحي وأن تحب بلدك".
كما شدد دارمانان على عدم إجراء أي تحقيقات ضد قوات الشرطة، مشيرا إلى أنه لم يكن جميع سكان الضواحي مسؤولين عن أعمال الشغب ولكن يوجد فقط عدد قليل من المجرمين.
وبعد أسبوع على اندلاع أعمال الشغب، شهدت الليلة الماضية عددا محدودا من التوقيفات بلغ 72، بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة، في مقابل مئات الاعتقالات في أوج أعمال العنف.
كما حصلت عمليات تخريب جديدة وتعرضت مقار شرطة ودرك لهجمات.
ومساء اليوم، سيتوقف النقل بالترامواي والحافلات في ضواحي باريس عن العمل اعتبارا من الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش، وهو إجراء يهدف للحفاظ على أمن المسافرين تم تأخيره ساعة مقارنة مع الأيام السابقة.
حرق واعتقالاتوبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الثلاثاء، فإن 3486 شخصا أوقفوا، وأحرقت 12 ألفا و202 سيارة، فيما تعرض 1105 مبان و209 مراكز للشرطة الوطنية والدرك أو الشرطة البلدية للحرق أو التخريب منذ ليلة 27 يونيو/حزيران الجاري، كما تعرضت حوالي 60 مدرسة لأضرار كبرى.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير إن "أكثر من ألف متجر تعرض للنهب أو لهجمات أو أحرق"، معلنا عن مساعدة "لكل حالة" وللأكثر تضررا إلى جانب دعم وعدت به شركات التأمين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
في يوم التضامن مع فلسطين.. هتافات تكسر صمت باريس
باريس ـ على وقع الهتافات التي كسرت صمت الشوارع الباريسية وبدعوة من 85 منظمة ونقابة وحزبا يساريا، خرج مئات الآلاف في مسيرة حاشدة أمس السبت بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.
لم تكن المسيرة مجرد مشهد احتجاجي عابر، بل جاءت محملة باستنكار شديد لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمعاناة المتجددة التي يعيشها أهل القطاع والضفة الغربية المحتلة.
وفيما يشبه المحاكمة العلنية للصمت الدولي، استمرت الهتافات لساعات، والمطالبات بوقف تصدير السلاح لإسرائيل وحماية المدنيين تحت مظلة القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ورغم هطول الأمطار، انطلق المتظاهرون على بعد أمتار قليلة من ساحة الجمهورية في شارع فولتير باتجاه ساحة الأمة، حاملين الأعلام الفلسطينية ورافعين لافتات كتب على أغلبها "إسرائيل قاتلة وفرنسا متواطئة"، في إشارة واضحة إلى مدى رفض الشارع الفرنسي تقاعس حكومته في فرض عقوبات على إسرائيل رغم الاعتراف الأخير بدولة فلسطين.
كما أعرب المتظاهرون والمتحدثون في المسيرة عن غضبهم إزاء خطة السلام التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفوها بـ"الزائفة" منذ تطبيقها في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي هذا السياق، قالت آن تواييون رئيسة جمعية "التضامن فرنسا-فلسطين" (إيه إف بي إس): "نشارك في مظاهرات في كل أنحاء فرنسا لأن الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة ولأن وقف إطلاق النار لا يتم تطبيقه".
وأضافت تواييون، في حديث للجزيرة نت، "تنتهك إسرائيل هذه الهدنة يوميا، هناك ما يقرب من 400 قتيل ونحو ألف جريح لذا، نستنكر بشدة استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في جميع أنحاء فلسطين، ونحن هنا لتذكير الجميع بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
إعلانمن جانبها، أشارت النائبة عن حزب "فرنسا الأبية" غابريل كاتالا إلى أهمية المشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قائلة "يصادف هذا اليوم ذكرى قرار التقسيم عام 1947، ولكن أيضا استمرار الإبادة الجماعية في غزة يوميا".
وتعتقد كاتالا في حديثها للجزيرة نت، أن وقف إطلاق النار "مصمم لشل حركتنا وجعلنا نغض الطرف، وقد شاهدنا صورا من الضفة الغربية حيث استسلم شابان فلسطينيان رغم أنهما لم يرتكبا أي جرم، ثم يتم إعدامهما على يد الجيش الإسرائيلي".
وندد المشاركون في المسيرة باستمرار آلة القتل وبناء المستوطنات وانتهاكات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين الاتحاد الأوروبي بتجديد التزاماته بحق الشعب الفلسطيني.
في هذا الإطار، قالت النائبة كاتالا إن "الجيش الإسرائيلي، الذي يملك سلطة الحياة والموت على الفلسطينيين، يستمر في تنفيذ عمليات الإعدام وعقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين وتعذيبهم في السجون، لذلك، من المهم جدا أن نشارك اليوم لنقول لا للإبادة الجماعية، ولا للفصل العنصري والاستعمار".
بدوره، يعتبر عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية، أن هذا اليوم مهم في تاريخ القضية الفلسطينية في ظل الظروف الحالية التي تنتهك فيها إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بكل بنوده وقواعده وترتكب المجازر السابقة نفسها.
وأكد مراري في حديثه للجزيرة نت، أثناء مشاركته في المسيرة "نحن لا نعترف بوقف إطلاق النار الذي يغطي على جرائم أفظع مما كانت عليه، ونشارك في المسيرة لنرفع صوتنا مجددا، ونؤكد أننا إلى جانب أطفال ونساء غزة ومع الشعب الفلسطيني في محنته في مواجهته للاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح الخبير في القانون الدولي أن من أهداف هذا التجمع هو دعم المسار القانوني والإجراءات القضائية على المستوى الدولي، سواء في فرنسا أو على المستوى الأوروبي ومستوى القضاء الجنائي.
وفي كلمة ألقاها المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري، وصف اعتراف فرنسا بدولة فلسطين بـ"العملية السياسية النفعية"، معتبرا أن الاعتراف "ليس جزءا من إستراتيجية عزل المحتل الإسرائيلي عزلا تاما، وهي العزلة التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الاستعمار في فلسطين وعودة اللاجئين".
وقد شارك جان لوك ميلانشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، ورئيسة الكتلة البرلمانية للحزب ماتيلد بانو في المظاهرة، إلى جانب ممثلين عن عدة نقابات عمالية.
وخلال يوم المبادرة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية"، وهو اليوم الوحيد في السنة الذي يتاح فيه لأعضاء البرلمان تقديم مقترحاتهم إلى جدول أعمال الجمعية الوطنية، تم التأكيد على ضرورة احترام فرنسا للقانون الدولي وضمان احترامه، لا سيما من خلال فرض عقوبات على إسرائيل، والتي لم تنفذ بعد، وفرض حظر شامل على الأسلحة.
إعلانوأشار الحزب إلى الأسلحة التي باعتها فرنسا لإسرائيل بقيمة 27 مليون يورو العام الماضي، وتعليق برنامج الإجلاء الإنساني الفرنسي من غزة في أغسطس/آب الماضي.
كما انتقدت المجموعة البرلمانية بشدة رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما سمح له بالتحليق فوق الأراضي الفرنسية في مناسبتين على الأقل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟