وزيرة التخطيط: الإنتهاء من إعداد ميثاق الشركات الناشئة وإطلاقه قريبًا
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تقريرًا شاملًا يُقيّم واقع سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وذلك ضمن البرنامج القُطري للتعاون بين مصر والمنظمة.
جاء التقرير تحت عنوان «سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا».
ويهدف التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية دقيقة للفرص والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات المستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات من دول ذات تجارب ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يُسلّط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.
وأشارت إلى أهمية التعاون مع منظمة OECD في إطار البرنامج القطري من خلال إعداد التقارير التشخيصية التي تُبرز إمكانيات الاقتصاد المصري وتتيح العديد من التوصيات التي تدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية.
وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025، ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بتناسق السياسات وانتهاج الإصلاحات التي تتلاءم مع اجندة الإصلاحات الوطنية.
كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية من أجل تشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال دراسة مختلف التحديات التي تقف أمام القطاع والعمل على تذليلها.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة الذي سيتم إطلاقه قريبًا، إلى جانب حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع.
فى هذا الاطار، صرح باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن التقرير يأتي في أطار البرنامج القطرى بمصر والذى يتم تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و بالتعاون مع منظمة OECD، لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة والذى يتضمن إعداد تقرير عن "مراجعة أطر سياسات المشروعات وريادة الاعمال في مصر مع التركيز على محورين هم الخدمات المالية والتكنولوجية والتحول الرقمي وذلك بالتشاور والتشارك مع الجهات الشريكة ذات الصلة.
واحتوى التقرير على تحليل تفصيلي للوضع الحالي لأداء المشروعات وأهم المبادرات على المستوى القومي بالإضافة إلى تحليل الفجوات القطاعية وصياغة وتقديم التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
واشار التقرير الى أهمية قطاع المشروعات في مصر حيث يمثل 90% من انشطة الاقتصاد المصري.
وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يسعى وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال والتي ستعمل على تفعيل التوصيات المتضمنة في التقرير ووضعها حيز التنفيذ بالتنسيق والتشارك مع كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين.
وأشار التقرير إلى أن مصر، باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بأكثر من 110 ملايين نسمة)، تمتلك سوقًا واسعًا وإمكانات ريادية كبيرة.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، كان من بين الأسرع نموًا في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح التقرير أن رؤية مصر 2030 تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال.
وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث يمثل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في مصر، وتتركز غالبية المشروعات في قطاعي التجارة والخدمات.
وأوضح أنه رغم ارتفاع عدد الشركات الناشئة العامة في مجال ريادة الإعمال إلا أن هناك فجوة يجب تلبيتها، من خلال تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية والتحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.
كما أضاف التقرير أنه رغم الاستثمارات الكبيرة في التعليم والبحث العلمي، والطفرة في رأس المال المخاطر، ما زالت توجد بعض التحديات أمام المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أهمية استكمال الجهود التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لتيسير الاجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة.
وسلط التقرير الضوء على تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تقوم بتنسيق جهود الحكومة في تنفيذ السياسات الداعمة للشركات الناشئة، ومساعدتها في النفاذ إلى الأسواق الدولية، وربط الحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات بالتحديات القطاعية، مشيرًا إلى الدور التنسيقي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بين الجهات الحكومية لتنمية القطاع.
وأكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات اللامركزية التي تراعي الاختلاف الجغرافي بين المحافظات، من خلال تصميم برامج محلية تراعي الفوارق المكانية، كما أشاد بمستوى التحول الرقمي في مصر، كما أوصى بإعداد استراتيجية وطنية لرقمنة المشروعات الصغيرة تشميل تقديم الحوافز الضريبية وتشجع التحول الرقمي.
وفي مجال التكنولوجيا المالية، دعا التقرير إلى وضع نظام ترخيص متدرج لشركات التكنولوجيا المالية، وتوسيع قاعدة المدفوعات الرقمية، ودمج أدوات التمويل الرقمي في السياسات العامة للمشروعات.
وخلُص التقرير إلى عدد من التوصيات من أبرزها تطوير قاعدة بيانات سنوية شاملة حول أداء وخصائص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، واعتماد "اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة" قبل إقرار أي تشريعات جديدة، ومراجعة القوانين القديمة وتبسيطها، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة، وتطوير استراتيجية لريادة الأعمال النسائية بالتعاون بين جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمجلس القومي للمرأة، ورفع كفاءة الحاضنات من خلال وضع معايير وطنية للاعتماد والتقييم، وتقوية دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) وزيادة رأس مالها لتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر.
جدير بالذكر أن مصر تسلمت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا.
وخلال مُشاركتها باجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، مطلع يونيو الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومتابعة تنفيذ البرنامج القطري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحكومة المصرية ريادة الأعمال المشروعات الصغیرة والمتوسطة والتنمیة الاقتصادیة الشرکات الناشئة تنمیة المشروعات ومتناهیة الصغر وریادة الأعمال ریادة الأعمال منظمة التعاون التقریر إلى التعاون مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: استقرار الاقتصاد الكلي ركيزة أساسية لاستمرار المسار النزولي للدين
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، لذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
في ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة